وقالت الهيئة في بيان تلقته (المدى) ان "محكمة كركوك المختصة بالنظر بقضايا النزاهة اصدرت أوامر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ عددٍ من المسؤولين في المحافظة؛ لاشتراكهم في عقد منظومة الباجات الإلكترونيَّة المعروفة بـ(صقر كركوك) خلافًا لتوجيهات مراجعهم الإداريين، وعدم مشروعيَّة العقد المبرم من قبل محافظ كركوك السابق".

واوضحت الدائرة أن "أوامر القبض والتحري شملت مسؤولين في مرور المحافظة ومديريَّة الأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة ودائرتي الاتصالات والاستخبارات فيها"، مشددةً على أن "أوامر القبض والتحري الصادرة عن المحكمة راعت ضرورة تنفيذ الأوامر من قبل مراجع المتهمين".

واشارت الى "رد القضيَّة بحق محافظ كركوك السابق استنادًا إلى أحكام المادَّة الحكميَّة ذاتها، إذ سبق أن صدر بحقه أمر قبضٍ وتحرٍّ؛ لقيامه بإبرام العقد، رغم عدم مشروعيَّته، وتمت إحالته غيابيًا إلى محكمة جنح كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة".