 بغداد / المدى

صوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لسد العجز المالي لعام 2020.

ونصت المادة 1/ (أ) من القانون: تخصص نسبة لا تقل عن 15 % من القروض لتصرف على المشاريع الاستثمارية وتنمية الاقاليم وتكون الاولوية للمحافظات الأقل تمويلًا.

ب: سقف الاقتراض الخارجي بـ(5) مليارات دولار، و(15) تريليون دينار من الاقتراض المحلي عن طريق تخويل وزير المالية إصدار حوالات الخزينة والسندات.

ونصت المادة السابعة من القانون بانه: على مجلس الوزراء تقديم برنامج للاصلاح الاقتصادي الى مجلس النواب في فترة لا تتجاوز الـ60 يوما من تاريخ اقرار هذا القانون.

فيما نصت المادة الثامنة على انه: يسري هذا القانون لغاية نهاية السنة المالية لعام 2020 أو لحين إقرار قانون الموازنة الاتحادية ايهما اقرب.

ويقول شيروان ميرزا، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) إن "الحكومة ستقترض من المصارف الحكومية والأهلية داخليا، أما خارجيا فان الحكومة دخلت بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

وفي الحادي عشر من شهر أيار الماضي أرسلت الحكومة مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي إلى مجلس النواب بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وقلة السيولة التي باتت تهدد بعدم دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين. ويضيف ميرزا أن "الجهات الخارجية التي ستقترض منها الحكومة غير محددة وتعتمد على المفاوضات التي ستجريها مع بعض المؤسسات والبنوك والمصارف"، مؤكدا أن "وزارة المالية بدأت بالتفاوض من صندوق النقد الدولي".

ودفعت ظروف الأزمة المالية وانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وتداعيات أزمة جائحة فايروس كورونا حكومة مصطفى الكاظمي إلى مراجعة السياسة المالية في العراق من اجل تجاوز الضائقة المالية التي تهدد الاقتصاد العراقي. وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي لتوفير السيولة المالية واتخاذ القرارات الخاصة بالإصلاح المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد وإصلاح المؤسسات المالية، ووضع خطط تمويل لمشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار، وموارد وآليات التمويل من خارج الإنفاق الحكومي.

ويؤكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني أن "القانون الذي شرعه مجلس النواب يجيز للحكومة الاقتراض حتى نهاية السنة الحالية لسد العجز".

وكان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب محمد الحلبوسي قد افتتح أعمال الجلسة (6)، بحضور 168 نائبًا للتصويت على قانون الاقتراض المحلي والخارجي، وهي أول جلسة تعقد بعد الإعلان عن وجود نحو 20 إصابة بفايروس كورونا بين أعضاء مجلس النواب .

واعتذر مجلس النواب عن استقبال الصحفيين والإعلاميين المعتمدين لديه، حرصًا منه على صحتهم وسلامتهم في ظل إجراءات الوقاية المعتمدة للحد من تفشي فيروس كورونا.

ودخل قانون الاقتراض المحلي والخارجي حيز التنفيذ فور اقراره من قبل مجلس النواب وفقا للنائب سهام العقيلي عضو اللجنة المالية في مجلس النواب التي قالت: "هناك فقرة تمت إضافتها تجيز للحكومة الاقتراض حال إقراره من قبل البرلمان"، مؤكدة أن "رواتب شهر حزيران متوقفة على تمرير هذا القانون".

وفي الثلاثين من شهر أيار الماضي كشف تقرير لـ(المدى) عن وجود توجه حكومي نحو الاقتراض من احتياطي البنك المركزي لتأمين رواتب الموظفين حتى نهاية السنة الحالية.

وتوضح العقيلي في تصريح لـ(المدى) أن "الحكومة ستتجه بشكل مباشر إلى البنك المركزي لتهيئة القرض من خلال الاستعانة بمصارف الرافدين والرشيد"، مبينة ان "القرض الداخلي سيكون لدفع الرواتب والخارجي للمشاريع الاستثمارية".

وحذر وزير المالية علي علاوي، من أن الاقتصاد قد يواجه صدمات لن نكون قادرين على معالجتها ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام. وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، قد أعلنت الاثنين، عن مناقشتها مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "الورقة البيضاء".

وتوضح أن "الاقتراض المحلي والمحدد بـ(15) تريليون دينار سيكون لثلاثة أشهر لتسديد الرواتب خلال هذه الفترة"، موضحة "أننا نراهن على ارتفاع أسعار النفط خلال الثلاثة أشهر المقبلة مع تنفيذ قانون الإصلاح الاقتصادي".

وتضيف العقيلي ان "الحكومة ستكون بحاجة إلى قرابة خمسة تريليونات لكل شهر لسد الرواتب والتي ستوفرها من الاقتراض".

الى ذ لك، اعلنت اللجنة المالية النيابية، أن رواتب المتعينين الجدد في مؤسسات الدولة انطلقت ضمن اتفاق يقضي بتضمينها في قانون الاقتراض.

وقالت اللجنة في بيان إن "إجتماعًا عقد اليوم، بحضور وزير المالية علي علاوي ونائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي وحصلت خلاله الموافقة على تضمين مشروع قانون الاقتراض نصا يبيح لوزارة المالية إطلاق رواتب المتعينين الجدد في وزارة التربية والمديريات وباقي الوزارات والمؤسسات والتي صدرت أوامر وزارية بتعيينهم".

كما قال نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، مثنى السامرائي، في بيان إن "اللجنة المالية نجحت بإضافة فقرات مهمة على قانون الاقتراض لجعله أكثر وأعم نفعا للعديد من شرائح المجتمع العراقي".

وأوضح السامرائي أن "اللجنة تمكنت من إضافة عدة فقرات منها تخصيص 15٪ من مبلغ الاقتراض لتمويل المشاريع الاستثمارية وتنمية الاقاليم للمحافظات، وتمويل رواتب ومخصصات الموظفين الذين صدرت لهم أوامر مباشرة في وزارة التربية والوزارات الأخرى".

وأشار السامرائي إلى "أنه وبالرغم من مساوئ الاقتراض لكن الدولة في وضع مالي حرج اضطرها لسلوك هذا الطريق الصعب الذي كان مرفوضا في البداية لما له من آثار وتداعيات سلبية على الاقتصاد العراقي"، مؤكدا أنه "في حال قيام الحكومة بإصلاحات حقيقية في المفاصل الاقتصادية والمالية فإن ذلك سيخفف كثيرا من تلك التداعيات".