عنصر جديد انكشف مع بدء عمليات "حصر السلاح"، حيث تجري تجارة واسعة، خاصة في الجنوب، لتهريب السلاح الى جهات مسلحة وعشائر.

وتضاف هذه المشكلة الى المشاكل القائمة، في امتناع عدد من الفصائل والاحزاب التي تملك اذرع مسلحة، التخلي عن السلاح.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، امس، أن العمليات الامنية التي انطلقت في بغداد والبصرة حققت نتائجها، فيما أكدت أنها ستفرض القانون في جميع المحافظات التي تشهد انفلاتًا امنيًا بسبب السلاح غير المنضبط.

ودخلت فجر السبت، عمليات "حصر السلاح" - الذي تملكه مجاميع مسلحة وعشائر- حيز التنفيذ، فيما بدأت فصائل مسلحة بحملة تحريض ضد الحكومة.

وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي للوكالة الرسمية، إن "قيادة العمليات المشتركة نفذت عمليات أمنية في بغداد والبصرة وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بمطاردة وملاحقة الخارجين عن القانون".

وأكد أن "العملية الامنية حققت نتائجها، من خلال ما حصلت عليه من اسلحة واعتدة، فضلا عن القاء القبض على مطلوبين مهمين في تجارة المخدرات والارهاب".

واكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، نهاية الاسبوع الماضي، ضرورة "فرض هيبة الدولة"، مشيرًا الى أن حكومته "ورثت تركة ثقيلة" تتعلق بـ"السلاح المنفلت".

واعتقلت القوات الامنية في العمليات الاخيرة، 13 مطلوبا في حملة بدأت من بغداد ثم انتقلت الى جنوبي البلاد، كما صادرت عددا من الاسلحة والمتفجرات.

وقال الخفاجي ان "انطلاق العمليات الامنية الاخيرة، جاء من أجل حصر السلاح بيد الدولة، فضلا عن فرض هيبة الدولة والقانون".

وأشار إلى أن "قيادة العمليات جادة في فرض القانون في جميع المحافظات العراقية، التي تتعرض لانفلات أمني بسبب السلاح غير المنضبط".

ولا توجد ارقام رسمية لعدد السلاح "غير المنضبط"، لكن يقدر بضعف عدد سكان العراق، فيما تظهر وسائل اخرى قد تضمن تدفق السلاح لوقت طويل بالرغم من اجراءات حصره.

مصدر امني في البصرة يقول لـ(المدى) ان "السلاح الموجود في الجنوب ومدن اخرى لا ينتهي، بسبب استمرار عمليات التهريب لصالح جهات مسلحة وعشائر".

وتشمل الاسلحة المهربة الى الداخل، بحسب المصدر، الخفيفة بالإضافة الى المتوسطة والصواريخ.

وكانت اغلب الصواريخ "الكاتيوشا" التي عثرت عليها القوات الامنية قبل اطلاقها في بغداد ومدن اخرى، حديثة الصنع، ما يدل على دخول سلاح جديد للعراق.

ويؤكد المصدر وهو قريب من القيادات الامنية في البصرة، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان "تجارة تهريب السلاح لديها جهات متنفذة تحميها – لم يذكرها- وهي تعمل ايضا في نقل المخدرات وتمنع اي جهد لتطويق السلاح".

وتغلف المشاكل التي تحدث في المدينة الجنوبية بغلاف "النزاعات العشائرية"، إلا أنها في الحقيقة هي تنافس بين "ميليشيات" ومتنفذين على تجارة المخدرات في المحافظة.

ويسيطر أفراد تابعون في أغلب الأحيان إلى جهات سياسية أو جماعات مسلحة خارجة عن الدولة على تلك التجارة، بالإضافة إلى السيطرة على الموانئ والمفاصل الاقتصادية الأخرى في المدينة.

مواجهة العشائر والفصائل

يعرب المحمداوي، الرئيس السابق للجنة حل النزاعات العشائرية في البصرة، يقول لـ(المدى) ان "السلاح انتشر في البصرة بعد ظهور (داعش) وعمليات التحرير التي شارك فيها عدد كبير من العراقيين".

وذكرت شرطة البصرة، ان عمليات "حصر السلاح" و"ملاحقة الخارجين عن القانون" ستبقى مستمرة لحين اعادة الامن الى المحافظة.

ويضيف المحمداوي ان "هناك نزعة الى حمل السلاح في البصرة، بسبب الخلافات العشائرية، واحيانا تستخدمه بعض الجهات المحسوبة على الحشد الشعبي".

ولأبسط الاسباب تشهر عشائر في البصرة اسلحتها، ومنها الثقيلة، لفض النزاعات التي تحدث احيانا بسبب خلاف على نتيجة لعبة كرة القدم او سرقة ماشية.

واكد الناطق باسم شرطة البصرة العميد باسم غانم في تصريح متلفز، تعليقًت على عمليات "حصر السلاح"، بان هناك "ارتياحا شعبيا واسعا في المحافظة لتلك الحملات".

وذكر الكاظمي الخميس الماضي، بعد زيارة لمقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد، ان السلاح المنفلت يشكل "خطرًا حقيقيًا على المجتمع... وعرقلة الإعمار".

ووجه رئيس الوزراء بحسب بيان حكومي الأجهزة الأمنية بـ"فرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد".

ويقول عضو في لجنة الامن في البرلمان لـ(المدى) ان "عملية نزع السلاح من الجماعات المسلحة، لن تحدث بشكل سهل، بسبب غياب الثقة ومعارضة بعض الجهات لحكومة الكاظمي".

وأعلنت كتائب حزب الله في وقت سابق رفضها تسليم سلاحها للدولة، مؤكدة أن سلاح المقاومة لن يسلم الا للإمام المهدي.

كتائب حزب الله جزء من الحشد الشعبي الذي يعد مؤسسة عسكرية تابعة للدولة وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة.

وقال حساب ابو علي العسكري المتحدث باسم الكتائب في حزيران الماضي، على تويتر: "بِسْمِ رَبِ الشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ.. سِلاحُ المُقاوَمَةِ الإسلامِيّةِ هُو أَصْلُ أُصْولُ الشَّرعِ وَالشَّرعيَّةِ، وَلَنْ يُسَلَّمَ إلا بِيَدِ مَوْلَانا ابنِ الحَسَنِ سَلامُ اللهِ عَلَيهِ".

ويضيف عضو لجنة الامن في البرلمان الذي طلب عدم ذكر اسمه: "يجب على جميع القوى السياسية الجلوس على الطاولة والاتفاق على ترك السلاح، وكشف الجهات التي تستخدمه خارج الدولة".