بغداد / المدى
أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، توقيف المنتسبين المتهمين بقتل المتظاهرين في ساحة التحرير، قبل أيام، فيما كشف معلومات عن الضابطين والمنتسب المتهمين. واضاف الغانمي في مؤتمر صحفي،
تابعه (المدى) إن "المتظاهرَين قتلا ببنادق صيد استخدمت من 3 منتسبين بقوات الأمن"، مشيرًا إلى أن "المتهمين الثلاثة وجهت لهم اتهامات رسمية، وهم لدى قاضي التحقيق حاليًا". وتابع أن "التحقيقات أثبتت أن الرائد أحمد سلام غضيّب، معاون آمر الفوج الرابع اللواء الثاني، حفظ القانون، واعترف صراحة باستخدام سلاحه الشخصي، (بندقية الصيد) وتم العثور عليها في عجلته ومعها 143 خرطوشا، وتمت الشهادة ضده من كثير من الضباط باستخدام هذا السلاح ضد المتظاهرين". ولفت إلى، أن "الملازم حسين جبار جهاد، آمر السرية الثانية، الفوج الرابع اللواء الثاني حفظ القانون، اعترف باستخدام هذا السلاح، ضد المتظاهرين، ودونت أقوال الرائد والملازم أمام لجنة التحقيق، وصدقت أقوالهم قضائيًا من قبل قاضي التحقيق المختص". وأشار الغانمي الى ان "التحقيقات أثبتت قيام المنتسب علاء فاضل المنسوب إلى الفوج الرابع اللواء الثاني قوات حفظ القانون باستخدام نفس السلاح ضد المتظاهرين واعترف أمام اللجنة التحقيقية، وصدقت أقواله قضائيًا". وأكد أن "نتائج التحقيق اعتمدت سير التحقيق وتقارير الطب العدلي، واكدت ان الشهيدين تم استخدام ضدهما بنادق الصيد-الصجم- والتي أدت إلى مقتلهما، عبر ضابطين بشكل شخصي". ودعا الغانمي، المتظاهرين إلى "الحفاظ على سلمية الاحتجاجات".
وفي سياق متصل، ذكر هشام داوود، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الخميس أن الحكومة، تعدّ جميع ضحايا التظاهرات شهداء. وأوضح في مؤتمر صحفي أن الحكومة وجهت مؤسسة الشهداء بسريان قانونها على شهداء التظاهرات، مبينًا أن الحكومة ستشكل لجنة لتقصي الحقائق لكشف ملابسات الأحداث التي رافقت التظاهرات بعد عطلة العيد. ولفت إلى أن مجموع الشهداء منذ اندلاع احتجاجات تشرين وحتى الآن بلغ قرابة 560 من المدنيين والعسكريين، مشددًا على أن التظاهرات رافقها "عنف غير مبرر" بحق المحتجين.
وبعد نتائج لجنة تقصي الحقائق، سيتم الإعلان عن الجهات المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين، وفقًا لداوود، الذي أضاف أن الهدف هو "دولة قانون ذات هيبة"، ومحاولة الحد من ظاهرة الاختطاف والتغييب.
اترك تعليقك