بغداد / المدى
اصدرت لجنة حكومية، قرارا بتجميد اموال 200 شخص بتهمة الإرهاب بناءً على طلب للقضاء. ونص قرار لجنة تجميد أموال الارهابيين، المرقم 28 لسنة 2020، أنه وبناءً على ما عرضه مجلس القضاء الاعلى / رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية / محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب،
بموجب كتاب يحمل تاريخ 27 حزيران 2019 واستنادا الى احكام قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 39 لسنة 2015 ونظام تجميد اموال الارهابيين رقم 5 لسنة 2016 فقد قررت اللجنة تجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية لـ 200 شخص. ونشرت اللجنة قوائم بالاسماء.
وفي سياق متصل، أعلنت القوات الامنية، أنها اعتقلت مجهّز عناصر تنظيم داعش بالمؤن في أوكارهم، في محافظة الأنبار غربي العراق.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "وفق معلومات استخبارية دقيقة، ألقت قوة من فوج استخبارات واستطلاع قيادة الفرقة الأولى ومفارز قسم الاستخبارات العسكرية القبض على أحد الإرهابيين بحي الوادي بقضاء الرطبة بالأنبار وهو المسؤول عن تجهيز الدواعش بالمؤن في أوكارهم ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/ إرهاب".
وتستمر القوات الأمنية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول داعش في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم داعش، لا سيما بالمنطقة بين كركوك وصلاح الدين، وديالى.
وأعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
وفي سياق متصل، أعلن مدير عام الاستخبارات بوزارة الداخلية، الأربعاء، اعتقال أكثر من 400 عنصر من تنظيم داعش في عمليات أمنية نفذتها قوات بلاده خلال الشهرين الماضيين.
وقال أبو علي البصري، في تصريح صحفي إن "الاستخبارات نفذت سلسلة عمليات نوعية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة (التابعة لوزارة الدفاع) خلال أيار وحزيران الماضيين، أسفرت عن إلقاء القبض على نحو 419 إرهابيا من المطلوبين بارتكاب جرائم إرهابية والانضمام لخلايا داعش".
وأوضح أن عمليات القبض على هؤلاء المطلوبين جرت في محافظات بغداد والرمادي، والبصرة، ونينوى، وكركوك، وصلاح الدين، وأربيل، والسليمانية.
وأضاف البصري أن داعش خطط لإنشاء مخابئ لعناصره ومخازن للأسلحة بمأمن عن عمليات الرصد والمتابعة الاستخبارية، لكنه "خسرها جميعا بعمليات نوعية، ما أضعف قدرته على التجهيز اللوجستي وإعداد العبوات الناسفة".
وفي سياق آخر، يقول الخبير في الشؤون الأمنية، أحمد الشريفي، إن "الميلشيات تمثل تهديدا محليا خطيرا، مقابل التهديد الوافد المتمثل بتنظيم داعش".
ويضيف الشريفي أنه "لا يمكن للحكومة العراقية أن تواجه التحديات الوافدة، من دون القضاء على التهديدات المحلية، فمن دون إنهاء ملف الميليشيات سيكون القضاء على تنظيم داعش ضربا من الخيال".
ويشير الشريفي إلى أن "الصراع الحالي بين الحكومة والفصائل المسلحة ستكون له تأثيرات كبيرة جدا على الحرب ضد داعش، لا سيما أن الأعمال التي تقوم بها الميليشيات لا تقتصر على التأثير العسكري أو الأمني، بل ترسل رسالة مفادها أن الدولة عاجزة عن مواجهة خطر الميليشيات".
ويتابع الشريفي، وهو طيار متقاعد في الجيش العراقي، "إما أن تحترم هذه الفصائل سيادة البلد ونظامه السياسي، أو تقوم الحكومة بتفعيل المؤسسات الرسمية، لتتمكن من إسكات هذا التهديد، عبر المواجهة والاشتباك المباشر من دون اللجوء إلى المجاملة."
اترك تعليقك