 بغداد / المدى

تبدو أن فكرة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة صعبة للغاية في ظل عدم اتفاق الكتل البرلمانية المتنفذة على اعتماد آلية محددة لتوزيع الدوائر الانتخابية.

بالمقابل تحاول حكومة مصطفى الكاظمي مع أطراف برلمانية استكمال قانون الانتخابات وإرساله لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليه لتحديد مواعيد إجراء الانتخابات.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي عقدت في محافظة البصرة على أن "الانتخابات هدفنا، وسنعلن قريبا عن موعد لإجرائها"، داعيا كل الأطراف المعنية الى "التعاون لإكمال قانون الانتخابات، ووضع أسس عملية انتخابية نزيهة وعادلة، عبر مفوضية انتخابات قادرة على إدارة هذا الملف".

ويقول حسين العقابي، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) ان "قانون انتخابات مجلس النواب جاهز وممكن إكماله في غضون أسبوع إلى أسبوعين في حال استئناف البرلمان جلساته لحسم مشكلة الدوائر الانتخابية لان فيها مشاكل وتعقيدات وتفصيلات"، مبينا أن الموضوع يتوقف على الإرادة السياسية".

وصوّت مجلس النواب في شهر كانون الأول الماضي على قانون الانتخابات البرلمانية من دون جدولة أو توزيع الدوائر الانتخابية والتي تعَدّ أساسًا لإجراء الانتخاب، مما أعاق إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، ولم يحدد إلى الآن موعدًا لاستكمال إقرار هذه الدوائر.

ويضيف العقابي أن "المشكلة غير متوقفة على إكمال قانون الانتخابات وتوزيع الدوائر الانتخابية بل إن الانتخابات البرلمانية المبكرة تتوقف على قضية سياسية وجوهرية هي الإرادة السياسية للكتل الكبيرة"، موضحا انه "من غير الممكن إجراء انتخابات مبكرة دون حل البرلمان لنفسه وبتصويت (166) نائبا، وهذا الحل يستتبع بحكم الدستور إنهاء عمل الحكومة على ان تجرى الانتخابات خلال ستين يوما".

وترفض كتل سياسية متنفذة إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة متحججة بظروف جائحة كورونا والأزمتين الاقتصادية والأمنية وتأخير المصادقة على قانون الانتخابات وتعطيل المحكمة الاتحادية، مشيرة إلى ان هذه المشكلات قد تدفعها لإكمال الدورة البرلمانية حتى العام 2022.

وتشترط مفوضية الانتخابات اقتراح مواعيد اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة وتشريع قانون الانتخابات مع الجداول الملحقة به وترسيم الحدود للدوائر الانتخابية، وإقرار الموازنة المالية الاتحادية للعام لحالي لتنفيذ الممارسة الانتخابية.

ووعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في برنامجه الحكومي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على أسس نزيهة بعد إكمال تشريع قانون الانتخابات، وتفعيل عمل مفوضية الانتخابات، بالتعاون مع الأمم المتحدة.

ويؤكد النائب عن كتلة النهج الوطني أن "إجراء انتخابات برلمانية مبكرة مرهون بحل البرلمان لنفسه وهذا يحتاج إلى إرادة سياسية، فضلا عن الظروف الطارئة والعجز المالي اللذين تمر بهما الدولة"، متسائلا "هل تستطيع الحكومة وفق هذه المشاكل إجراء انتخابات برلمانية مبكرة؟".

وكانت الكتل السياسية قد اتفقت قبل التصويت على القانون على تأجيل البت بالدوائر الانتخابية لأنها اصطدمت بوجود أكثر من (80) قضاء وناحية متداخلة من الناحية الجغرافية والسكانية، وغياب الإحصاء السكاني، فضلا عن وجود أقضية غير مسجلة.

وكان نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب محمد الغزي في وقت سابق، قد أكد أن جدول توزيع الدوائر الانتخابية يتضمن عدد المقاعد في كل محافظة، ونوع الدوائر المتعددة، وكيفية توزيع المقاعد على تلك الدوائر، موضحًا أن المناقشات مستمرة مع الأطراف السياسية والأممية ومنظمات المجتمع المدني بشأن النظام الانتخابي.

وكشف الغزي عن وجود دعم أممي لمسألة تعدد الدوائر الانتخابية، على اعتبار أنه الأفضل لمعالجة الوضع العراقي في المرحلة الحالية، مبينًا أن عدد أعضاء البرلمان سيبقى نفسه (329) في الانتخابات المقبلة بسبب عدم وجود تعداد سكاني.

من جانبه يؤكد يونادم كنا رئيس كتلة الرافدين البرلمانية ان "رئيس مجلس الوزراء يتناغم مع مطلب الشارع العراقي في تحديد موعد لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة"، مبينا أن الشارع العراقي لا يعلم ان هذا القرار ثلاثي الأطراف "الحكومة والبرلمان ومفوضية الانتخابات".

وفي السابع من شهر حزيران الماضي كشفت (المدى) ان الكتل البرلمانية تنوي إجراء تعديلات على بعض فقرات مسودة قانون انتخابات مجلس النواب، وسط خلافات بين جهات سياسية متعددة على تحديد الفقرات والمواد التي سيتم عرضها للتعديل في جلسات مجلس النواب المقبلة.

ويوضح كنا في تصريح لـ(المدى) إنه "من دون إكمال تشريع قانون الانتخابات لا يستطيع رئيس الوزراء تحديد مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة"، مضيفا أن "الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات بحاجة إلى أكثر من ثمانية أشهر لإكمال الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات البرلمانية".

وكشف حسين الهنداوي مستشار رئيس الحكومة للشؤون الانتخابية لـ(المدى) في الاول من شهر تموز الجاري، أن الحكومة "تعتزم إرسال تعديلات على مسودة قانون الانتخابات إلى البرلمان لتعديل 15 مادة وفقرة لدعم فكرة تعميم النظام البايومتري، والنظم التكنولوجية الحديثة لتسريع النتائج الانتخابية".

ويضيف كنا أن "الخلل لدى مجلس النواب والمتمثل في عدم إكماله لتوزيع الدوائر الانتخابية حتى هذه اللحظة، وكذلك عدم تعديله لقانون المحكمة الاتحادية، فضلا عن ان مفوضية الانتخابات لم تكتمل هيكلتها بعد"، مضيفا انه "بعد إكمال هذه الأمور يأتي دور رئيس الحكومة لتحديد مواعيد اجراء الانتخابات المبكرة".