بغداد / المدى
اعلنت وزارة الاتصالات، أمس الاربعاء، ضبط عمليات تهريب لسعات الانترنت في قضاء كفري التابع لمحافظة ديالى.
وقالت الوزارة في بيان تلقته (المدى) إنه "امتدادا لعمليات الصدمة التي تنفذها وزارة الاتصالات والخاصة بمكافحة تهريب سعات الانترنت الدولية وباشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وبالتعاون مع الجهات المختصة في اقليم كردستان العراق وقوات حرس الاقليم (الاسايش)، تمكنت فرق وزارة الاتصالات وبإسناد من هيئة الاعلام والاتصالات وجهازي المخابرات والامن الوطني وقوات وزارة الداخلية (قوات الرد السريع) والجهد الهندسي لقوات الحشد الشعبي في قاطع ديالى من ضبط عمليات تهريب السعات الدولية في ثلاثة اهداف منتخبة وكان اهم الاهداف في جبل مروار التابع لقضاء كفري".
وتابع، "حيث تمكنت هذه الفرق من مصادرة الاجهزة والمعدات الفنية والقاء القبض على بعض العاملين في هذه المواقع التي تم ضبطها واحالتهم للقضاء العراقي، والذين من خلالهم سيتم الوصول الى الجهات الرئيسة المتنفذة التي تعد المدبر الاساسي لعمليات التهريب والتي تتعمد الاضرار بالاقتصاد العراقي وخرق السيادة الوطنية للبلد".
واكدت الوزارة بحسب البيان، انها "عازمة على انهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن ولن تألو اي جهد حتى تحقق عمليات الصدمة اهدافها في حفظ سيادة البلد وانعاش الاقتصاد العراقي من خلال اهم قطاع الا وهو قطاع الاتصالات".
يذكر ان وزارة الاتصالات قد اطلقت مطلع شهر حزيران الحالي عمليات الصدمة لمكافحة تهريب سعات الانترنت الدولية في محافظتي ديالى ونينوى.
ويعاني العراق من عمليات تهريب كبير لسعات الإنترنت تتم على نوعين، الأول عن طريق تمرير سعات إنترنت من خارج العراق باستخدام كابلات يتم مدها دون علم الدولة ودون دخولها إلى الشبكة الرسمية التابعة للدولة، أو بوابات النفاذ الحدودية؛ وهي الطريقة الأكثر ربحية لـ"مافيات" لأنّها لا تدفع الضرائب للدولة، فضلًا عن أنّها تعرّض الأمن السيبراني في العراق للخطر. أما النوع الآخر من تهريب الإنترنت، فإنه يجري عن طريق استخدام الكابل الضوئي الرسمي بصورة غير شرعية، والربط بطريقة محترفة مع الأسلاك الشعيرية، ومن ثم بناء أبراج يتم من خلالها بيع الإنترنت للمواطنين.
وبالتزامن مع ذلك، أعلن المشروع الوطني للإنترنت في بيان أن "كابل المشروع الوطني للإنترنت تعرض للمرة الثانية إلى قطع متعمد في المنهول الرئيس العراقي مع إيران (منفذ بدرة)، داخل الحدود الإدارية لمحافظة واسط".
وبحسب المعلومات، فإن عمليات تهريب الإنترنت في العراق تكبد الدولة خسائر مالية فادحة.
وتتحدث وزارة الاتصالات عن خسارات تبلغ حوالي 3.5 مليون دولار شهريًا، إلا أن لجان برلمانية وخبراء يرجحون وصول تلك الخسائر إلى عشرات ملايين الدولارات شهريًّا.
وأوضح مصدر أن "أشخاصًا قاموا بفتح غطاء (منهول الإنترنت) الكونكريتي والثقيل، وألقوا فيه مواد قابلة للاشتعال ومن ثم قاموا بإشعالها"، لافتًا إلى أن "النيران أدت إلى حرق الكابلات الموجودة داخلها".
ولا يستغرب المصدر تزامن عملية التخريب مع "عملية الصدمة" التي تقوم بها الحكومة، وقال إن "الجهات المهربة للإنترنت والسارقة للمال العام تريد الانتقام من وزارة الاتصالات بإيقاف البنى التحتية وإضعاف الإنترنت".
اترك تعليقك