الشهادات العليا  يستأنفون احتجاجاتهم: الحكومة مطالبة بإنصافنا في التعيينات

الشهادات العليا يستأنفون احتجاجاتهم: الحكومة مطالبة بإنصافنا في التعيينات

 بغداد / المدى

في مساء امس، اضطرت القوات الامنية الى قطع جسر السنك والطرق المؤدية الى وزارة الخارجية بسبب زخم الاحتجاجات.

وزاد أصحاب الشهادات العليا، من مسيراتهم الاحتجاجية صباح امس الاحد والتي انطلقت من أمام وزارة التعليم العالي نحو المنطقة الخضراء، اذ قطعوا عددا من الطرق في العاصمة بغداد احتجاجا على عدم تعيينهم أسوة بأقرانهم المتظاهرين من منتسبي وزارة الدفاع الذين زارهم رئيس الحكومة الاربعاء الماضي.

وطالبت رئاسة مجلس النواب الحكومة، بتعيين اصحاب الشهادات العليا وحل معاناتهم، مشيدة بخطوة رئيس الحكومة بحل مشاكل ومعاناة مجموعة من المتظاهرين الاسبوع الماضي.

وقال حسن كريم الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ان "الحكومة مطالبة بالاستماع الى مطالب المتظاهرين من حملة الشهادات العليــــا، داعيا الحكومة بمؤسساتها كافة للتحرك الجاد لأنهاء معاناة هذه الشريحة التي طالت كثيرا، فمن الصعب الاستمرار بتجاهل هذه الإمكانيات العلمية الكبيرة وإبقاءهم دون تعيين او راتب.

ورحب الكعبي بخطوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باللقاء الذي جمعه بعدد من الشباب المتظاهرين الخريجين قبل أيام، داعيا الكاظمي والوزراء المعنيين لاسيما وزير الخارجية بتكرار ذات الخطوة، واللقاء بحملة الشهادات وإصدار التوجيهات الكفيلة بحمايتهم ومنع اية اعتداءات عليهم ومحاولة إيجاد الحلول العاجلة الكفيلة بتنفيذ مطالبهم المشروعة وفق القانون.

والتقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء الماضي، عددًا من المعتصمين، وأظهرت صور الكاظمي وهو يجلس بين المعتصمين قرب الجسر المعلق وسط بغداد.

ووعد الكاظمي بحسب بيان لمكتبه بـ"تلبية كل مطالبهم الحقّة، كما بيّن لهم أن الحكومة تواجه مشاكل تراكمية، تسببت بها سنوات من سوء الإدارة وإساءة التصرّف في القرار، وتفويت فرص التنمية، فضلًا عن غياب الخطط طويلة الأمد".

وقال الكاظمي للمحتجين إن "التحديات التي تواجهنا كحكومة هي تحديات كبيرة، وكل ما طرحتموه من مطالب هو حق مشروع ودستوري، إلّا أن حجم العمل المطلوب والجهد الواجب بذله هو جهد كبير، لكنّه لن يُعجزنا".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء ان "الخطوات التي شرعت بها الحكومة في تطويق منافذ الفساد، ومحاسبة المسيئين، وتصحيح مسار الإدارة، ستكون ذات أثر إيجابي على مجمل أداء الدولة والجهاز الحكومي، وإن مطالب المتظاهرين في كل أنحاء العراق تلتقي تمامًا مع البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة".

وبالمقابل ذكر تجمع وطن لحملة الشهادات العليا احدى تنسيقيات الاحتجاجات في بيان له أن جميع وقفاته ومظاهراته تطالب بتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، داعيا الى "انصاف جميع حملة الشهادات العليا او الاغلبية في التعيين".

واضاف "كنا نتأمل خيرا في حكومة الكاظمي أن تحقق هذا المبدأ، لكن نتفاجأ قبل يومين من تصريح الناطق الاعلامي باسم الحكومة احمد ملا طلال بأن يكون التعيين وفق شروط وضوابط معينة".

ويتابع أن "ممثلي تجمع وطن وبناءً على هذا قرر استئناف اعتصامهم امام وزارة التعليم العالي وحرصا على عدم ضياع حقوقكم وجب على جميع أعضاء تجمع وطن الحضور، والتنسيق مع ممثلي محافظاتكم، ولا نعلم ماذا يحصل ربما تطلب الوزارة أسماء الحضور فقط".

بالمقابل حذر معتصمو حملة الشهادات العليا عبر تصريحات صحفية تابعتها (المدى) الحكومة من انطلاق موجة غاضبة من التظاهرات في الايام المقبلة في حال لم تستجب إلى مطالبهم. واتهموا جهات سياسية ونواب بتعيين حملة الشهادات مقابل الحصول على أصوات انتخابية.

وتابعوا أن "هناك اطرافا سياسية متنفذة تحاول استغلال حملة الشهادات للدعاية الانتخابية المبكرة وكذلك التعيين مقابل الحصول على الاموال محذرين من تجاهل الحكومة لتعيين حملة الشهادات لمطالبهم المشروعة التي ستؤدي الى موجة غضب جديدة".

وكان أصحاب الشهادات العليا قد خرجوا قبل ان تتفجر الاحتجاجات في العراق في اوائل شهر تشرين الاول الماضي بتظاهرة مماثلة امام بناية رئاسة مجلس الوزراء وتعرضوا خلالها للقمع على ايدي قوات مكافحة الشغب.

واتهمت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الاثنين الماضي، الحكومة باستخدام القوة المفرطة تجاه التظاهرات الحاصلة قرب المؤسسات الحكومية للمطالبة بالحقوق المشروعة.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top