ذي قار / حسين العامل
أصدرت محكمة استئناف ذي قار الاتحادية مذكرة قبض وتحري بحق النائب الثاني لمحافظ ذي قار أبا ذر عمر فليح العمر وفق المادة 340 من قانون العقوبات المتعلقة بالإضرار المتعمد بالمال العام ،
وفيما أكد العمر استعداده للمثول أمام قاضي التحقيق لإثبات براءته ، واتهم بعض ( الفاسدين ) الذين تم اقصاؤهم من مواقعهم إبان إشغاله لمنصب المحافظة بالوكالة بتحريض المحافظ الحالي على فتح تحقيق في هيئة النزاهة حول آلية إنفاق مبلغ خمسين مليار دينار الى جهات تستحقها ولكن بشكل يخالف الضوابط.
وجاء في مذكرة القبض والتحري الصادرة من محكمة استئناف ذي قار الاتحادية / محكمة تحقيق الناصرية بتاريخ ( 13 تموز 2020 )، والتي اطلعت عليها المدى ، " الى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة وكل من تقع هذه المذكرة بين يديه ، إنكم مأذونون بالقبض على المتهم أبا ذر عمر فليح العمر نائب محافظ ذي قار الحالي "، وأشارت الى أن " العمر متهم بجريمة الأضرار المتعمد بالمال العام ووفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي".
ودعت المحكمة في مذكرة القبض الى " إحضار العمر في الحال كونه متهماً في الشكوى المقامة ضده في هيئة النزاهة / مكتب تحقيق ذي قار.
ومن جانبه قال النائب الثاني لمحافظ ذي قار أبا ذر عمر فليح العمر في بيان تلقت المدى نسخة منه إن " مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صورة لمذكرة قبض ضدي يُعزى صدورها الى محكمة نزاهة ذي قار بداعي قيامي بإحداث ضرر وقد تلقفها البعض لأغراض لا نريد الخوض فيها وصوروها على إنها صدرت بسبب اتهام بسرقة خمسين مليار دينار من ميزانية المحافظة "، وأضاف " محاولين خداع الرأي العام وتضليله لأغراضهم الدنيئة ونحن نوضح لكل أبناء محافظتنا العزيزة حقيقة الأمر".
وأوضح العمر الذي شغل منصب المحافظ وكالة لأكثر من خمسة أشهر عقب استقالة المحافظ السابق عادل الدخيلي أن " السيد المحافظ الحالي ناظم الوائلي عند مباشرته بمهام المحافظ أوصل له بعض (الفاسدين ) الذين تم إقصاؤهم من أماكنهم من قبلنا بسبب فسادهم بأننا قمنا بصرف مبلغ خمسين مليار دينار الى جهات تستحقها ولكن بشكل يخالف الضوابط "، وأضاف أن " المحافظ بدوره وجه كتاب الى هيئة النزاهة طلب فيه التحقيق في آليات الصرف وليس البحث عن المبلغ ".
وتابع نائب محافظ ذي قار " أننا نؤكد أن هذه المبالغ صرفت الى شركات من محافظة ذي قار التي أحيلت عليها مشاريع في زمن الاستاذ عادل الدخيلي وقد تم الصرف لمستحقاتهم بناء على أوامر صدرت من وزارة التخطيط ووزارة المالية وتم الصرف بنسب متفاوتة حسب أهمية المشروع لأبناء المحافظة ونسبة إنجازه "، وأردف أن " هذا يعني ليس هناك أي نقص في المبالغ أو أي صرف في غير محله أو أي صرف بدون أوامر ولجان رسمية وحسب الضوابط والقوانين".
وأوضح العمر أنه " سيوضح ذلك بالتفصيل وبالأدلة والوثائق الرسمية الى المحكمة الموقرة التي سيمثل أمامها يوم الاربعاء "، معرباً " عن ثقته بنزاهة وعدالة القضاء العراقي وبالأخص قضاء محافظتنا الحبيبة ".
وأشار نائب محافظ ذي قار الى أنه " يحتفظ بحقه بإقامة الدعاوى ضد كل من تسبب لنا بهذا الضرر المعنوي وكل من حاول تشويه الحقائق التي ستوضح الى القضاء".
وكان محافظ ذي قار ناظم الوائلي قد فاتح في يوم الاثنين ( 11 أيار 2020 ) محكمة تحقيق النزاهة لفتح تحقيق حول الآلية التي تم بموجبها صرف مبلغ قدره ( 50 ) مليار دينار من تاريخ 25 تشرين الأول 2019 ولغاية 10 أيار 2020 من المبالغ المخصصة لموازنة تنمية الأقاليم والبترو دولار وخلال تردي الوضع الأمني والتظاهرات .
وكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين الماضي ( 13 تموز 2020 )، عن تفاصيل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق عدد من المسؤولين في محافظة ذي قار، وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل الأوامر الصادرة عن القضاء، وفق بيان تناقلته وسائل الإعلام المحلية الى أن " القضاء وبناءً على تحقيقات الهيئة أصدر أمر قبضٍ بحق نائب محافظ ذي قار استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات على خلفيَّة صرف مبالغ ماليَّةٍ بصورةٍ مخالفةٍ لضوابط الصرف، ومحاباة شركات على حساب شركات أخرى، فضلاً عن صرف مبلغ الخمسين مليار دينار التي أعلنت المحافظة أنها صرفت بدون أوليات"، مبينة إن "أوامر القبض شملت أيضاً مدير حسابات المشاريع في ديوان المحافظة".
وكانت الهيئة قد أعلنت في التاسع عشر من تشرين الثاني الماضي عن صدور أمر استقدام بحق محافظ ذي قار الأسبق واثنين من المديرين العامين في المحافظة، لقيامهم بإحالة عقار يقع في موقع مُميَّزٍ للاستثمار بصورةٍ مخالفةٍ للقانون.
اترك تعليقك