سمير الموسوي يرفع الحجاب الأولمبي قبل مؤتمر آب :أسعدنا صدور القرار 140 وأحزننا سوء تنفيذه وظُلم الاتحادات

سمير الموسوي يرفع الحجاب الأولمبي قبل مؤتمر آب :أسعدنا صدور القرار 140 وأحزننا سوء تنفيذه وظُلم الاتحادات

 جرى التلاعب باختيار رعد حمودي وفلاح حسن لعضوية العمومية!

 ضرورة معالجة تضخّم الموظفين وحماية الأمينين المالي والعام

 لا مشكلة بمن يكتب النظام فمصير قبوله ورفضه بيد السلطة العليا

 بغداد / إياد الصالحي

أكد رئيس اتحاد الجودو والأمين المالي الأسبق للجنة الأولمبية الوطنية أن الرياضة العراقية دفعت ثمن عناد بعض المتنفّذين في صناعة القرار بإقامة انتخابات غير شرعية للمكتب التنفيذي ومخالفة لتوجّه الحكومة، الأمر الذي أضاع زمناً طويلاً على الاتحادات لتطوير رياضييها وتأهيلهم الى البطولات المحلّية والدولية، عاداً إصدار القانون 29 المكسب الوحيد من أزمة تصادم الأولمبية مع وزارة الشباب والرياضة وتبعات القرار 140 وتدويل الملف الأولمبي.

وقال الموسوي في حديث موسّع خصّ به (المدى) :"في اليوم الأول من انتخابات المكتب التنفيذي السابق يوم الجمعة 15 شباط 2019، كنّا ضمن مجموعة من الاتحادات التي عارضتْ إقامة الانتخابات لوجود مشكلة قانونية في إجراءاتها كون قرار المحكمة الاتحادية العليا عَدَّ اللجنة الأولمبية غير شرعية، وأنها من الكيانات المنحلّة حسب قرار الحاكم الأميركي بول بريمر الذي تولّى الإدارة المدنية في العراق للفترة (12 أيار 2003 – 28 حزيران 2004) ومعروف أن قرارات المحكمة الاتحادية تسري على أعلى السلطات في الدولة العراقية، علاوة على أن قرار المحكمة بشأن الأولمبية يُطالب بتأسيسها وفقاً لقانون جديد يتطابق مع النهج الديمقراطي في العراق".

توجيه فرمان

وأضاف :"في يوم انتخابات المكتب التنفيذي 15 شباط 2019 تم إثارة مسألة تصويت ممثل اتحاد الجودو، واستغربتُ حقّاً توجيه ممثل اللجنة الأولمبية الدولية حيدر فرمان بعرض قضية اتحادنا على الجمعية العمومية لقبولها بترشيح وتصويت ممثله في الانتخابات من عدمه، وكان هناك تثقيف واضح على عدم التصويت لوجود الاتحاد، وفوجئِتُ بمواقف كثير من رؤساء الاتحادات المُقرّبين منّا بحكم الحُقبة الطويلة التي خدمنا فيها الأولمبية واتحادنا أثناء عملنا في الأمانة المالية، وعلاقتنا الممتدة منذ سنين طويلة، وعزائي أن قرار (لا) كان أقوى من إرادتهم بقول (نعم) وصوّتوا بالإجماع على عدم دخول اتحاد الجودو بممثله سمير الموسوي".

مشاكل القرار 140

وأوضح :"بعد ذلك، اجتمعنا نحن رؤساء وأعضاء الاتحادات لنُدلي ببيان مُشترك رفضنا فيه إجراء الانتخابات كونها غير شرعية ولم تجرِ وفقاً للقانون العراقي وفيها إشكاليات كبيرة، وأيقنّا بأنها لن تمرَّ بسلام حيث رفعت وزارة الشباب والرياضة دعوى قضائية ضدّها، وتم إبطالها بقرار محكمة التمييز الاتحادية، وعُطّلتْ الرياضة لمدة سنة وستة أشهر، ومع إننا كُنا سُعداء بإصدار الحكومة القرار 140 وأعربنا عن دعمه في وقته، لكنّه لم يطبّق بالشكل الصحيح، وأثار المشاكل لبعض الاتحادات التي عانت الأمرّين من سوء تنفيذه، وافتُضِحَتْ أمور كثيرة في الجانبين المالي والإداري مع احترامنا لجميع الأخوة المكلّفين بإدارة اللجنة الخماسية".

موقف السلطة

وأشار الموسوي الى أن :"إصرار الأخوة في المكتب التنفيذي على إقامة انتخابات شباط 2019 ليس له ما يُبرّره، وكان هناك موقف لأعلى سلطة في الحكومة ممثلاً برئيس مجلس الوزراء السابق الدكتورعادل عبدالمهدي حين التقى الكابتن رعد حمودي وأبلغه رسمياً بتأجيل الانتخابات الى حين إصدار قانون جديد للجنة الأولمبية، لكن إصرارهم على الانتخابات هو من أوصل الأولمبية الى تجميدها، وكان بالإمكان الصبر تسعة أشهر حتى يصدر القانون الجديد وتجري الانتخابات بموجبه وتفادي كل هذه المشاكل لا سيما أن الكابتن حمودي لم يكن راغباً في ذلك، لكنّه تعرّض الى ضغط من شخصين في التنفيذي كانا يخافا خسارة موقعيهما إذا ما حصل تغيير بعد تأجيل الانتخابات، ما أجبراه على المضي بانتخاب التنفيذي الجديد".

الأسلوب الوسطي

ويرى أن :"قائد الأولمبية يحتاج الى رأي قوي، ورعد حمودي لم يعمل بشجاعة، ولم يكن صاحب قرار قوي في موضوع انتخابات شباط 2019، وظل يتأثر بآراء بعض أعضاء المكتب التنفيذي بسبب اتخاذه الأسلوب الوسطي في اختيار القرار منذ تسنّمه مهمته أول مرّة نيسان 2009، ونسي أنه يحتاج أحيانا الى قرار نافذ، وكان بإمكانه أن يذهب الى الجمعية العمومية في وقتها لاستحصال موافقتها على تأجيل الانتخابات وتمديد عمل التنفيذي، وكُلنا نعلم أن العمومية كانت جاهزة للموافقة".

قطع الأموال

وعن قرار الحكومة بقطع المال عن الاتحادات والأولمبية معهاً، قال :"من حق الحكومة أن لا تدعم الاتحادات، حتى لو ذهبت الأخيرة الى الأولمبية الدولية واشتكت انقطاع تمويلها، سيكون الرد أنها لا تستطيع التدخّل كون الاتحادات منظّمات مجتمع مدني والحكومة غير مُجبرة على ذلك، وفي المقابل يمكن أن تجبر الأولمبية الدولية الحكومة أن لا تتدخل في أمور الاتحادات".

وتابع :"كان لا بدّ من وصول الأموال الى الاتحادات بعدما رأت الحكومة أن الكيان الجديد "التنفيذي" غير شرعي، فتم اتخاذ وسيلة أخرى، وهي تشكيل لجنة القرار 140، وأبلِغتْ الاتحادات بضرورة التواصل مع الوزارة للتنسيق مع مسؤولي هذه اللجنة، وحقيقة أن الأخيرة أرهقتْ في مهمات كثيرة مثل الخبراء والمتابعة والأشراف دون الحاجة لكل ذلك، وجرى التعامل مع الاتحادات بصورة غير سليمة في بعض الأحيان، حيث كنت أراجع الوزارة وأرى بعض رؤساء الاتحادات يجلسون على الأرض أو على المدرّجات قبّالة غُرفة اللجنة، بانتظار إنجاز أوراقهم ثلاث أو أربع ساعات، ما جعلوهم يتذمّرون ويترحّمون على وضعهم أيام الأولمبية قبل الأزمة لسلاسة الإجراءات بعيداً عن صحّتها من عدمها"!

تأخر المُنح

ولفت الموسوي :"لا تبدو استقلالية الاتحادات مفهومة حتى الآن، ويفترض أن تكون مستقلّة فعلياً بكل إجراءاتها مالياً وإدارياً وفنياً، وحتى ما بعد صدور القانون 29 لسنة 2019 الذي تُعد نصوص موادّه غير قابلة للتأويل ظلّتْ فقرة الأموال قيد الاجتهاد، فالقانون يشير في المادة (11- رابعاً) :تُقدّم المُنح المالية الحكومية الى الاتحادات مباشرة دون المرور باللجنة (أي اللجنة الأولمبية) واليوم نمرُّ بالشهر السابع من العام 2020 وكثير من الاتحادات لم تستلم مُنحها المالية منذ شهر كانون الثاني الماضي! وحتى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي بحث كيفية صرف أموال الاتحادات مرّ بحلقات وإجراءات عقيمة أضرّتْ بموظفيها والمدربين واللاعبين الذين مازال أغلبهم لم يستلم استحقاقاته المادية منذ ستة أشهر وهذا ظلم كبير"!

توأم القانون

وعرّج رئيس اتحاد الجودو الى ضرورة انجاز النظام الداخلي، وقال "في أكثر من مادة بالقانون 29 تكرّرت عبارة (وفقاً للنظام الداخلي) أي لا بدّ من وجود هذا النظام كونه توأم للقانون، ويُسهّل من تنفيذ الإجراءات، مثلاً شكل الجمعية العمومية في القانون ورد بثوابت ومتغيّرات، الثوابت هي ثلاثة : أولاً (ممثلو العراق كأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية) وهؤلاء غير موجودين حالياً، وثانياً (رؤساء الاتحادات الأولمبية المنتمية الى الاتحادات الدولية على أن يشكّلوا أغلبية الأصوات في الجمعية) ، وثالثاً (الرياضيون ممّن مثلوا العراق في واحدة من الدورات الأولمبية الثلاث الأخيرة ویتم انتخابهم من بین المشاركین في تلك الدورات). وهناك متغيّرات أعطت الحق للجمعية العامة انتخاب أعضاء آخرین ممثلین عن: الجهات الرسمیة المعنیة بالشأن الریاضي وفقاً للنظام الداخلي، ومجامیع الألعاب والمنظمات والشخصیات الریاضیة التي قدّمت خدمات للرياضة والفكر الأولمبي، والاتحادات غير الأولمبية المنتمية الى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية".

الشخصيات الرياضية

وشدّد على أن :"الأهم في النظام هو موضوع الشخصيات الرياضية التي قدّمت خدمات جليلة للرياضة والفكر الأولمبي، إذ سابقاً لم يكن وجود لنظام داخلي مصادق عليه من الجمعية العامة والأولمبية الدولية، وجرى انتقاء الشخّصيات وفقاً لترشيحات الجهات الحكومية الداعمة للعمل الرياضي وفقاً لما أتفق عليه في مؤتمر دوكان عام2004 الذي كنت أحد الحاضرين فيه، حيث تم تسمية سبعة خبراء لدخول الانتخابات من قبل رئيس اللجنة الأولمبية السابق أحمد الحجية رحمه الله - الذي مرّت أمس الأول الثلاثاء 15 تموز 2020 الذكرى 14 لحادثة اختطافه- ولم يوضّح أحد آلية اختيار تلك الشخصيات في ذلك الوقت، ووحدهُ النظام الداخلي المرتقب حسم التصويت عليه خلال المؤتمر الاستثنائي للجمعية العمومية مَنْ يحدّد ذلك".

ترشيح خاطئ

ويسترسل :"أود إلفات نظر الجميع إلى أن عملية ترشيح الاتحادات لبعض الاسماء كما شهدتها انتخابات يوم السبت 15 آذار 2014 كانت مخطوءة ، فلا يمكن أن نمنح كتاب اتحاد الجودو الى خبير في غير لعبتنا، ولا أخفي أن عدداً من أعضاء الجمعية العمومية في حوار مستمر بشأن وضع ضوابط خاصة لتحديد شكل الجمعية العمومية القادمة، هل تمثلها المؤسّسات الحكومية أم الشخصيات الرياضية التي قدّمت خدمات جليلة للرياضة العراقية، وعلى سبيل المثال حضر الكابتن رعد حمودي في المؤتمر الانتخابي يوم الرابع من نيسان عام 2009 ممثلاً عن وزارة الداخلية، وفي انتخابات 2014 دخل ممثلاً عن اتحاد القوس والسهم وفي انتخابات 2019 التي أبطلتْ كانت أوراق التمثيل جاهزة من أغلب الاتحادات وتطوّع أحد متنفذي الأولمبية بدرج اسم رعد وغيره من الشخصيات الرياضية حسب الاتحاد الذي يرغب"!

ممثل بوظيفة عالية

وذكر الموسوي :"أن أي شخص تضمّه الجمعية العمومية يجب أن يكون شخصاً منتجاً، فإن كان لا بدّ من وجود تمثيل للوزارات الداعمة يجب أن تكون هناك مواصفات لممثليها كي تستفيد منهم الأولمبية، شريطة أن يكون الممثل بدرجة وظيفية عالية لا تقل عن مدير عام، فوزارة التربية لا بد لها أن ترشح مدير عام التربية البدنية لماذا؟ لأن شريحة كبيرة من اللاعبين والمدربين هُم طلاب ومدرّسين في مدارس مختلفة، ودوره يتجلّى في تسهيل مهمة وفد رياضي مدرسي يحتاج الى موافقات من وزير التربية يُمكنه استحصالها بسهولة فيما لو كان ممثل التربية في الأولمبية موظفاً بسيطاً، والأمر ذاته بالنسبة لوزارة التعليم العالي لدينا تماس كبير معها من رياضيين ومدربين وحكّام في الجامعات والاتحادات، وهكذا لممثل وزارة الشباب والرياضة سيخدم أهداف الأولمبية في مسائل الاتحادات والأندية وتفاعله مع وزيره".

خروق لم تردع!

وكشف الموسوي :"يمكن قبول ترشيح أشخاص من المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط والشمالية وإقليم كردستان والغربية والوسط، هؤلاء سيكونون مشرفين على رياضتنا في كل المناطق ولا يقتصر الاشراف على بغداد فقط، أي أعضاء جمعية عمومية يعملون من أجل خدمة الرياضة وليس التواجد مرّة واحدة في السنة لغرض التصويت على التقريرين المالي والإداري، ومع احترامنا للكابتنين رعد حمودي وفلاح حسن فإن اختيارهما للجمعية العمومية تمّ برسم التلاعب وبطريقة غير صحيحة، وهناك رئيس اتحاد موجود ضمن الجمعية العمومية ويُرشح عضو معه بصفة خبير وليس هذا فحسب بل يصبح موظفاً في اللجنة الأولمبية! ورئيس اتحاد آخر عضو مكتب تنفيذي لديه عضو في اتحاده سواء كان نائباً أو أمين سر موجود في الجمعية العمومية، في حين أن القانون والنظام الداخلي يؤكدان على وجود صوت واحد لكل اتحاد، فكيف لدينا ثلاثة أصوات لاتحاد واحد؟! هذه الخروق لم تواجه بالردع وأدّت الى نهاية بائسة تحطّمت عندها الأولمبية كمؤسسة كبيرة كانت تقود الرياضة بحيوية ولم يبق منها غير اسمها!

الأمينان المالي والعام

وبخصوص أسباب عدم تعيين الأمينين المالي والعام، أوضح :"القانون السابق رقم 20 يفيد بانتخاب الرئيس والنواب والأمينين المالي والعام والأعضاء من قبل الجمعية العمومية، وعلى هذا الأساس تم قبول ترشيح المتحدّث والدكتور عادل فاضل لهذين المنصبين في دورة 2009، وكذلك سرمد عبدالإله وحيدر الجميلي في دورة 2014 ، ولم يكن هناك شرط تعيين الأمينين، أما قانون 29 يؤكد على أن تتولى الجمعية العامة (انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالاقتراع السرّي المباشر وبأغلبية الحاضرين) ، وفي النظام الداخلي ربما ترتأي الجمعية العامة تعيين الأمينين المالي والعام أو أنهما يُنتخبان من الجمعية ذاتها، وأتفق مع النقد الإعلامي بأن هناك من استغلّ موقعه في الأمانتين للتأثير على قرارات مُهمِّة من أجل تحقيق مكاسب شخصية، وقدر تعلّق الأمر بي لم أطلب من أي اتحاد في فترة اشتغالي بتأييد قرار أو رفض إجراء ما، وكان رؤساء الاتحادات أحرار في إبداء الرأي المناسب لهم مع مصلحة الرياضة".

واستدرك :"الأمينان المالي والعام المُعيّنان سيكونان ضعيفين بإرادتهما، وليس كما يُرشّحان كعضوين مُنتخبين من قبل الجمعية العامة، وأنا مع تعيينهما بموافقة الجمعية العمومية، لمنحهما القوة أمام الجمعية العامة، فليس من الإنصاف أن يختلف خمسة من أعضاء المكتب التنفيذي القادم مثلاً ويقرّرون إقالة الأمين المالي ويأتون بشخص آخر، يجب أن تكون العمومية سنداً له، وإذا ما أردنا حمايته يفترض أن نكتب في النظام الداخلي (يُقترح الأمين المالي من قبل المكتب التنفيذي ويُصادق عليه من قبل أعضاء الجمعية العامة) وهكذا بالنسبة للأمين العام، وأي مُبرّرات مُجدية لإقالتهما معاً أو أحدهما تُذكر في طلب الإقالة وجوباً وتُعرض على الجمعية".

تضخّم الملاك

وعن أسباب التضخم الحاصل في ملاك موظفي اللجنة الأولمبية الوطنية، أجاب :"لا يمكن بقاء ذلك، ويجب معالجته في المرحلة المقبلة، فالأولمبية للأسف تمارس أدواراً خارج ما رُسم لها، فواجباتها مُحدّدة بالقانون والنظام الداخلي والميثاق الأولمبي، وجميع اللجان الأولمبية في العالم غير مسؤولة عن الاتحادات كون الأخيرة كيانات مستقلة، ونحن لم نعزّز استقلاليتها، وصوّرنا الأمر كأن الأولمبية مسؤولة عن كل اتحاد، وأي اجتماع يعقده يجب أن يقدّمه للأولمبية لغرض المصادقة أو تعديل بعض الفقرات أو اضافة ملاحظات معينة، أو التدخّل في انتخابات الاتحادات وتدقيق أمواله، كل ذلك ليس من مهام الأولمبية ويُضخّم عملها، وعليه إذا ما عُدنا الى واجباتها الحقيقية لا نحتاج الى رُبع كادرها الحالي في الأمانتين المالية والعامة واستمرار العدد الحالي يشكّل عبئاً مالياً على الميزانية، بدليل ما ورد في قانون 29 يُثبت أن لا دخل لها في كل ما قامت به من أعمال منذ عام 2009 حتى الآن، وعلى صعيد الأمانة المالية لا توجد حاجة لتضخّم موظفيها كون الاتحادات تأخذ أموالها من الحكومة مباشرة وهي مسؤولة أمامها، بعكس ما كانت تقوم به الأمانة المالية سابقاً بمنح هذا الاتحاد المقرّب المبلغ الكبير وذاك تراه بالضد منها تحدد له مبلغاً قليلاً أي حسب المواقف"!

خطاب الاتحادات

وأشار الموسوي الى أن :"جميع الاتحادات الأولمبية التي وقّعت الاستمارة المرفوعة بخطاب الى الأولمبية الدولية في 20 حزيران 2020 وعددها 21 اتحاداً طالبت بإيجاد حل للأزمة عدا أربعة اتحادات ليس لمعارضتها الأمر، بل لم يجد رؤسائها الفرصة للحضور في بغداد بحكم إقامتهم في محافظاتهم والتزامهم بإجراءات الحجر المنزلي تفادياً لجائحة كورونا، وهم رئيس اتحاد الكرة الطائرة جميل العبادي، ورئيس اتحاد كرة السلة د.حسين العميدي، ورئيس اتحاد السباحة خالد كبيان ورئيس اتحاد العاب القوى طالب فيصل، وبعد فترة أرسلوا خطاباً مشتركاً الى الأولمبية الدولية أكدوا فيه تأييدهم لرسالة الاتحادات".

وتابع :"أبرز ما جاء بطلبنا ووافقت عليه الأولمبية الدولية بكل الإجراءات، أولاً عقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية وهو من ضمن صلاحيّتها، ويناقش في الاجتماع تطبيق القرار القضائي الخاص بعدم شرعية الانتخابات التي جرت يومي 15 و16 شباط 2019 وما ترتّب عليها، وثانياً مناقشة وتعديل النظام الداخلي للجنة الأولمبية، وثالثاً تحديد موعد لإجراء انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، ورابعاً تكليف الكابتن رعد حمودي بإدارة المرحلة القادمة لحين إجراء الانتخابات لكونه شخصاً معرّفاً من قبل اللجنة الأولمبية الدولية ومن قبل الجمعية العمومية".

سحب الثقة

وبشأن مغزى إرسال طلب الاتحادات عن طريق رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي وليس الى الأولمبية الدولية مباشرة، وعدم سحب الثقة من التنفيذي في بداية المؤتمر الاستثنائي، قال :"أن رئيس اللجنة الأولمبية مُلزم بالقانون، فقرار الجمعية العمومية أعلى من صلاحياته ومن الأعضاء، وبالتالي عندما تطلب العمومية عقد اجتماع استثنائي فرئيس الأولمبية يقوم بمخاطبة الأولمبية الدولية بأن الاتحادات طلبت مني هذا الإجراء، فما هو رأيكم في ذلك؟ فجاءت الموافقة عبر رسالة الأولمبية الدولية يوم الثلاثاء 7 تموز 2020 . أما بخصوص عدم سحب الثقة، فأغلب أعضاء المكتب التنفيذي هم أعضاء في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، ووقّعوا معنا الطلب الموجّه الى الأولمبية الدولية، وفي مقدمته الإقرار بالقرار القضائي الذي أبطل شرعية المكتب التنفيذي، وعملية سحب الثقة في حال تطبيقها لا تعطي المجال لأي عضو من أعضاء التنفيذي المُبطل شرعيتهم حق الترشيح ثانية للانتخابات، وهذا ما استدركته الأولمبية الدولية وأكدت أن الجمعية العمومية مع (القرار القضائي وإلغاء الانتخابات) وهذه الصيغة لا تمنع أعضاء التنفيذي من إعادة الترشيح للدورة المقبلة، وبالنسبة لرعد حمودي تم اختياره ليكون منسّقاً بين الجمعية العمومية واللجنة الأولمبية الدولية، لكن بعد الإقرار بالقرار القضائي لن تكون لديه صفة في الجمعية لهذه المرحلة حتى يجد طريقة أخرى تمنحه شرعية الدخول الى الجمعية، وخلال هذه الفترة يمكن أن يتشاور بعض الممثلين عن الجمعية مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لاختيار عدد من الأشخاص لإدارة العمل مع الكابتن رعد حمودي الى حين موعد إجراء الانتخابات".

التشاور مع الوزير

واختتم سمير الموسوي حديثه :"عمدتْ اللجنة الأولمبية الدولية الى ترسيخ مبدأ التشاور مع الوزير عدنان درجال في نصّ رسالتها آنفة الذكر، ولم تسبق أي إجراء بكلمة (بعد موافقة الوزير) مع احترامنا له، حرصاً منها على عدم الذهاب الى تقاطعات جديدة مع الحكومة، وأثق تماماً أنه سيتعاون الجميع من أجل إقامة المؤتمر الاستثنائي في موعده الذي لا يتجاوز منتصف شهر آب المقبل، فالنظام الداخلي يؤكد على قيام رئيس اللجنة الأولمبية بدعوة الجمعية العمومية للاجتماع الاستثنائي خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الاستدعاء المؤمّل أن يُعمّم هذه الأيام، وخلال المؤتمر الاستثنائي يُحدّد موعد إجراء الانتخابات للمكتب التنفيذي بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أما مسألة مَنْ يكتب النظام الداخلي لا نرى مشكلة في ذلك، فمصير قبوله أو رفضه بيد الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا، والأولمبية الدولية تأخذ بقرارها في كلتي الحالتين".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top