 بغداد / المدى

أكد تحالف عراقيون الذي يقوده عمار الحكيم انه سيكون داعما للإصلاحات الاقتصادية التي تنوي حكومة مصطفى الكاظمي طرحها في الفترات المقبلة، مبينا انه مع تعزيز النظام السياسي وفرض القانون والسيادة الوطنية.

ووضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خطة إصلاحية تستهدف تغيير 6 آلاف منصب وموقع حكومي رفيع من بينها وكلاء جميع الوزراء والمدراء العامون والهيئات المستقلة، ومناصب أمنية حساسة. ويأمل الكاظمي عرضها على مجلس النواب قريبا.

ويقول فهد الجبوري، عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة في تصريح لـ(المدى) ان "الهدف من تشكيل تحالف عراقيون هو لعبور مرحلة المحاصصة، والبدء بإجراءات تعزيز النظام والسيادة العراقية بعيدا عن المناصب والمواقع"، مؤكدا على أن "التحالف الجديد داعم لكل الإصلاحات التي ستقدمها حكومة الكاظمي".

ويبين أن "فكرة تأسيس هذا التحالف أتت بعد حصول تصدعات في العملية السياسية في الآونة الأخيرة، وانشقاق بعض النواب عن قادتهم وكتلهم السياسية، فضلا عن التحرك ضد إرادة الدولة الذي يهدد السيادة الوطنية"، معتقدا أن "العراق بحاجة إلى تحالف سياسي يدعم الدولة ويقويها لتطبيق النظام والقانون على الجميع لإعادة الثقة بالنظام السياسي ودعم القوات المسلحة بكل تصنيفاتها".

ويلفت الجبوري إلى أن "أولوياتنا في الفترة المقبلة هي تمكين منهج الاعتدال لدعم الاستقرار السياسي وإبعاد العراق عن التخندقات الإقليمية والصراعات، وكذلك التأكيد على اجراء انتخابات برلمانية مبكرة نزيهة وعادلة، ودعم جهود الإصلاح والتخلص من الآثار التوافقية غير المجدية المعطلة لمسار الإصلاح والبناء".

ويضيف أن "هناك شخصيات سياسية وأكاديمية ومنظمات مجتمع مدني أخرى بادرت بالانضمام إلى هذا التكتل خلال الساعات القليلة الماضية"، مبينا أن "تحالف عراقيون مكون من 41 نائبا موزعين على كتل تيار الحكمة والنهج الوطني وإرادة، بالإضافة إلى نواب مستقلين وآخرين انسحبوا من كتلهم". ويتابع عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة أن "الحوارات مازالت قائمة مع ائتلاف النصر للانضمام إلى هذا التحالف الذي بدأنا التفاوض مع الكتل السياسية على تشكيله قبل ستة أشهر تقريبا"، متوقعا ان "يصل عدد نواب هذا التحالف الجديد إلى اكثر من ستين نائبا". واعلن رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الثلاثاء، تشكيل تحالف سياسي جديد باسم "تحالف عراقيون". وبين الحكيم في بيان له ان التحديات "الكبيرة والخطيرة" التي يمر بها العراق، إلى جانب الأزمة الاقتصادية الخانقة، وتراجع الموارد المالية، ما يؤثر في تقدير أولويات الحكومة وفي مقدمتها توفير الرواتب والميزانيات التشغيلية الضرورية، إلى جانب وجود التظاهرات الشبابية، ما يتطلب "خطواتٍ جادةً وسريعةً على جميع المستويات سياسيًا واقتصاديًا، ونيابيًا وحكوميًا".

وتابع: "في هذا الاطار وانطلاقًا مما تقدم، ومن هاجس المسؤولية الوطنية، وفي الذكرى المئوية لثورة العشرين الخالدة نعلنُ اليومَ عن تشكيلِ تحالفٍ سياسيٍ برلماني جماهيري كبير ينطلق من الدولة.. ويتحرك في فضاء الدولة.. ويعود حاصل جهده الى الدولة.. يدعم الدولةَ المقتدرةَ القويّةَ، ذاتَ السيادةِ الوطنيةِ، والإرادة الجماهيريةِ الخالصة، بعيدًا عن المحاصصات والأجندات الفئوية الضيقة، وخارجَ الصفقات المشبوهة والتفاهمات المؤقتة غير المجدية".

بدوره، يؤكد مازن عبد المنعم الفيلي، النائب عن كتلة النهج الوطني في مجلس النواب انه في "الأيام القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من اختيار رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف عراقيون، ووضع الآليات، والمهام المناطة به والنظام الداخلي".

وفي بداية شهر حزيران الماضي كشفت (المدى) عن وجود تقارب بين كتل وأحزاب سياسية تحضيرا لاعلان تشكيل تحالف برلماني جديد يسعى لـ"تجهيز" التشريعات والقوانين المختلف عليها ضمانًا لطرحها على البرلمان والتصويت عليها.

وقاد هذا الحراك في حينها كل من تيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم، وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي بمشاركة ثمانية أحزاب أخرى تمتلك عددا من المقاعد في مجلس النواب.

ويؤكد الفيلي في تصريح لـ(المدى) أن "تحالف عراقيون سيكون داعما للإصلاحات الحكومية التي تخدم مصالح الشعب والمتظاهرين"، مؤكدا ان "هناك حوارات مع نواب وكتل برلمانية اخرى من اجل الانضمام إلى تحالف عراقيون".

الى ذلك، أكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية علي العبودي، أن "عراقيون" يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي.

وقال العبودي، إن "التحالف يسعى إلى مسك خاصرة الدولة حين تتعرض بعض القوى السياسية لتقاطعات واختلاف في وجهات النظر سيؤدي الى سبات جميع الاداءات في الحياة العامة ومن هنا يبرز دوره بالاعتدال من خلال التناغم مع القوى المؤثرة وتقريب وجهات النظر للخروج من الازمات وتحقيق الاستقرار". 

وأضاف أن "أهم الاهداف التي يسعى لها التحالف هو فرض سيادة القانون وارجاع هيبة الدولة واحترام القوات الامنية بجميع صنوفها والحشد الشعبي والبيشمركة". 

وأشار إلى أن "بعض الشخصيات المستقلة ضمن الكتل الصغيرة لاتستطيع ان تلبي طموحها دون أن يكون هنالك تحالفات والتأثير مع القوى الراكزة في داخل مجلس النواب حتى تستطيع تمرير القوانين المهمة". 

ولفت إلى "إمكانية أن تكون هنالك فعاليات لهذا التحالف من خلال الحوار مع القوى الأخرى بضرورة الانضمام إلى هذا التحالف والانجذاب له من قبل بعض القوى المؤثرة بامتدادها الوطني، من أجل الوصول الى عملية إنضاج وبناءات سليمة في المرحلة القادمة".