 بغداد / المدى

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الأربعاء، إن المليشيات تهدد استقرار العراق، وإن سيادة هذا البلد تعتمد على الدعم الأميركي. وأكد بومبيو، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، لتدشين الجولة الثانية من الحوار الستراتيجي، عدم وجود إعلان بشأن عدد القوات الأميركية في العراق.

وأضاف أن الحوار الستراتيجي بين واشنطن وبغداد لن يتركز على الملف العسكري فقط، بل على مجالات التعاون الأخرى.

وقال بومبيو "وعدنا بتقديم مساعدات للعراق قدرها 200 مليون دولار"، داعيا بغداد إلى التوصل إلى اتفاق حول الميزانية مع إقليم كردستان.

وجدد بومبيو دعم واشنطن للحكومة العراقية في مساعيها لإجراء انتخابات عامة، كما أعلن مواصلة دعم القوت الأمنية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، على التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن في مختلف القضايا، مشيرا إلى أن البلدين بخندق واحد في محاربة تنظيم داعش.

ووصف حسين الولايات المتحدة بالحليف القوي للعراق، ومؤكدا على استمرار حماية وتعميق هذا التحالف. وأوضح حسين أن السياسة الخارجية العراقية تنطلق من "مصلحتنا الوطنية"، مشيرا إلى أن العلاقات مع إيران علاقة جوار ومصالح مشتركة.

وشدد الوزير على رفض بغداد أي تدخل في الشؤون الداخلية العراقية، وأن القرار العراقي يبقى للعراقيين.

ويبدأ "الحوار الستراتيجي" بين الولايات المتحدة والعراق اليوم الخميس، حيث يلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أول زيارة له لواشنطن منذ توليه المنصب. وشهدت العلاقات بين البلدين توترا منذ بدء هجمات على المصالح الأميركية في العراق في أواخر العام 2019، حيث اتّهمت واشنطن إيران وحلفاءها في العراق بشنّها.

وفي سياق متصل، كشف مصدر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء جانبًا من مذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد الحكومي إلى العاصمة الأميركية واشنطن.

وقال المصدر، ظهر يوم أمس، إن "التوقيعات بدأت بوزير المالية علي علاوي الذي وقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل والتطوير الأميركية".

وأضاف أن "وزير النفط وقع 3 مذكرات مع كل من: شركة شيفرون، شركة هني ويل، وشركة بيكر هيوز".

وتابع "وقع وزير الكهرباء أيضًا، مذكرتي تفاهم مع شركة جي إي، وشركة ستيلر".

وختم "تم توقيع المذكرات السابقة على هامش اجتماع بين الوفد العراقي وكبار الشركات، إلا أنها تمثل جزءًا مما سيتم توقيعه خلال الزيارة، مرجحًا إبرام العراق المزيد من التفاهمات خلال الزيارة المستمرة".

الى ذلك، أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، أن الحكومة لم تقترض من الدول الأخرى، حتى الآن عقب تصويت البرلمان على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، فيما أشارت إلى أن وزارة المالية لديها رغبة في إرسال ما تبقى من موازنة 2020.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي إن "الحكومة غير ملزمة بالذهاب نحو الاقتراض الخارجي إذا توفرت السيولة المالية داخليا"، لافتا إلى أن "الاقتراض مستمر حتى نهاية العام الجاري ولن ينتهي في شهر أيلول المقبل، إنما بتشريع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020".

وأضاف، أن "حجم القرض الخارجي لا يزيد عن 5 مليارات دولار، ويمكن للحكومة استخدامه أو عدمه"، مبينا أن "الحكومة الاتحادية لم تقم بالاقتراض الخارجي حتى الآن".