الإفراج عن متهمين بمجزرة  مصعب بن عمير  يثير غضب ذوي الضحايا

الإفراج عن متهمين بمجزرة مصعب بن عمير يثير غضب ذوي الضحايا

 بغداد / المدى

اثار افراج القضاء عن متهمين سبق ان صدر بحقهما حكم بالإعدام على خلفية ما عرف بـ"مجزرة جامع مصعب بن عمير" في ديالى عام 2014 غضبا وردود فعل مختلفة في الأوساط الشعبية والسياسية.

وبرر مجلس القضاء الاعلى، أمس الاحد، قرار الافراج قائلا في بيان تلقته (المدى) إنه "توضيحا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص اطلاق سراح متهمين عن جريمة حصلت في محافظة ديالى يبين المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى ان محكمة التمييز دققت القضية ووجدت ان الادلة فيها غير كافية لاصدار قرار حكم سواء بعقوبة الاعدام ام بغيرها ذلك ان المتهمان انكرا التهمة امام قاضي التحقيق وامام محكمة الجنايات".

واضاف، أن "اقوال الشهود والمشتكين تناقضت امام القائم بالتحقيق، والادلة العلمية غير متوفرة في الدعوى وان الدليل الوحيد في القضية هو اعتراف المتهمين امام القائم بالتحقيق في مرحلة التحقيق الابتدائي وهو لا يكفي سببا للحكم سيما وان التقرير الطبي الخاص بفحصهم يشير الى تعرضهم للضغط ولكون تلك الادلة المتحصلة لا ترتقي الى مستوى الدليل المعتبر قانونا لذا قررت المحكمة نقض القرار الصادر بحقهم والافراج عنهم". ففي آب 2014 فجر مسلحون "جامع مصعب بن عمير"، في ديالى ثم فتحوا نيران اسلحتهم على من تمكن من النجاة ليخلفوا أكثر من 73 قتيلا.

وسبق ان قدم عشرات الشهود افاداتهم الى المحاكم. واقر القضاء حكما باعدام الجناة، إلا انه تراجع عن القرار بعدما انهى المحكومون 5 سنوات في السجون من دون ان ينفذ حكم الاعدام، وهو ما يشير الى ان ضغوطا حدثت من أجل ترتيب الإفراج عنهم. 

ونظم اهالي ضحايا المجزرة، أمس، وقفة امام الجامع الذي وقع فيه الحادث. وقالوا عن قرار الافراج إنه قتل اولادنا مرة ثانية.

علق رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، في تدوينة على تويتر قائلا، إن "إطلاق سراح مرتكبي مجزرة جامع مصعب بن عُمير في ديالى طعنة قاتلة في قلب العدالة بخنجر الظلم المسلط عليها منذ سنوات طويلة". والجبوري هو احد سياسيي محافظة ديالى والذي يحضر لخوض الجولة الانتخابية القادمة. وقت المجزرة اشارت اصابع الاتهام الى فصيل عصائب اهل الحق، الا ان الفصيل نفى تلك الاتهامات. وقال المختص بالشأن السياسي يحيى الكبيسي، في تغريدة: "في 26 أيار 2015 أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانًا أعلنت فيه إصدار محكمة جنايات الرصافة حكما بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق المدانين الذين ثبت جرمهم في قضية الحادث الإرهابي، الذي أدى إلى مقتل مصلين في جامع مصعب بن عمير بمحافظة ديالى، وكان هناك عشرات من شهود العيان من الناجين قد شهدوا ضدهم". وقال محامون لـ(المدى) انه بإمكان ذوي الضحايا الطلب بإعادة محاكمة الاشخاص المفرج عنهم. وقال الناشط عمر الجبوري، في تغريدة: "جريمة لا تنسى ولا تغتفر، أكثر من 70 شخصا من الناس البسطاء والأبرياء يقتلون دون ذنب، والأغرب من ذلك أن القتلة يخرجون أبرياء"، متسائلا "إلى أي انحطاط وصلنا؟ الأبرياء في السجون، والقتلة المجرمون يحكمون".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top