لجنة التحقيق بملف الكهرباء: سنكشف عمليات الفساد منذ 2003

لجنة التحقيق بملف الكهرباء: سنكشف عمليات الفساد منذ 2003

 بغداد / المدى

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أمس الأحد، أن لجنة التحقيق في ملف الكهرباء لن تكون كسابقاتها، ولن تبحث خطط الوزارة بل ستكشف عمليات هدر المال العام والفساد في قطاع الكهرباء منذ 2003.

وقال المكتب الاعلامي للكعبي في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه، إن "اللجنة النيابية والرقابية التنفيذية المكلفة بالتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب زارت مقر وزارة الكهرباء، حيث جرى استقبالهم من قبل الوزير ماجد مهدي والكادر المتقدم في الوزارة". وأضاف البيان أن "الكعبي ترأس فور وصوله مع لجنة التحقيق، اجتماعًا موسعًا جرى فيه استعراض كامل عن الانفاق الاستثماري الفعلي للوزارة من عام 2005 حتى 2019 ومشاريع إنتاج الطاقة وتأهيل المحطات ومشاريع نقل وتوزيع الطاقة وتأهيل محطات وخطوط نقل الطاقة ونفقات المديريات الساندة، فضلا عن الانفاق الجاري للوزارة بكافة التفاصيل ومجموع القدرات التصميمية والمفقودة للمحطات المنفذة منذ 2003 حتى اليوم". وأكد الكعبي، بحسب البيان، أن "لجنة التحقيق لن تكون كسابقاتها من اللجان النيابية ولن نقوم بمناقشة اية خطط وبرامج مستقبلية لعمل وزارة الكهرباء، وانما اصل تشكيل اللجنة هو التدقيق والتحقيق الكامل لكل تعاقدات الوزارة منذ 2003 الى 2020 والكشف عن كل عمليات هدر المال العام والفساد التي صاحبتها"، لافتا إلى أن "المبالغ المصروفة على الكهرباء وحسب الجداول التي اطلع عليها شخصيا ضخمة جدًا لا تتناسب وحجم معاناة المواطن ومأساته المستمرة طيلة السنوات السابقة من ترد وانعدام للطاقة الكهربائية دون معرفة حقيقية للأسباب". وأوضح البيان، أن اللجنة طلبت من "وزارة الكهرباء اجابات بشكل رسمي لمجموعة قضايا من بينها ما يخص المحطات التوليدية والجدوى الاقتصادية لها في ظل الامكانيات المتاحة، وتزويدها بقائمة التعاقدات المُبرمة وتصنيفها وقيمتها ومدة التنفيذ والشركات المنفذة والآلية المتبعة في الفحوصات وتوقيت التعاقد والانشاء والتأهيل ونوع الوقود لغاية شهر تموز 2020". وأكد، أن "اللجنة ستباشر باستضافة عدد من المسؤولين داخل الوزارة وخارجها، منهم في الخدمة الوظيفية مستمرا او خارجها وحسب ما ترتئيه اللجنة وعملها، وضمن اطر التحقيق الرسمي، لتشخيص مكامن الخلل سواء في الوزارة او غيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، ومسببات الفساد وشخوصه ايا كانوا واينما كانوا". وقالت لجنة النفط والطاقة البرلمانية في تصريح سابق لـ(المدى) إن الأموال التي صرفت على وزارة الكهرباء منذ 2005 وحتى الان بلغت أكثر من 62 مليار دولار دون أي تحسن في ساعات التجهيز. وعقدت لجنة التحقيق البرلمانية بعقود وزارة الكهرباء أولى اجتماعاتها قبل اسبوع وأكدت ان المخصصات التي صرفت على القطاع الكهربائي هي الأعلى مقارنة مع بقية الوزارات والمؤسسات العراقية، معتبرة أن الفساد وسوء التخطيط في وزارة الكهرباء أوجد لنا محطات توليد بعيدة عن مصادر الوقود وبالتالي فشل إنتاجها.

وتعرضت خدمة تجهيز الكهرباء في المدة الاخيرة الى انقطاع شبه تام؛ ترافق ذلك مع تصاعد درجات الحرارة الى مديات غير مسبوقة. افاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، أمس الاحد، ان محتجين حاصروا ديوان المحافظة، فيما اشار الى انهم طالبوا باقالة المحافظ ومديري الدوائر كافة. وعلى صعيد متصل احرق سكان الاطارات امام دائرة كهرباء محافظة الديوانية بسبب قلة ساعات التجهيز من الكهرباء الوطنية، بحسب مصدر محلي. وفي محافظة كربلاء تظاهر اهالي الجمالية احتجاجا على تردي واقع الكهرباء، فيما منعوا موظفي محطة كهرباء الديزلات شرقي المحافظة من دخولها.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top