وثائق تلاحق الخطيب: ثبت 30 ألف متعاقد وامتنع عن صيانة شبكات الكهرباء

وثائق تلاحق الخطيب: ثبت 30 ألف متعاقد وامتنع عن صيانة شبكات الكهرباء

 متابعة / المدى

ما إن تسلم وزير الكهرباء في الحكومة الحالية ماجد حنتوش الإمارة مهام عمله حتى أطلق تصريحًا "صادمًا" كشف فيه عن أن عددًا من المحطات تحتاج إلى الصيانة رغم أن حديثه كان على مشارف دخول فصل الصيف، وهو ما أثار استياءً شعبيًا، عنوانه "لماذا لا تتم الصيانة خلال أيام الفصول الأخرى؟!".

لم يتطرق الإمارة –الذي كان جزءًا من كادر الوزارة في الحكومة السابقة- إلى السبب الرئيس خلف توقف عمليات الصيانة الأخيرة، وتأجيل البدء بتلك العمليات إلى مشارف الصيف، إلا أن وثائق تكشف جانبًا من القصة الغامضة، حيث تحمّل لجنة النزاهة المسؤولية الكاملة للوزير السابق لؤي الخطيب وكادر وزارته المتقدم.

الوثيقة الصادرة عن لجنة النزاهة النيابية الموقعة باسم نائب رئيس اللجنة خالد الجشعمي، تتهم الخطيب وفريقه بـ "الامتناع عن صيانة المحطات، والتقصير في أداء واجباتهم".

كما تشير إلى أن "تقصير فريق الخطيب في قضية الصيانة، هو ما تسبب بوصول ساعات الانقطاع اليومية إلى نحو 16 ساعة".

من جانب آخر، تكشف وثيقة أخرى عن رسالة وجهتها اللجنة المالية النيابية إلى الادعاء العام للتدقيق في شأن تعيينات جديدة في الوزارة أثناء عهد الخطيب، بما يتنافى مع قانون موازنة العام 2019.

وتكشف الوثيقة المؤرخة في شباط من العام الماضي، وتحمل توقيع عضو اللجنة عدنان الزرفي، عن طلب آخر للتحقيق مع لؤي الخطيب.

ويبدو أن الحكومة السابقة قد استدارت حول إيجاد فرص عمل حقيقية عبر تفعيل القطاعات المختلفة ومكافحة الفساد، واتجهت نحو حلول "سهلة وسريعة" حين قررت الزج بعشرات الآلاف من الباحثين عن فرص عمل في عدد من الوزارات على رأسها الكهرباء.

وفي عهد الخطيب وحده، والذي لم يدم أكثر من عامين، تم تثبيت أكثر من 30 ألف متعاقد على ملاك وزارة الكهرباء، فضلًا عن تعيينات جديدة على الاجور اليومية في وزارة أنهكتها أعداد الكوادر التي زادت نفقاتها التشغيلية، فيما تتحدث غالبية الجهات الرقابية عن أن أهدافًا سياسية كانت خلف "تكديس" عشرات الآلاف من الموظفين وإهدار النفقات، بدل المضي في عمليات زيادة الإنتاج، أو إصلاح شبكات النقل والتوزيع.

ووفقًا لوزير الكهرباء الحالي، فإن عشرات الآلاف التي أضافها الخطيب إلى الوزارة، هي كوادر غير مدربة، تحتاج تأهيلًا، ليُمكن الاستفادة منها في حاجات الوزارة.

ويظهر الوزير الحالي "حيرة" في طبيعة التعامل مع حشود الموظفين تلك، حيث يقول الإمارة إن وزارته قد تبدأ بتأهيل المتعينين في حقبة الحكومة السابقة وتدريبهم على جباية الأجور على سبيل المثال.

وقبل يومين اقتحمت قوة عسكرية منزل الخطيب. وكتب الأخير تغريدة على توتير قال فيها: "الى الكاظمي.. اقتحمت قوة مسلحة دارنا بغيابي تدعي أنها من مكتبكم وبأمركم ومعها أمر إخلاء دون إبراز الأمر أو أي أوراق قانونية، وقد دخلت بقوة السلاح وصادرت السيرڤر وأقفلت الدار تاركةً حراسة داخلية".

واضاف "أنا الآن خارج الدار ومعي عقد إيجار نافذ لنهاية العام ومدفوع المستحقات"، متسائلا "ماذا يحدث".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top