الخبير والمحلل العراقي منقذ داغر من معهد واشنطن للدراسات ومدير مؤسسة المستقلة للابحاث في الشرق الاوسط، قال ان الحوار الستراتيجي انطلق في وقت تتعرض فيه الحكومة العراقية الجديدة الى ضغوطات داخلية ثقيلة، حيث تواجه مطالب بانهاء الوجود العسكري الاميركي مع تحديات سياسية اخرى متعددة. 

ورغم ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ليس لديه كتلة برلمانية تدعم برنامجه الحكومي، فانه قد ظهر بمثابة المرشح المناسب لقيادة العراق نحو نظام سياسي اكثر فاعلية .

واشار المحلل داغر الى ان المعلومات المستخلصة من احدث استطلاع بين العراقيين تبين مدى التأييد الشعبي الذي يحظى به الكاظمي وهو يخوض المفاوضات والحوار مع الجانب الاميركي. 

وقال ان 63 % من الذين استطلعت آراؤهم عبروا عن رضاهم عن ما قام به الكاظمي خلال الشهر الاول من تسلمه للسلطة. 

هذه النتائج تتعارض مع تلك التي حظي بها سلفه عادل عبد المهدي حيث حصد نسبة 36% فقط من تأييد الناس له خلال الشهر الاول من حكمه، بحسب داغر الذي يرى ان هذا يشير الى ثقة الشعب بقدرته على مواجهة التحديات التي يمر بها العراق .

وقال الخبير العراقي ان الحوار الستراتيجي بين العراق وواشنطن ركز على سبل يمكن فيها تقليل معدل الفساد في العراق، حيث ان الشعب قد عبر عن امتعاضه ورفضه لهذا الفساد منذ انطلاقه بتظاهرات عامة بخصوص هذا الامر في تشرين الاول قبل تسلم الكاظمي مهامه . من جانبها تقول الباحثة الاميركية، باربارا ليف، من معهد واشنطن للدراسات ان الحوار ركز على قضايا حيوية مهمة متعلقة بالجانبين الاقتصادي والامني، مشيرة الى ان البلدين وضعا الجانب الاقتصادي كأولوية في هذا الحوار من اجل دعم العراق وهو يمر بأزمة اقتصادية جراء تدهور اسعار النفط فضلا عن تفشي وباء كورونا واجراءات الحكومة في مواجهته. اما بالنسبة للاميركان، فان الحوار ساعد في تعزيز شرعية المهام العسكرية الاميركية وفقا لاتفاقية التعاون العسكري المشترك وما جرى من تبادل حوارات دبلوماسية بهذا الخصوص منذ عام 2014، مع التركيز على ضرورة تولي الحكومة العراقية مسؤولية توفير الحماية لهذه المهمة .

وتشير الباحثة ليف، الى ان هذا الحدث اعطى رسالة واضحة للشعب العراقي بدعم الولايات المتحدة لاجراء انتخابات والاصلاحات الحكومية. ووفقا لهذا يمكن للجانبين اعتبار الحوار فوزا لكليهما .

مع ذلك فان المسؤولين من كلا الجانبين ما يزالون يتطلعون لزيارة الكاظمي الى واشنطن باسرع وقت ممكن، لان مثل هكذا زيارة قد تدفع كل طرف بما يمكن ان تقدمه، وتساعد ايضا في انطلاق مباحثات مجددا بين الجانبين العسكريين للبلدين نحو مرحلة جديدة .

وما يتعلق بقضية محاربة الفساد، فانه يتوجب على رئيس الوزراء ان يركز على جانب المهنية واعتماد الجانب الرقمي الحاسوبي وتحديث القطاع الصيرفي لغرض خلق بيئة لا يمكن للفساد ان ينمو فيها، وهذا يعتمد على قدرة الحكومة بجمع ما يكفي من ارادة سياسية لجعل محاربة الفساد في اعلى اولوياتها .

بلال وهاب، زميل مركز ناثان آند ايستر البحثي في معهد واشنطن للدراسات، قال انه بينما يسعى العراق بحزم الى حل نزاعات داخلية، فان الكاظمي في موقع جيد لرأب صدع خلافات متعلقة بإدارة قطاعي النفط والغاز مع اقليم كردستان. بفعله ذلك سيكون قد حقق خطوة الى الامام نحو وضع قطاع الطاقة العراقي على قاعدة اكثر صلابة. ويمكن للولايات المتحدة ان تساعد في تعزيز روابط اقوى بين بغداد واربيل .

وقال وهاب ان الجانب الجيد الاخر الذي افرزه الحوار هو اقرار العراق بالحاجة الى اصلاحات، وعرضت الولايات المتحدة بالمقابل مساعدتها الفنية لتحقيق هذا الغرض. الحكومة الجديدة عليها ان تبدي رغبة سياسية اقوى تجاه هذا الهدف بخلاف الحكومات السابقة التي كانت غير قادرة على تفعيل مثل هكذا اصلاحات بسبب نظام المحسوبية والمحاصصة .

ومن اجل المضي قدما، فان على الكاظمي ان يستعين بالتأييد الشعبي له والزخم الذي وفره له هذا الحوار لوضع اسس اصلاحات جذرية. الاولوية الاولى ستكون بتنظيم انتخابات موثوقة للعام القادم. وبشكل اوسع فان مواجهة الفساد يجب ان لا تكون مجرد شعار بل تحتاج ان تدرس بشكل جدي ويخطط لها وان تتابع بشكل نزيه. هذا يعني اصلاح القطاع المصرفي اولا، حيث ان العراق ما يزال يعتمد على النقد كليا في اقتصاده. مرتع محلي آخر للفساد هو مزاد العملة، الذي اصبح وسيلة لغسيل الاموال ودعم مصالح ايرانية .

 عن: معهد واشنطن للدراسات