بغداد / المدى
أعلنت وزارة الخارجية، أمس الخميس، خيارات العراق للرد على القصف التركي، فيما دعت الأسرة الدولية إلى أخذ دورها بدعم حق العراق في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان تلقته (المدى) "نحن إذ ندين ونرفض وبأشد العبارات الأعمال الاستفزازية العسكرية وأحادية الجانب التي تقوم بها تركيا، فإننا نؤكد عدم وجود تنسيق مع الحكومة العراقية"، لافتا إلى أن "هذه الأفعال ستسهم في رفع وتيرة التصعيد على الشريط الحدودي بين البلدين، ولن تعود بخير على جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، بل سينعكس ذلك على الأمن الإقليمي، لذا ندعو الأسرة الدولية إلى أخذ دورها في دعم حق العراق في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه".
وأضاف أن "القوانين الدولية تكفل للعراق حق الرد، وإمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الارتكان إلى ورقة التبادل التجاري التي تزيد على 16 مليار دولار سنويا لصالح تركيا، ووجود عشرات الشركات التركية المقيمة في العراق".
وتابع أن "كل ذلك يعد مصادر قوة وخيارات أمام وزارة الخارجية، إلا أننا نعول على الارتكان إلى قواعد حسن الجوار وحفظ المصالح في دائرة من التوازن واحترام السيادة واستدامة التنسيق المشترك في كل ما من شأنه ان ينعكس على الشعبين الجارين"، مشيرا إلى أنه "لا نزال نرى في الحل السياسي سبيلا لتجاوز الاعتداءات المتكررة، لكننا في المقابل نمتلك أوراق قوة".
كانت الخارجية قد استدعت لمرتين متتاليتين سفير تركيا لدى بغداد، فاتح يلدز، وفي المرة الثانية سلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على الاعتداءات الأحادية الجانب ذات الطابع العدائي، والاستفزازي الذي تقوم به تركيا على مناطق متعددة في إقليم كردستان العراق، والتي طالت مدنيين وبنى تحتية، وألحقت الخسائر، وبثت الذعر بين صفوف الآمنين.
بالمقابل قالت أنقرة انها "عازمة على اتخاذ التدابير الضرورية كافة في إطار مبدأ الدفاع عن النفس المنبثق من القانون الدولي، ضد الأنشطة التدميرية القادمة من الأراضي العراقية، والمهددة لحدودها وأمنها واستقرارها". وكانت تركيا قد أعلنت، في 17 حزيران الماضي، انطلاق عملية "مخلب النمر" في حفتانين شمالي العراق، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية "مخلب النسر"، إذ تقول أنقرة إن عناصر من حزب العمال الكردستاني يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقًا من الأراضي العراقية.
اترك تعليقك