وكشفت (المدى) الأسبوع الماضي عن أن حكومة مصطفى الكاظمي، تستعد لتنفيذ خطة أمنية واسعة لبسط نفوذها على جميع المنافذ الحدودية بسبب حجم الفساد المستشري في المنافذ والذي يقدر بـ12 مليار دولار سنويا. 

وتفقد الحكومة سيطرتها على ستة منافذ حدودية بشكل يومي منذ الساعة الرابعة عصرا حتى الثامنة من صباح اليوم التالي. كما تستغل جهات مسلحة منافذ غير مرخصة، وتدخل السلع والبضائع والأدوية الفاسدة، وحتى المواد المحرمة كالمخدرات إلى العراق بالتنسيق مع شخصيات متنفذة، بحسب مسؤولين ومراقبين تحدثوا لـ(المدى) في وقت سابق.

ويقول فيصل العيساوي، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) إن "الوضع الاقتصادي الحالي يحتاج إلى حلول جذرية وليست ترقيعية مؤقتة، وبالتالي إن مجلس النواب الزم الحكومة بتقديم إصلاحات اقتصادية في غضون ستين يوما بدءا من تاريخ إقرار قانون الاقتراض المحلي والخارجي".

ودفعت ظروف الأزمة المالية وتداعيات جائحة فايروس كورونا حكومة مصطفى الكاظمي الى تقديم قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتتمكن من تأمين رواتب موظفي الدولة. 

ويبين العيساوي أنه "في حال عدم التزام الحكومة بهذه المواعيد (الستين يوما) ستقدم اللجنة المالية في مجلس النواب مقترح قانون الإصلاح الاقتصادي لتغيير وجهة الاقتصاد من اقتصاد معتمد على واردات الدولة إلى الاقتصاد المولد للموارد ولفرص العمل والتنمية"، معتبرا أن "الاعتماد على إيرادات النفط لتوزيع الرواتب يعد انحرافا يستوجب معالجته في قانون الإصلاح الاقتصادي".

وفي شهر حزيران الماضي أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن حكومته أعدّت ورقة بيضاء للإصلاحات الاقتصادية المرتقبة، واتخذت توصيات أولية يجري النقاش بشأنها قبل المضي قدمًا بها"، لافتا الى "ضرورة التكامل بين الحكومة ومجلس النواب لدعم هذه الإصلاحات الجديدة".

ويؤكد النائب عن محافظة الانبار أن "هناك تواصلا بين البرلمان والحكومة عن طريق خلية الأزمة الاقتصادية التي شكلت في وقت سابق حيث تم الاتفاق على الرؤية العامة للورقة الاقتصادية" مؤكدا أن هناك توحدا في "الآراء والأفكار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على تمرير الإصلاحات".

وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية، ووزير الخارجية، وزير التخطيط، محافظ البنك المركزي، مستشاري رئيس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ويضيف النائب المستقل: "أصبح لدينا تصور بشكل عام عن الورقة البيضاء، وكيفية توجيهها من قبل الحكومة"، مستدركا، "لكن هناك تدخلات من اجل حرف مسار الورقة البيضاء من قبل عدد من الجهات والمتمثلة بتمديد العمل لشركات الاتصالات".

وكشفت (المدى) في تقرير لها في الثالث والعشرين من شهر حزيران الماضي أن "الورقة البيضاء الاقتصادية مكونة من حزم إصلاحية ستطلق وتنفذ على شكل ثلاث مراحل؛ الأولى قصيرة المدى وتتمثل في سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية والموانئ، ومعالجة فساد مزاد العملة وتهريب العملة الصعبة، وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، وحل مشكلة عقارات الدولة". ويضيف التقرير "أما المرحلة الثانية من الورقة الإصلاحية ستكون متوسطة الأمد وتتمثل في إعادة الصناعة العراقية وحل مشكلة الفساد، وحماية المنتج المحلي"، لافتة إلى أن "المرحلة الثالثة ستكون طويلة الأمد وتتضمن المشاريع الستراتيجية الكبرى". ويلفت عضو اللجنة المالية النيابية الى أن "سيطرة القوات الأمنية على منفذي (مندلي والمنذرية) الحدوديين بشكل كامل هي جزء من الخطة الإصلاحية التي تتبناها الحكومة والتي التزمت أمام مجلس النواب بتنفيذها لإنقاذ الاقتصاد".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها أن "قوات الرد السريع والحشد الشعبي دخلت منفذي (مندلي والمنذرية) الحدوديين وفرضت السيطرة عليهما بشكل كامل وتفتيشهما"، مؤكدة "تخصيص قوات نخبة لمسكهما بشكل دائم لمكافحة الفساد والقضاء عليه وتطبيق الإجراءات بانسيابية ووفقًا للقانون، وفرض هيبة الدولة".

من جانبه، يؤكد مازن الفيلي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أن "جلسات البرلمان في الوقت الحالي باتت معطلة بسبب أزمة كورونا مما تعذر علينا مناقشة إجراءات الحكومة التي أقدمت عليها في الفترة الأخيرة لاسيما موضوع المنافذ".

وكشفت (المدى) الأسبوع الماضي عن أن حكومة مصطفى الكاظمي، تستعد للإعلان عن خطة أمنية لبسط نفوذها على جميع المنافذ الحدودية في المحافظات، حيث قدرت اللجنة المالية في مجلس النواب حجم الفساد المستشري في المنافذ الحدودية بـ12 مليار دولار سنويا، بسبب سيطرة الجماعات المسلحة والعشائر على هذه المنافذ. ويبين الفيلي في تصريح لـ(المدى) أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية تطالب الحكومة بمشاركة لجان البرلمان بإعداد الإصلاحات الاقتصادية"، معتبرا أن "تحرك الحكومة نحو المنافذ خطوة في الاتجاه الصحيح".

يضيف أن "إحكام السيطرة من قبل القوات الأمنية على هذه المنافذ ستكون بمثابة مقدمة بالتوجه إلى باقي المنافذ الحدودية وضبطها وتأمين دخول عائداتها إلى خزينة لدولة".