 د. فالح الحمـراني

على خلفية التطورات الأخيرة في الساحة الداخلية، وما يدور حول البلاد من تحالفات وخطط ومكائد تتعلق بمستقبله ، تبدو الصورة السياسية وآفاقها في العراق، معتمة، لاسيما على خلفية خلط القوى السياسية التي تحرك عملية السياسية، بما في ذك بقوة السلاح، الأوراق والأولويات،

واستمرارها في لعبة تقسيم النفوذ والأموال لاغتنام " القطعة الأكثر شحماً من لحم البلاد" ، متناسية معاناة الجماهير المطحونة، ومُعرِضة عن الأصغاء لحاجاتها والاستجابة لها، وغير مدركة للتطورات الدراماتيكية الجارية في العالم، وإلى أين ستؤدي، وما هي تداعياتها على البلاد وسكانها، وهل سيكون للعراق مكانة كدولة مستقلة وذات سيادة في ظل نتائجها؟.

تحدث الخبير الاقتصادي الروسي المعروف، عضو أكاديمية العلوم الروسية سيرجي غلازييف عن الأزمة الاقتصادية العالمية وآفاقها، وبحسب الاقتصادي ، فإن ما يحدث في العالم الآن كان متوقعاً منذ حوالي 15 عاماًأ أي ، في عام 2005 ، حيث أدرك الخبراء والمحللون والاقتصاديون ، بالاعتماد على نظرية الدورات الطويلة ، أنه في بداية عشرينيات القرن العشرين ، لم تحدث الأزمة الاقتصادية العالمية فحسب ، بل أيضاً تتحول الهياكل الاقتصادية العالمية.

الآن ، يلاحظ غلازييف، أن نظام العملة الأميركية سينهار، بالإضافة إلى ذلك ، ستتعزز الصين وتتحرك جميع الأنشطة المالية إلى آسيا، وبرايه أن ما يحدث مع الاقتصاد الآن يذكرنا للغاية بالوضع الذي تطور قبل 80 عاماً – عواقب الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية. وما يميز حالتنا هناك ضحايا وباء، بدلاً من الإصابات العسكرية ،.

ويعتقد غلازييف أن الولايات المتحدة لا تزال تحاول الحفاظ على هيمنتها، وهذا على الرغم من خسائرها البالغة 15 تريليون دولار، ووفقاً للأكاديمي ، فإن السلطة في الولايات المتحدة لا تنتمي في الواقع إلى ترامب ، ليس إلى البيت الأبيض ، ولكن إلى الاحتياطي الفيدرالي ، ويتكون أساس هذه الأوليغارشية من البنوك ومراكز الاستثمار ، التي تبذل قصارى جهدها لدفع الدول الأخرى إلى العجز في الميزانية. ومع ذلك ، في النهاية ، يعتقد الأكاديمي ، وليس الولايات المتحدة ، ولكن الصين ستخرج من الوضع الحالي باعتبارها الفائز.

وأعرب غلازييف عن الثقة من أن البلدان التي ستتوجه نحو العالم التكنولوجي الجديد هي وحدها القادرة على الخروج من الأزمة، ويمكن لأولئك الذين ينجحون بشكل أفضل أن يسيطروا على الآخرين لمدة 20-25 سنة القادمة.

وأخيراً ، ستجبر الأزمة الحالية الدول على تغيير النماذج الاقتصادية وأنظمة الإدارة. ويعتبر الاقتصادي أن الإدارة الاشتراكية والديمقراطية هم الأكثر نجاحاً، ويستشهد بالصين والهند كمثال. حيث تنظيم شراكات بين القطاعين العام والخاص هناك ، وتوضع مصالح المجتمع فوق المصالح الخاصة ، وتدعم الدولة الأعمال التي تحقق الدخل للمواطنين. وفي نفس الوقت ، تلاشت منذ فترة طويلة الأعمال التي تتعارض مع المصلحة العامة، وبرأيه تحتاج روسيا إلى بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص ، وبرنامج تنمية بين القطاعين العام والخاص وحظر على سحب رأس المال من البلاد.

وعلى خلفية هذه التطورات أدى وباء COVID-19/ الذى أدى تقويض العولمة وطرح عوائق هائلة أمام النمو الاقتصادي المستقبلي ، كما استنتج تقرير ساكسو. ويقدم الخبراء فيه تقديرات لكيفية تأثير وباء فايروس كورنا على الاقتصاد والسياسة، ويقول كبير الاقتصاديين ومدير الاستثمار في ساكسو ستين جاكوبسن: "منذ بداية رئاسة دونالد ترامب بدأت الانانية وعدم الثقة تتحكم في العالم، وتسارع هذا التوجه أكثر عقب انتشار جائحة فايروس كورونا، وأن مثل هذا الاتجاه لوحظ ليس فقط في السياسة ، ولكن أيضاً في الاقتصاد ، في سلاسل التوريد للشركات.

ولا تنتهي توقعات التوقعات السلبية لساكسو بنك في المستقبل القريب عند هذا الحد. فهناك حقيقة أخرى غير سارة : أدى الوباء إلى تسريع انهيار السوق الحرة كمحرك للاقتصاد. ويلاحظ خبير مصرفي أن الرغبة في إنقاذ الجميع من الأزمة تزيد فقط من خطر تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتبين أن الأزمة كانت مدمرة للغاية لأن الاقتصادات المثقلة بالديون في مختلف البلدان ، والتي تم ضبطها وضبطها بدقة شديدة ، فقدت هذه الإعدادات، الآن أدخلت البنوك المركزية في مختلف البلدان معدلات إعادة تمويل صفرية أو حتى سلبية ، وضمانات الدولة لإنقاذ الشركات سارية في كل مكان.

إن انعزال الدول بعضها عن الآخر وتأخر تقديم الدول المتطورة والغنية في شد أزر الأضعف والاكثر فقراً، ستكون له تداعيات سلبية عالمية، وفي هذا الصدد ، يجادل الخبراء الأميركيون بأن انخفاض التمويل للمساعدة المتعددة الأطراف بسبب العواقب الاقتصادية لـ COVID-19 سيكون له تأثير سلبي للغاية على مكافحة الوباء في مناطق النزاع لا سيما في الشرق الأوسط ، مما يزيد من احتمالية زيادة تدفقات الهجرة واستئناف الأعمال القتالية ، بالإضافة إلى زيادة الضغط لمنظمات المساعدة الخاصة لتمويل البرامج الإنسانية. 

إن تمويل المساعدة الإنسانية المتعددة الأطراف آخذ في التناقص مع تعرض البلدان المانحة بشكل متزايد إلى أزمات الوباء المحلية الخاصة بها في الداخل، وتقدم البلدان المانحة المساعدة على مكافحة الوباء بطرق متنوعة ، بما في ذلك تخفيف عبء الديون ، والمبادلات المالية والمساعدة الثنائية. لكن الانكماش الاقتصادي العالمي ، الذي يقدر أن يبلغ بنسبة 7٪ هذا العام ، يقلل من مساهمات الدول في الأمم المتحدة والوكالات الأخرى ، مما يخلق فجوات خطيرة في التمويل المنتظم، وسيؤثر الوباء سلبا في جميع بلدان على المجالات الاجتماعية والاقتصادية ، ولكن الاقتصاديات النامية والأسواق النامية ستكون الأكثر تضرراً، ووفقًا للبنك الدولي ، ستشهد الاقتصادات النامية ككل تقلصها الأول منذ 60 عاماً هذا العام بسبب COVID-19.

وتلقت الأمم المتحدة في نيسان 2020على طلبها بجمع الأموال اللازمة لمكافحة COVID-19 في البلدان النامية مليار دولار فقط من 2 مليار دولار التي طلبتها ، وفي الآونة الأخيرة زادت المنظمة طلبها إلى ما يقرب من 7 مليارات دولار في ضوء إلحاح الطلب العالمي ، ولكن حتى منتصف حزيران ، تم تلقي ربع هذا المبلغ فقط ، وجمعت الدول المانحة حتى الآن 698 مليون دولار فقط من أصل 4 مليارات دولار من المساعدات التي تعهدت بها العام الماضي لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة، وقالت الأمم المتحدة بدون تمويل فوري إنها ستضطر إلى تعليق 75٪ من برامجها الحالية في البلاد، وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في نيسان ، أن أكثر من 90 دولة طلبت تمويلًا قصير الأجل من COVID-19 من صندوق النقد الدولي.. وهذا ضعف حجم التمويل الذي تم طلبه بعد الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 ، والذي يعكس حجم ووتيرة تفاقم الوباء من مصادر المساعدة التقليدية.

وبالتالي ، فإن تفاقم الأزمات الإنسانية الذي لا مفر منه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصراعات وتوترات الهجرة في البلدان التي تعتمد على المساعدة وحولها ، بالنظر إلى استنفاد موارد المساعدة الدولية. 

إن العديد من الصراعات الجيوسياسية وهي بطبيعتها معركة على الموارد المستنزفة التي ستقل أكثر بسبب COVID-19. إن المناطق التي تعاني من أشد الأزمات الإنسانية ، مثل الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب الصحراء وأميركا اللاتينية ، هي بالفعل المصادر الرئيسة لأزمات اللاجئين والمهاجرين التي تتطلب استجابات سياسية واقتصادية من دول إقليمية وعالمية أخرى، إن حالة الحياة الصعبة المتزايدة التي تسببها أزمة COVID-19 ، إلى جانب إغلاق الحدود حول العالم للحد من انتشار الفايروس ، ستغير نمط الهجرة إلى الدول الأضعف والأكثر فقراً في العالم والعكس صحيح.