 بغداد / المدى

كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الانتخابية حسين الهنداوي، أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تعهد لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإكمال قانون الانتخابات البرلمانية في فترة وجيزة بعد عطلة العيد، وارساله الى رئيس الجمهورية برهم صالح. 

وطالبت مفوضية الانتخابات من الحكومة بتوفير أموال تتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار لاكمال مستلزمات الاقتراع المقرر في السادس من شهر حزيران 2021.

ويقول حسين الهنداوي، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الانتخابية في تصريح لـ(المدى) إن "مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة جاءت لثلاثة عناصر أساسية، أولها أنها مثبتة في البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء، (الانتخابات المبكرة تعني إجراءها خلال فترة معقولة لا تزيد عن سنة)، والعنصر الثاني هو مطالب شعبية واسعة بإجراء الانتخابات البرلمانية بشرط أن تكون عادلة ونزيهة وحرة، وبالتالي هي استجابة لمطالب المتظاهرين ولحماية التوجه الديمقراطي الانتخابي المنصوص عليه في الدستور، أما العنصر الثالث هو ما يتعلق بالظروف والمتمثلة بوجود مفوضية انتخابات والتي عقدت اجتماعا موسعا قبل فترة مع رئيس الحكومة وانتهت في هذا الاجتماع لحل كل المشاكل والتحديات والمتطلبات والمستلزمات لإجراء الانتخابات في موعد مماثل ومقارب".

وأكد الهنداوي ان "المفوضية أعربت عن استعدادها في هذا اللقاء لإجراء الانتخابات خلال فترة زمنية تقارب التسعة أشهر".

وحدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في كلمة متلفزة الجمعة تأريخ السادس من حزيران ٢٠٢١ موعدًا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، مؤكدا انه سيعمل بكل الجهود على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها وتأمين مستلزماتها.

وجدد مطالبته إلى مجلس النواب بإرسال قانون الانتخابات لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه، مشددا على أن تتمتع مفوضية الانتخابات باستقلالية كاملة، وان تجري الانتخابات البرلمانية المبكرة بوجود مراقبين دوليين.

وتعهد رئيس الحكومة بمنح كل القوى المتنافسة الحماية والرعاية المتساوية لخوض انتخابات لا يؤثر فيها سلاح منفلت، ولا تزوّر فيها إرادة الشعب، ولا تصنع نتائجها إلا خيارات شعبنا العراقي الحرة، داعيا الى أن ينتظم الشباب والأحزاب السياسية والمفكرون والوجهاء، والاستعداد لإحداث نقلة نوعية وانتشال العراق من فوضى الصراعات إلى الأمن والازدهار والتنافس السياسي الشريف.

وبين أن "إرادتكم ستغير وجه العراق وتزيل عنه غبار سنوات الحروب والدم والنزاعات".

ويكمل الهنداوي حديثه قائلا ان "إجراء الانتخابات المبكرة سيكون بعد (11) شهرا تقريبا، وبالتالي الفترة الزمنية المتبقية جيدة معتدلة ومقبولة، وتلبي الشروط والمتطلبات كافة"، منوها إلى أن "قانون الانتخابات يفترض إكماله من قبل مجلس النواب في الفترة المقبلة". ويكشف أن "رئيس مجلس النواب وعد وتعهد لرئيس مجلس الوزراء بإكمال قانون الانتخابات البرلمانية بعد عطلة العيد مباشرة"، مؤكدا ان "الاتصالات مستمرة مع جميع الجهات على اتمام هذا القانون في الفترة المقبلة".

وصوّت مجلس النواب في شهر كانون الأول الماضي على قانون الانتخابات البرلمانية من دون جدولة أو توزيع الدوائر الانتخابية والتي تعَدّ أساسًا لإجراء الانتخاب، مما أعاق إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، ولم يحدد إلى الآن موعدًا لاستكمال إقرار هذه الدوائر. وترفض كتل سياسية متنفذة إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة متحججة بظروف جائحة كورونا والأزمتين الاقتصادية والأمنية وتأخير المصادقة على قانون الانتخابات وتعطيل المحكمة الاتحادية، مشيرة إلى ان هذه المشكلات قد تدفعها لإكمال الدورة البرلمانية حتى العام 2022. ويؤكد الهنداوي أن "هناك خلافات بين الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات البرلمانية وهذا أمر متروك للسلطة التشريعية هي التي ستحسم هذا الموضوع".

واجتمعت الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي)، الاسبوع الماضي، في بغداد، وبحث الاجتماع آخر نتائج الوضع الصحي في ظلّ جائحة كورونا، وضرورة تهيئة إجراء الانتخابات المبكرة، وتحديد موعد إجرائها، وسرعة استكمال تعديلات القانون اللازم لتحقيق انتخابات حرة وعادلة ونزيهة تستجيب للإرادة الشعبية الديمقراطية.

ويلفت مستشار الحكومة لشؤون الانتخابات إلى أن "هناك كتلا برلمانية تعتقد بضرورة تعديل قانون الانتخابات بل حتى تغييره، وهذا الموضوع من اختصاصات مجلس النواب".

وتنقسم الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات البرلمانية بين من يدفع نحو إجراء تعديلات على بعض فقراته وبين من يطالب بتقسيم المحافظة إلى عدة دوائر انتخابية (لكل مئة الف مقعد)، وبين من يريد ان تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة. واجتمعت رئاسة مجلس النواب، الاسبوع الماضي مع رؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية لإكمال النسخة النهائية لقانون الانتخابات، الذي سبق وأن صوَّت عليه المجلس. 

واكد المجتمعون على تهيئة المستلزمات والظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، وضرورة قيام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من كلِّ النواحي المالية واللوجستية والأمنية؛ لتمكينها من إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة.

ويشير الهنداوي الى أن "الأموال التي طالبت مفوضية الانتخابات بتوفيرها من قبل الحكومة تتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار"، مضيفا أنه "بالإمكان تخفيض هذا المبلغ بسبب الأزمة المالية الموجودة حاليا".

وينوه الهنداوي إلى أن "هناك اتفاقا أيضا على ضرورة الإسراع في تعديل قانون المحكمة الاتحادية بعد تمرير قانون الانتخابات البرلمانية".

اما بشأن إمكانية تغيير مواعيد الانتخابات التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوضح المستشار الحكومي أنه "من الناحية المبدئية هذا الموعد محدد من قبل الحكومة، اما اذا حدثت تغييرات قصوى كالظروف الطبيعية مثل الكوارث او المناسبات كتفاقم أزمة كورونا، وهناك مصلحة عامة سيكون لكل حادث حديث".

واقترح رئيس تحالف الفتح هادي العامري، موعدًا جديدًا لإجراء الانتخابات المبكرة، وذكر العامري في بيان مقتضب "نرحبُ بإجراء الانتخابات المبكرة، ونعتقدُ أن الوقتَ الأفضل لها هو بداية شهر نيسان المقبل من العام 2021".

وفي سياق متصل، كشف النائب محمد البلداوي، أمس الاحد، عن جمع تواقيع لاستئناف عقد جلسات مجلس النواب.

وقال البلداوي إن "مجلس النواب لم يحدد موعدا لاستئناف جلساته"، مؤكدا "جمع تواقيع 83 نائبا لاستئناف الجلسات بغية إكمال قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية، فضلا عن تعديل فقرة 3 من قانون المحكمة الاتحادية وإتمام هيكلية المفوضية العليا للانتخابات".

ودعا عضو مجلس النواب إلى "تقديم الدعم اللوجستي الكامل لمفوضية الانتخابات بتهيئة المستلزمات وتحقيق انتخابات نزيهة شفافة بعيدة عن الضغوط"، مطالبا "المفوضية بإكمال هيكليتها بعيدا عن الضغوط والتدخلات خاصة في المحافظات إضافة إلى تدريب العاملين وتوفير الأجهزة".

ولفت إلى "أهمية دراسة الأمور الفنية قبل إجراء الانتخابات المبكرة، ومنها التمثيل السكاني للمحافظات وعدد النفوس والناخبين".