وقال داود، في حديث تلفزيوني ، إن "الأحداث الاخيرة التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، تم فتح تحقيق فيها بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي". 

وأكد أن "حكومة العراق الجديدة جاءت لإيقاف ما حصل سابقا". 

وأضاف أن "اللجنة المكلفة بالتحقيق ستعلن للشعب ما حصل في (التحرير)، من كان خلف ذلك؟.. هل حصل فلتان؟.. هل هناك من أعطى أوامر بإطلاق النار؟"، مبيناً أن "الحكومة على علم بأن هناك سلاحاً بين بعض من يريد أن يستخدم الساحات لأغراض أخرى". 

وأشار إلى أن "التظاهرات منذ بعض الوقت تغيرت طبيعتها، هناك الكثير من الجماعات تحاول أن تغيرها وتستثمرها بشكل مختلف وقد حذر الكاظمي من اللعب بالنار". 

وتابع: "البعض يحاول أن يعطي انطباعاً أن حكومة الكاظمي هي استمرار للحكومات السابقة". 

وبشأن ما وصلت إليه التحقيقات المتعلقة بـ"قتلة" متظاهري تشرين، قال داود إن "الزمن القضائي ليس كالزمن الاحتجاجي ولا السياسي ولا الصحفي، حيث انتهينا الآن من وضع قائمة دقيقة بأسماء الشهداء ولم تكن سهلة". 

وأكد أن "القائمة التي وضعتها الحكومة بشأن شهداء التظاهرات، أشرت وجود أقل من 600 شهيد، مع معلومات؛ مناطقهم، أعمارهم، مدنهم، مهنهم، وكيف سقطوا؟". 

ولفت إلى أنه بعد هذه "الخطوة سيليها قريبا إعلان الكاظمي عن تشكيل لجنة تقصي حقائق، حيث أن العملية على مرحتلين، أولها أسماء الشهداء، والثانية أسباب سقوطهم". 

وأوضح أن "شهداء التظاهرات قتلوا أثناء ممارسة حقهم الشرعي في تظاهرات سلمية"، مؤكداً أن "اللجنة ستقف بكل موضوعية واستقلالية للوقوف على هذه المجزرة". 

وعن محاسبة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، قال داود، إن "لجنة تقصي الحقائق ستقف عند هذه الأحداث وستصبح قضايا جنائية ومتابعة، وليس هناك في العراق شخص، تحديداً في هذه المرحلة فوق القانون". 

وبشأن قضية اختطاف الناشطة الألمانية هيلا ميفيس، واتهامها بالتجسس، قال مسشار الكاظمي، إن "كان هناك جاسوس ما فالصوت المشرعن له أن يصفه بجاسوس هي الحكومة العراقية ووزارتها المختصة". 

وأضاف، أن "اتهام هيلا بالجاسوسة ليس إلا اقاويل تحاول أن تستخدم هذا الموضوع أو ذاك لأغراض سياسية غير مقبولة". 

وأكد أن "الجماعات التي تختطف وتنفذ عمليات غير قانونية يجب ان توصف بالارهابية". 

وتابع: "القوات الامنية كانت تتعقب هذه الجماعات وحدثت محاولات عديدة لإطلاق سراحها (هيلا ميفيس)، حتى آخر لحظة التي تم إطلاق سراحها بعد ضيق العزلة والضغوطات الشديدة واحتقان هذا الأمر في الداخل". 

وبين أن الرسالة من هذه العملية كانت "موجهة لحكومة الكاظمي لنزع الشرعية عنها وإضعافها أمام الرأي العالمي". 

ولفت إلى أن هذه "الجماعات غير مرتاحة، بالتالي تحاول أن تطلق كاتيوشا أو صاروخ أو تختطف شخص أو ضيف، بالنهاية هي تحاول أن تقول نحن موجودون، ونستطيع إعاقة الحكومة وهذه الأعمال تريد أن تقول نحن سوف ننزع الشرعية عن هذه الحكومة"، مؤكدا بالقول: "وسوف لن يفلحوا". 

ودعا الجهات المعنية "إلى الكشف عن الجهات المتورطة بخطف الالمانية (هيلا ميفيس)، حال اكتمال المعلومات الكافية في هذا الموضوع".

من جانبها وثقت مفوضية حقوق الانسان، الثلاثاء، أعداد الاصابات في ساحة التحرير، عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة. 

وقالت المفوضية في بيان تلقت المدى نسخة منه امس الثلاثاء إنها "وثقت من خلال فرقها الرصدية الاحداث التي جرت في ساحة التحرير يوم الاثنين المصادف ٢٧/ ٧ / ٢٠٢٠ نتيجة للتصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين والتي أدت إلى استشهاد (٣) من المتظاهرين وأصابة (٢١) منهم اصابة البعض منهم خطيرة نتيجة استخدام الرصاص الحي والصجم". 

وأضاف، "وفي الوقت الذي تدين فيه المفوضية استخدام العنف وتقييد حرية التظاهر السلمي فانها تطالب بما يلي": 

١- مطالبة الحكومة بالاسراع في اعلان نتائج التحقيقات. وتقديم المتسببين به للقضاء. 

٢- مطالبة القوات الامنية بحظر استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين باعتباره يمثل انتهاكا صارخا لمعايير حقوق الانسان ومعايير الامم المتحدة في انفاذ القانون والالتزام التام بحماية المتظاهرين . 

٣- نطالب القوات الامنية والمتظاهرين اتخاذ اقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن اية تصادمات تكون نتيجتها سقوط شهداء ومصابين . 

٤- ستواصل المفوضية توثيق ماحصل من احداث وستصدر تقارير تفصيلية بما حدث حين اكمال فرق تقصي المفوضية لمهامها واستقبال الشكاوى والبلاغات لغرض احالتها للأدعاء العام ومحكمة حقوق الانسان وفق ولاية المفوضية القانونية باعتبارها تمثل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي .