ناشطون: قوات غير نظامية وسيارات  بيك أب  تطوق ساحة التحرير وتقيد المحتجين

ناشطون: قوات غير نظامية وسيارات بيك أب تطوق ساحة التحرير وتقيد المحتجين

 بغداد/ المدى

عد ناشطون استمرار قمع المتظاهرين بأنه يسرع من وتيرة التظاهرات، في وقت قالت فيه وزارة الداخلية انها ضبطت "مندسين" بين المحتجين.

وقتل واصيب اكثر من ٣٠ متظاهرا في ساحتي التحرير والطيران، وسط بغداد، في احدث اشتباكات بين متظاهرين وقوات امنية. وأعلنت السلطات امس، بعد تجدد الصدامات لليوم الثاني، رصد مجموعات إجرامية وصفتها بـ"الخطرة" تسعى لصنع الفوضى. وقال بيان لوزارة الداخلية، إن "القوات الأمنية وفي ضوء نتائج التحقيق الأولية في أحداث ليلة الأحد - الإثنين رصدت مجموعات إجرامية خطرة في ساحة التحرير تسعى لصنع الفوضى عبر ضرب المتظاهرين من الداخل". 

وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، بحسم التحقيقات حول الاشتباكات في ساحة التحرير، وسط العاصمة، خلال 72 ساعة (تنتهي غدا الخميس). واتهمت الداخلية بحسب البيان، تلك المجموعات الإجرامية بـ"افتعال الصدامات مع الأجهزة الأمنية التي تهدف إلى حفظ أمن الساحة وحق التعبير السلمي عن الرأي". وكانت الحكومة السابقة، قد اتهمت "مندسين" ايضا بين المحتجين، لتخريب التظاهرات والاعتداء على القوات الامنية بالدعابل (كرات زجاجية). بالمقابل تعهد بيان وزارة الداخلية، بالتزام قوات الأمن بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين لأي سبب كان.

ولم يعط بيان الداخلية تفسيرًا اوليًا عن الجهات التي اطلقت الرصاص على المتظاهرين وقتلت واصابت عددًا من المحتجين في اليومين الماضيين.

صدمة المتظاهرين 

ويقول موسى رضا، وهو ناشط في بغداد لـ(المدى) :"صدمنا من بيانات الحكومة، التي حملت المسؤولية على المتظاهرين ولم تحدد لنا من القاتل؟ وعادت لطرح فرضية الطرف الثالث المجهول وذكرتنا بتغريدات عبد الكريم خلف".

وخلف هو الناطق العسكري السابق في حكومة عادل عبد المهدي السابقة، والذي اتهمه متظاهرون آنذاك، بتزييف الحقائق والتستر على القتلة. وتنتظر السلطات التحقيقات التي وعدت بها الحكومة والتي تضاف الى التحقيقات الـتسعة التي اعلن عنها في عهد عبد المهدي – لم يكشف عن نتائجها- والتحقيق الاول الذي اعلنه الكاظمي في ايار الماضي، فور وصوله الى الحكم. وتجددت الصدامات بعد منتصف ليلة الاحد على الاثنين، بين القوات الامنية ومحتجين في ساحة التحرير.

وقال موسى رضا، ان "قوات امنية دخلت التحرير، قادمة من ساحة الطيران مستخدمة الرصاص الحي".

واكد الناشط وقوع 3 قتلى في المواجهات الاخيرة، واصابة نحو 30 آخرين بالرصاص والعبوات الدخانية.

الى ذلك، اكدت مفوضية حقوق الانسان في بيان امس "استشهاد 3 متظاهرين واصابة 21 خلال مصادمات الاثنين مع القوات الامنية". وارتفع عدد قتلى المحتجين بعد استئناف التظاهرات الاحد الماضي، الى 4 متظاهرين. وطالب بيان المفوضية الحكومة بـ"الاسراع في اعلان نتائج التحقيقات"، و"حظر استخدام القوات الامنية العنف ضد المتظاهرين".

والصدامات الاخيرة هي الثانية التي وقعت يوم الاثنين، إذ اشتبك محتجون مع القوات الامنية بالحجارة في نفس اليوم، بعد وصول تظاهرة مساندة من ساحة الفردوس، القريبة من التحرير.

وعادت قوات غير نظامية، يشك بانها تابعة لاحد الفصائل المسلحة، بحسب ناشطين، لتطويق الساحة بسيارات حمل (بيك اب)، ومنعت هذه الجهات وصول محتجين من جهة شرق بغداد، كما فعلت الاحد الماضي، عند مول النخيل.

ويؤكد موسى رضا، ان "المحتجين يخشون الذهاب الى المستشفيات بسبب معلومات عن وجود جهات امنية تعتقل المصابين". ومنعت القوات الامنية خلال اليومين الماضيين، وصول سيارات الاسعاف الى ساحة التحرير، فيما قام "التك توك" بنقل الجرحى خارج التحرير.

ويضيف رضا: "استطعنا اخراج بعض الجرحى من المستشفيات، بعد كتابة تعهد للجهات الامنية بعدم العودة الى التظاهرات". وانطلقت الاحد الماضي، تظاهرات واسعة في بغداد ومدن اخرى، بسبب تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتجمع مساء الاثنين العشرات امام محطة كهرباء جميلة، شرقي بغداد، كما تصادم محتجون مع القوات الامنية في النجف.

علي حسن متظاهر في النجف، قال لـ(المدى) ان "50 شخصا حاولوا بعد منتصف نهار الاثنين، الدخول الى مبنى مجلس محافظة النجف، وقامت القوات الامنية المتواجدة هناك بإطلاق قنابل دخانية ورصاص مطاط لتفرقتهم".

وفي مساء اليوم نفسه، تصاعدت الاحتجاجات في المدينة، وتحولت الى مصادمات مع القوات الامنية، بعد ان احرق المتظاهرون اطارات سيارات وسط الشوارع، وقطع آخرون جسر المناذرة الذي يربط النجف بالمدن الجنوبية.

وكان متوقعا ان تتصاعد حدة الاحتجاجات في البلاد، مع استمرار سوء تجهيز الطاقة، ووصول درجات الحرارة الى ما فوق الخمسين مئوية.

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في كلمة مباشرة يوم الاثنين، إن حكومته فتحت تحقيقا في مقتل المتظاهرين أثناء احتجاجات على تردي الكهرباء، التي قال إنه لا حل سحريا لها. وأضاف الكاظمي: "تظاهرات الشباب يوم أمس حق مشروع، وليس لدى القوات الأمنية الإذن بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه أخوتنا المتظاهرين". وتابع: "إننا فتحنا التحقيق في كل ملابسات ما حدث أمس في ساحة التحرير، وطلبت تقديم الحقائق أمامي خلال 72 ساعة". وقال الكاظمي في الكلمة نفسها تعليقا على أزمة الكهرباء: "كنت أتمنى لو كان في اليد حلّ سحري ولكن للأسف، سنوات طويلة من التخريب، والفساد، وسوء الإدارة لا حلّ لها في يوم وليلة". وتابع الكاظمي أنه: "ليس من العدل والإنصاف أن نطلب من حكومة، عمرها الفعلي شهران، أن تدفع فاتورة النهب والسلب الذي ارتكبته جماعات وحكومات سابقة".

مطب حملة الشهادات 

بالمقابل حذر الناشط موسى رضا "الحكومة من ان تقع في مصير حكومة عبد المهدي، بالتعامل العنيف مع المتظاهرين وخصوصا اصحاب الشهادات العليا الذين يطالبون بالتعيين". وكانت بداية شرارة تظاهرات تشرين، قد بدأت حين فتحت القوات الامنية خراطيم المياه على محتجين من اصحاب الشهادات من امام مكتب عبد المهدي في منطقة العلاوي. ودعت لجنة التعليم في البرلمان، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق عاجل حول الاعتداء الذي تعرض له عدد من اصحاب الشهادات العليا يوم الاثنين، امام مبنى الوزارة من قبل قوة تابعة الى قيادة عمليات بغداد / قوة حماية الملاعب. وقال رئيس اللجنة مقدام الجميلي في بيان انه "من غير المقبول التعامل مع هذه الشريحة المثقفة بهذه الطريقة لأنهم طالبوا بأبسط الحقوق المشروعة وهي الحصول على فرصة عمل وتعيين" .

واضاف الجميلي انه "في الوقت الذي ندين فيه أي اعتداء على المتظاهرين الا اننا ندعوا اخواتنا واخواننا من حملة الشهادات العليا بأن يكونوا على قدر المسؤولية والوعي للتعبير عن مطالبهم المشروعة بطريقة حضارية".

واكدت ان لجنته ستقوم "بالضغط للإسراع بقيام الوزارات كافة بإرسال درجات الحذف والاستحداث للمحافظات بعد ورودها مباشرة من وزارة المالية وتكون اولوية التعيين فيها (لحملة الشهادات العليا)، وكذلك العمل على تضمين الموازنة الاتحادية التخصيصات المالية الكافية لتعيين أكبر عدد من حملة الشهادات العليا وفي مختلف الوزارات".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top