بغداد / المدى
اجتمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، بأعضاء المفوضية العليا للانتخابات بحضور وزراء وقيادات أمنية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت (المدى) نسخة منه،
أن "الكاظمي عقد اجتماعا مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحضور عدد من الوزراء والقيادات الأمنية، لبحث التحضيرات الفنية لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر، في السادس من حزيران من العام المقبل". وأكد الكاظمي، وفق البيان، أن "الحكومة الحالية عازمة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي أقرّته، انطلاقا من كونها مطلبًا جماهيريًا، وتنسجم مع توجيهات المرجعية الرشيدة، ورغبة القوى السياسية، فضلا عن كونها من أولويات البرنامج الحكومي، وهي ملتزمة به".
وحثّ الكاظمي، مفوضية الانتخابات على "تكثيف جهودها لاستكمال تحضيراتها للانتخابات"، وشدد على أن "الحكومة ستعمل بكل إمكاناتها من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر".
ووجّه الكاظمي، جميع الوزارات والدوائر "بتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات اللازمة أمام المفوضية العليا المستقلة، للعمل بكل الإمكانات لإجراء الانتخابات في موعدها". وفي سياق ذي صلة، قالت عضوة مجلس النواب، آلاء الطالباني، إن الوضع الأمني والسلاح المنفلت يُهدد الانتخابات، والمستفيدين من الانتخابات المبكرة بنسبة كبيرة هم من يمتلك السلاح والمال، وعلى رئيس الحكومة أن يكون جادًا في حصر السلاح بيد الدولة. وأضافت، أنه "لا نتوقع تغييرا كبيرا في الانتخابات المقبلة، وسيبقى أصحاب السلاح والمال مسيطرون على المشهد السياسي في البلاد".
وأشارت، الطالباني، إلى أن قانون الانتخابات يحتاج إلى النظر في جداول دوائر الانتخابات والتغيير من دائرة إلى عدة دوائر، ولكن اجتماع رؤساء الكتل لم يصل إلى معيار يُعتمد في هذه الجداول، بسبب خصوصية بعض المحافظات. وأكدت، أن الانتخابات المبكرة أصبحت أمرًا واقعًا، ويجب الخروج من القضايا السياسية إلى الإطار التنفيذي، وإقرار قانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات، والعمل على تحديث سجلات الناخبين، وطباعة البطاقة البايومترية. الى ذلك، رأى النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، امس الأربعاء، أن مفوضية الانتخابات غير جاهزة لإجراء الانتخابات الابكر أو المبكرة. وقال الكناني إن "خبراء الانتخابات يؤكدون عدم القدرة على اقامة المبكرة"، مضيفا أن "مفوضية الانتخابات غير جاهزة للمبكرة".
من جانب آخر اكد أن "التواطؤ هو السبب الرئيس لعدم تنفيذ الاستجوابات وأن اغلب اللجان التحقيقية شكلت للتسقيط السياسي".
وأشار الكناني، إلى أن "التشريع النيابي تعرض للتعطيل المتعمد بسبب التواطؤ".
اترك تعليقك