وحصلت (المدى) على وثيقة صادرة من وزارة المالية موجهة إلى وزارة الكهرباء، تتضمن توصيات لمجلس الوزراء بتمويل وزارة الكهرباء وتوفير تخصيصات العقود والأجور المالية بأثر رجعي، وذلك اعتبارا من 1 كانون الثاني 2020 ولغاية 31 تموز 2020. وأغلقت احتجاجات موظفي عقود الكهرباء، الاحد، طريق المرور السريع محمد القاسم اكبر الطرق الحيوية وسط العاصمة بغداد للمطالبة بصرف مرتبات تصل الى ثمانية أشهر. كما لجأ المئات من موظفي العقود والاجور في الكهرباء، الى اقتحام البوابة الاولى لوزارة المالية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم وتثبيتهم في نفس اليوم. وقال محتجون لـ(المدى) الاحد، انهم "ملوا من كثرة التظاهر"، وقرروا انتظار فتح الاجواء للسفر او لإيجاد وظائف واشغال اخرى لإعالة عائلاتهم. في ذات التوقيت كان المتعاقدون مع وزارة الكهرباء، يعلنون إضرابًا عن العمل في البصرة وميسان وذي قار مع إطفاء المحطات جراء عدم صرف رواتبهم منذ شهور. أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، والمدير العامِّ للدائرة الإداريَّة في الوزارة، بعد قرار يقضي بمنعهما من السفر. وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة إن محكمة تحقيق الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام عن تفاصيل قضيَّة تشير إلى وجود شبهة مُخالفاتٍ في تعاقد الوزارة مع (82,555) أجير يومي دون الحاجة إلى اختصاصاتهم؛ الأمر الذي كلَّف ميزانيَّة الوزارة مبلغ (43) مليار دينارٍ شهريًا.