وأشار الحلبوسي إلى أن "العيساوي كان له دور إيجابي في مفاصل كبيرة، وما تعرض له جاء بسبب الخلافات السياسية"، مستبعدا حقيقة التهم الموجهة للعيساوي في قضايا الارهاب، قائلا: "لم أرَ ولم ألمس أي دور للعيساوي فيما يتعلق بالقضايا الارهابية التي نسبت له، وبالتأكيد كانت كيدية أو انتزعت الاعترافات من حمايته". وأضاف، أن "ملف العيساوي فيما يخص الارهاب لم تكن فيه اثباتات سوى إفادة متهم واحد، وهو أحد افراد حمايته والمحكوم عليه حاليًا"، مشيرًا إلى أن "الجميع يعلم كيف كانت تنتزع الإفادات بالإكراه"، مؤكدا أن "العيساوي كان مطلوبًا لدى الجماعات الارهابية في الأنبار وكانت القاعدة تبحث عنه"، مضيفًا "لا يُتوقع أن يكون أحد السياسيين بالسلطة ويذهب للقتل وهذه العمليات".

وأوضح رئيس البرلمان، أن "ساحات الاعتصام لا علاقة لها بالقضايا التي تخص رافع العيساوي، حيث الاتهامات التي وجهت له كانت قبل ذلك الأمر"، مؤكدا أن "عودة العيساوي للعراق ليست بالامر الجديد وكانت الامم المتحدة تعمل بجهد حيال قضايا المصالحة المجتمعية والسياسية". وأشار إلى أن هذه المرة "كان لرئيس الجمهورية برهم صالح الدور الاكبر في معالجة هذه الملفات والتحرك على القوى السياسية كونه يؤكد على ضرورة أن ياخذ القضاء مجراه"، مبينا أن "هكذا قضايا تحتاج الى استقرار وتطمينات سياسية، لدفع المطلوبين للعودة إلى العراق شرط أن لا يستهدفوا سياسيًا".

وأكد الحلبوسي أن "المرحلة السابقة لم تكن فيها اجواء سياسية عكس ما تشهده المرحلة الراهنة من استقرار واجواء سياسية مطمئنة". وسلم وزير المالية الاسبق رافع العيساوي نفسه الى القضاء يوم الثلاثاء الماضي. وبذلك تسقط عنه ادانات غيابية على خلفية تهم فساد مالي بحسب القانون. وأدت محاولات اعتقال العيساوي، وزير المالية ونائب رئيس الوزراء في حكومتي نوري المالكي، قبل سنوات، إلى انطلاق احتجاجات في مسقط رأسه محافظة الأنبار، بدأت بأفراد من عشيرته وتوسعت لتتجاوز الأنبار إلى محافظات نينوى وصلاح الدين. واتهم العيساوي وقتها رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"الديكتاتورية وعدم احترام القانون وإرسال ميليشيات" لاعتقاله. لكن المالكي واجهه باتهامات بدعم الإرهاب، وعرضت اعترافات لـ"عناصر من حماية العيساوي" قيل إنهم متورطون بدعم داعش، فيما أدانه القضاء بتهم فساد.

واصدرت محكمة الجنايات في 2016 حكمًا غيابيًا بالسجن سبع سنوات بحق العيساوي والمتهمين معه بالسجن سبع سنوات على إحدى القضايا التي أحالتها هيئة النزاهة.