وطالب عضو المفوضية ثامر الشمري ، (2 تموز 2020)، الحكومة العراقية والجهات المختصة "بضرورة التدخل العاجل لمتابعة واتخاذ الاجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة في مراكز التوقيف والاحتجاز والسجون كافة"، مشيراً إلى "ورود تقارير رصدية لفرق المفوضية تبين حصول إصابات بفايروس كورونا في عدد منها، مما ينذر بكارثة إنسانية لايحمد عقباها". 

وشدد الشمري، على "ضرورة إيجاد الحلول المناسبة بشأن حالات الاكتظاظ الحاصلة في السجون، والتخفيف من العقوبات بحسب نوعها وإصدار عفو عام عن الذين لاتخل جرائمهم بالأمن العام ولا تتسبب بأي خطر على المجتمع". 

ودعا الشمري الى "منع حالات التلامس بالمصابين والتعفير وتعريض النزلاء للتشميس المستمر واتباع كافة الإجراءات الوقائية التي من شأنها أن تحفظ تلك الأماكن من انتشار الجائحة في الوقت الذي يشهد عموم العراق زيادة في حالات الإصابة والوفيات بحسب ما يصدر من تقارير يومية من وزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة العالمية". 

من جهتها كشفت لجنة الصحة النيابية، أمس الخميس، تفاصيل اجتماعها مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. 

وقال عضو اللجنة النائب غايب العميري إن "الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جاء بناء على طلب من لجنة الصحة النيابية لبحث الكثير من القضايا والمشاكل في ظل أزمة كورونا"، مشيرا إلى أنه تم "طرح مقترحات عدة أثناء الاجتماع، ولاقت تفاعلاً كبيراً من قبل رئيس الوزراء ووزير الصحة". 

وأوضح، أن "النقاط تضمنت موضوع توفير الحماية والدعم لملاكات وزارة الصحة وتعيين خريجي الكليات الطبية والصحية والتمريضية حسب قانون رقم (6) لسنة 2000 والإسراع بإصدار الأوامر الإدارية بتعيينهم"، لافتاً الى أنه " تم خلال الاجتماع طرح مقترح باصدار قرار مباشر من قبل رئيس الوزراء بشراء أجهزة مخصصة وبكميات كافية لفحص جائحة كورونا، للقضاء على مشكلة تأخير نتائج الفحص وتراكم المسحات". 

وأضاف العميري، أن "اللجنة النيابية طالبت خلال الاجتماع بتعزيز التعاون بين جميع المؤسسات والمديريات والهيئات مع وزارة الصحة، وتخصيص أماكن جديدة للعزل من قبل بعض الوزارات"، مبيناً أن "الاجتماع ناقش أيضاً موضوع نقص الأوكسجين السائل وإمكانية توفيره في جميع المؤسسات الصحية". 

ولفت الى أن "اللجنة النيابية اقترحت التعاقد مع إحدى الدول لشراء 20 معملاً للأوكسجين يتم توزيعها في بغداد وبقية المحافظات"، مبيناً أن "هذه المعامل تتراوح أسعارها بين 80 ألف الى 120 ألف دولار". 

من جانبها أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، عن تخصيص 30 مركزاً صحياً في جانب الرصافة من العاصمة بغداد لتسهيل إجراءات المواطنين الراغبين بإجراء مسحات وفحوصات كورونا. 

وقالت الوزارة في بيان، تلقت المدى نسخة منه ، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي خصصت صحة بغداد الرصافة 30 مركزاً صحياً لإجراء مسحات وفحوصات كورونا للمواطنين الراغبين باجراء الفحوصات والتأكد من عدم إصابتهم بالفايروس". 

وأكد الوزير أن "المراكز الصحية تابعة لعدد من قطاعات الرعاية الصحية الأولية لصحة بغداد الرصافة منها (الصدر والرصافة والشعب والاعظمية والمدائن والنهروان والاستقلال والبلديات الأول والثاني )". 

وأشار البيان الى أن "هذه الاجراءات ضمن السيطرة على انتشار جائحة كورونا وحث المواطنين لأجراء الفحوصات اللازمة واتباع الارشادات الصحية سواء بالحجر المنزلي أو مراكز الحجر وفقاً لما يتم إقراره من الطبيب المختص". 

فيما أكدت وزارة الصحة والبيئة، ، عدم استلام العراق أي علاج لفايروس كورونا من روسيا. 

وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي إن "العراق لم يستلم أي علاج لكورونا من روسيا"، مبينا أن "العلاج ليس مخصصا لفايروس كورونا، وإنما لأنواع أخرى من الفيروسات وتم استخدامه لجائحة كورونا". 

وأضاف، أن "الجهات الفنية في الوزارة بطور مناقشة السعر والنوعية للعلاج الروسي"، مؤكداً أنه "تم وصول علاجات مختلفة من أكثر من دولة، قد تكون أكثر أهمية من العلاج الروسي". 

وأشار إلى، أن "العلاج الروسي يعطى للمريض بجرعات معينة"، مبيناً أنه لوحظ فيه نتائج مؤثرة إلا أنها ليست مثبتة بالشكل العلمي النهائي". 

وأكدت وزارة الصحة والبيئة، في وقت سابق، أن استيراد العقار الروسي لعلاج مرضى كورونا ما يزال قيد الدراسة، لافتة الى أن منظمة الصحة العالمية لم تعطِ قراراً باستخدامه. 

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفيإن "العقار الروسي لا يزال قيد الدراسة والبحث"، مبيناً أن "هناك اجتماعاً عقد مع الجانب الروسي عبر الدائرة التلفزيونية لمناقشة العلاج المكتشف". 

واضاف الحلفي أن "الدراسات التي قدمها الجانب الروسي حول العلاج غير كافية وتمت مطالبتهم بإرسال دراسات أخرى عبر الإيميل لغرض عرضها على اللجنة الاستشارية العلاجية في وزارة الصحة لكي يتخذ قرار بشأن العقار"، مؤكداً أن "منظمة الصحة العالمية الى الآن لم تعطِ قراراً بشأن استخدام هذا العلاج". 

وأوضح أن "العلاج الروسي عبارة عن مضاد فايروسي موجود في الأسواق، حيث لا يوجد حتى الآن عقار مكتشف لعلاج فايروس كورونا في العالم، لأن التجارب قد تطول لسنة أو أكثر لكي تتم معرفة نتائج العقار"، مشيراً الى أن "العقارات التي يتم الإعلان عنها هي علاجات موجودة في الأسواق لكن يتم دمج أكثر من علاج ويعطى للمريض".