متظاهرون: إعادة مجالس المحافظات وتعديل قانون الانتخابات يسرق مكاسب تشرين

متظاهرون: إعادة مجالس المحافظات وتعديل قانون الانتخابات يسرق مكاسب تشرين

المدى / المدى

يترقب أعضاء في مجالس المحافظات الملغاة، قرارا قضائيا يسمح لهم بالعودة إلى ممارسة نشاطهم، رغم الرفض الشعبي. وقدم اعضاء في مجالس المحافظات طعونا بعدم دستورية الغاء مجالسهم بقرار من البرلمان، فيما بدأت تسريبات من جهات قضائية بان هذه الطعون اقرب للقبول ومن المرجح ان تعاد المجالس.

وقال ناشطون لـ(المدى) أمس، إن القوى السياسية تريد سرقة مكاسب تظاهرات تشرين. وان اعادة مجالس المحافظات هي محاولة من احزاب السلطة للعودة الى مكاسبها. وقالوا ايضا ان الغاء المجالس كان واحدا من نتائج احتجاجات تشرين وليس من المنطقي ان يذهب وتبقى الساحات ساكتة.

واشاروا الى ان الاحزاب عبر اذرعها السياسية في البرلمان تحاول ان تعدل قانون الانتخابات الذي اقره البرلمان منقوصا في ذروة الاحتجاجات لإعادة تثبيت مكاسب تفقدها لو بقي القانون بشكله الحالي.

وفي تشرين الأول من العام الماضي، صوّت البرلمان على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، ومنح البرلمان المحافظين صلاحيات إدارة الأمور المالية والإدارية في المحافظات.

وما زال القرار البرلماني مثار جدل ولغط، لجهة عدم امتلاك البرلمان صلاحية حل المجالس، المثبتة في دستور البلاد، فيما رفع اعضاء في هذه المجالس دعاوى ضد مجلس النواب.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى المنحل، حسام الدين العبار، إن "قرار البرلمان جاء ليلقي بالكرة في ملعب مجالس المحافظات، إثر الضغط الذي حصل ضده، مع اشتداد الاحتجاجات الشعبية، لذلك اتخذ هذا القرار غير القانوني، وغير الدستوري، إذ أن تلك المجالس منتخبة من الشعب، ولا يمكن حلها إلا وفق الطرق المنصوص عليها دستوريًا".

وأضاف العبار أن "مجالس المحافظات طعنت في هذا القرار لدى الجهات القضائية المختصة، لكن ظروف تفشي جائحة كورونا تسببت بالتأجيل لأكثر من مرّة، وكان آخرها جلسة الأحد، حيث حضر ممثلون عن كل مجالس المحافظات، لتقديم الدفوعات إلى القضاء، لكن الجلسة أجلت مرة أخرى إلى الشهر المقبل".

وتابع: إذا كانت هناك اعتراضات على عمل المجالس، فإن القانون يجب أن يأخذ مجراه، دون إصدار مثل تلك القرارات المخالفة للضوابط، والمُربكة.

بدوره، علق الصحفي علي وجيه، على مساعي عودة تلك المجالس إلى وضعها الطبيعي، قائلًا: "يسعى أشهر فضائيي العراق (الموظفين الذين لا يؤدون أي عمل) لإعادة كياناتهم غير المفيدة، وهي مجالس المحافظات، ماذا قدمت هذه المجالس؟ سوى كونها أذرعًا حزبية لعرقلة عمل كل المحافظين؟ ودائرة إضافية من دوائر الفساد؟".

وأضاف وجيه، في تغريدة عبر (تويتر)، أن "الوضع الذي يجبر الدولة على تخفيض الرواتب يأتي فيه من لا ينفع، ليثقل الخزينة برواتبه وسياراته ثم ليعرقل الآخرين".

تعليقات الزوار

  • علمتنا الحياة والخبره في الدوله بان الزين يفرض نفسه فماذا قدمت مجالس المحافظات للشعب حتى تريد ان تعود بحجة مخالفة الدستور اليس الشعب مصدر السلطات فالشعب اراد الغاء المجالس فهذا هو تطبيق للدستور بعينه ..كفى الالتفاف على مايريد الشعب .

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top