 بغداد / المدى

تقول لجنة النفط والطاقة البرلمانية إن الأموال التي صرفت على وزارة الكهرباء منذ 2005 وحتى الان بلغت أكثر من 62 مليار دولار دون أي تحسن في ساعات التجهيز.

وعقدت لجنة التحقيق البرلمانية بعقود وزارة الكهرباء أولى اجتماعاتها وأكدت ان المخصصات التي صرفت على القطاع الكهربائي هي الأعلى مقارنة مع بقية الوزارات والمؤسسات العراقية، معتبرة أن الفساد وسوء التخطيط في وزارة الكهرباء أوجد لنا محطات توليد بعيدة عن مصادر الوقود وبالتالي فشل إنتاجها.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتفعيل مشاريع الكهرباء المتوقفة وتزويد الوقود مجانًا للمولدات الأهلية مقابل تخفيض أسعار الاشتراك وزيادة ساعات التجهيز، مؤكدة أن مليارات الدولارات أنفقت سابقًا كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة.

ويؤكد حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب في أول اجتماع للجنة التحقيقية البرلمانية في عقود وزارة الكهرباء انه "صُرِف على قطاع الكهرباء أكثر من مخصصات الوزارات الأخرى، ولم نشهد حتى اللحظة أي تطور في هذا القطاع"، مضيفا انه "رغم مساعِي محاربة الفساد لكننا حتى الآن لم نرِ استعادة للأموال العامة المهربة، ولا دخول فاسد الى السجن وهذا غير مقبول مطلقا للشارع العراقي".

وقرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، بسبب التدهور المستمر في المنظومة الكهربائية، والإخفاقات المتراكمة طوال السنوات السابقة، ووجود شبهات فساد إدارية ومالية، ومن أجل الوقوف على أسباب عدم تحقيق تقدمٍ واضحٍ في هذا القطاع ومحاسبة المقصرين.

ويرى الكعبي أن "الفساد وسوء التخطيط في وزارة الكهرباء أوجد لنا محطات توليد بعيدة عن مصادر الوقود وبالتالي فشل إنتاجها"، مشددا على ان "تعمل وزارة الكهرباء برؤية واضحة يُصادق عليها مجلس النواب، وتنفذ خلال خمس سنوات، ولا تتأثر بتغير الوزراء، واي خلل يحصل ستتم محاسبة المعنيين".

وبناء للأمر النيابي المُشّكل في 2020/7/11 حدد حسن الكعبي موعد اول اجتماع للجنة التحقيقية في يوم الاثنين 13 تموز 2020 الساعة الواحدة ظهرا في مبنى مجلس النواب للتحقيق والتدقيق بجميع تعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام 2006 لغاية 2020، لهذا الغرض.

واكد بيان صادر من مكتب الكعبي أن "الجلسة عقدت بحضور عدد من رؤساء اللجان المعنية ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة ومدير التحقيقات في الهيئة المذكورة وممثل عن الادعاء العام بعد موافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى ووسائل الإعلام".

من جهته أشاد النائب رعد الدهلكي، رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، بقرار مجلس النواب تشكيل لجنة للتحقيق بعقود وزارة الكهرباء فيما عبر عن ثقته برئيس اللجنة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي في الوصول إلى حيثيات تلكؤ خدمة التيار الكهربائي التي يعاني منها المواطن لسنوات طويلة.

وقال الدهلكي في بيان له "إننا نشد على اللجنة البرلمانية التي شكلها رئيس مجلس النواب للتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ العام 2006 وحتى 2020".

من جانبه بين غالب محمد علي شكر، عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية عن "تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بعقود وزارة الكهرباء من عام 2005 حتى عام 2020 برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان، وعضوية عدد من رؤساء اللجان البرلمانية".

ويضيف شكر في حديث لـ(المدى) أن "مشكلة أزمة التيار الكهربائي ليست آنية، ولا تتحملها الحكومة الحالية، بل بدأت من العام 2005 حتى هذه اللحظة"، كاشفا أن "الأموال التي صرفت على وزارة الكهرباء من البداية حتى العام 2020 تصل إلى 62 مليار دولار التي شملت شراء محطات كهربائية، والوقود".

وشهدت الأيام الماضية والحالية تراجعا في ساعات تجهيز التيار الكهربائي في جميع المحافظات والمدن العراقية، بالتزامن مع موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة، وسط توقعات بعودة الاحتجاجات التي غالبا ما تنطلق في موسم الصيف.

ويكمل النائب عن محافظة السليمانية حديثه أن "هناك مشاكل تتعلق بمحطات الطاقة الكهربائية التي تحتاج إلى وقود بأنواعه المختلفة، فضلا عن أن انتاج الكهرباء يصل إلى 19 إلف ميكا واط في حين الحاجة الفعلية تصل إلى 25 الف ميكا واط".

ويعتقد عضو لجنة الطاقة البرلمانية أن "اتفاق وزارتي النفط والكهرباء للحصول على وقود وطني بدلا من المستورد الذي يكلف الدولة أموالا كبيرة"، داعيا وزارة الكهرباء إلى "صيانة الشبكة الكهربائية في فصل الصيف".

ووجّهت الحكومة بتفعيل مشاريع الكهرباء المتوقفة وتزويد الوقود مجانًا للمولدات الأهلية مقابل تخفيض أسعار الاشتراك وزيادة ساعات التجهيز، مؤكدة أن مليارات الدولارات أنفقت سابقًا كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان إن الاخير وجّه بتفعيل مشاريع الكهرباء كافة، لاسيما الاتفاقية المبرمة مع شركة سيمينز الألمانية، وذلك خلال اجتماع عقده، مع وزيري الكهرباء والنفط، خصص لمعالجة أزمة الكهرباء الحالية.

وأكد الكاظمي بحسب البيان أن ملف الكهرباء يعد أحد أهم التحديات التي تواجه عمل الحكومة الحالية، مبينا أن الفترات الماضية شهدت إنفاق مليارات الدولارات على هذا القطاع، كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة، إلا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حال دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، لتستمر معاناة المواطنين التي تتفاقم في أشهر الصيف.

وبيّن الكاظمي أن الوزارة السابقة لم تقم بالمشاريع الخاصة بصيانة الكهرباء، الأمر الذي فاقم من مشكلة الكهرباء، لاسيما في هذا الظرف الاقتصادي والمالي الذي يعيشه العراق بسبب انهيار أسعار النفط عالميا نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح أن الحكومة عازمة على معالجة هذا الملف من خلال تنفيذ الخطط الكفيلة بتطوير قطاعات الإنتاج، وأيضا الوقوف عند المفاصل التي تقف عقبة أمام النهوض بواقع الكهرباء، وسد جميع منافذ الفساد في هذا القطاع الحيوي المهم. 

بدوره رحب هشام السهيل، رئيس كتلة وطن النيابية، بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في عقود الكهرباء، مبينا أننا "داعمون لخطوة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بفتح ملفات فساد الكهرباء منذ عام 2003 والتحقيق فيها".

وذكر السهيل في بيان صحفي أن هذه الخطوة ستكشف "الكثير من عمليات الفساد في العقود الخاصة بالكهرباء منذ سنوات عدة"، مضيفا أن من حق الشعب معرفة الأموال التي صرفت وأين ذهبت أكثر من 40 مليار دولار على الكهرباء وهو لحد الان يعاني الظلام والحر الشديد في ظل هذا الصيف اللاهب.

الى ذلك عبر النائب ظافر العاني، عن تأييده لفتح ملفات الفساد التي تخص وزارة الكهرباء.

وقال العاني في تدوينة: إن "من حق الناس ان تعرف اين ذهبت 40 مليار دولار على الكهرباء ومازالوا يعانون الظلام والقيظ والمرض بينما المسؤولون عن ملفات فساد الكهرباء ينعمون بالأضواء والتبريد والراحة".

وأضاف "‏نساند خطوة رئيس مجلس النواب بفتح ملفات فساد الكهرباء منذ عام 2003 والتحقيق فيها"، خاتما كلامه بـوسم: "العراق بدون كهرباء".