بغداد / المدى
قال النائب في البرلمان كريم عليوي، إن مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية المرسل من رئاسة الجمهورية تمثل "انتهاكا للدستور مرتين". وأضاف عليوي وهو نائب عن تحالف الفتح، أن "النسخة التي تمت قراءتها القراءة الأولى من مشروع قانون المحكمة الاتحادية بجلسة السبت، كانت مخيبة بعد طول انتظار منذ صدور الدستور عام 2005 وحتى اليوم".
وأوضح أن "مشروع قانون المحكمة الاتحادية المعد في عام 2015 تمت قراءتها القراءة الثانية في 26 أيار 2019 لكننا استغربنا من إرسال رئاسة الجمهورية مشروع قانون جديد بعيد كل البعد عن المادة 92 من الدستور التي نصت على ان المحكمة الاتحادية هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا وتتشكل من عدد من القضاة وفقهاء القانون وخبراء الفقه الإسلامي ويحدد عددهم قانون يصوت عليه بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب". وتابع "ما حصل هو ذر للرماد في العيون، حين نرى المجلس يأتي بقانون في مادته الأولى أن عدد أعضاء المحكمة هم 9 منهم 7 أعضاء مع رئيس ونائب، ثم يأتي في الفقرة الثانية ليقول يتم ترشيح القضاة بناء على اقتراح من مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية العليا وبالتنسيق مع مجلس القضاء في الأقليم ثم يعرض على رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري"، لافتا إلى أن "هذا الإجراء هو نفس ما ورد في المادة 3 من القانون القديم رقم 30 لسنة 2005 الذي حكمت المحكمة الاتحادية بعدم دستوريته". وأردف أن "ما حصل معناه أن مجلس النواب أمام انتهاك للدستور مرتين أولهما مخالفة المادة 92 ثانيا بعدم إشراك خبراء القانون والفقه الإسلامي والثانية هي عدم الالتزام بالقرار الملزم من المحكمة الاتحادية وفق المادة 94 من الدستور"، مشيرا الى أن "ما حدث بجلسة الأمس سيسجل بشكل سلبي على البرلمان وعلى رئيس مجلس الوزراء والشعب العراقي الوقوف بحزم تجاه هذا الانتهاك الذي حصل للدستور وما حصل من استبعاد خبراء القانون والفقه الإسلامي من تشكيلة المحكمة".
وكان البرلمان قد استكمل بجلسته التي عقدت أمس السبت، القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية المرسل من رئاسة الجمهورية.
بدوره، دعا القيادي في اتحاد القوى النائب مثنى السامرائي، الى ضرورة الإسراع بالمضي في إجراءات تعديل قانون المحكمة الاتحادية، مشددا على ضرورة ان يكون القانون ممثلا لجميع اطياف الشعب العراقي. وقال السامرائي في بيان انه "يجب الإسراع بالمضي في إجراءات تعديل قانون المحكمة الاتحادية بما يجعلها جاهزةً للقيام بدورها الدستوري فيما يتعلق بالبت بإجراءات العملية الانتخابية ونتائجها وضمان سيرها وفقاً للدستور والقوانين المرعية من جانب وتسيير الشؤون القانونية ومصادقة واقرار القوانين العامة من جانب آخر". واضاف السامرائي أن "تعديل القانون لا يحتاج في اقراره لموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب كما مقرر بالدستور، إذ أن هذا الشرط يتعلق بتشريع قانون جديد لها، وليس لتعديل قانونها الحالي، لأن التعديل لقوانين سلطة الائتلاف المؤقت والمنحلة قد تمت على أكثر من قانون أصدرته سلطة الائتلاف التي كانت تدير أمور البلاد قبل تأسيس العملية السياسية". وتابع السامرائي أنه "في الوقت الذي نؤكد حرصنا على اجراء التعديل فاننا كذلك حريصين على ما أقره الدستور بضرورة ان تتضمن كل هيئة او سلطة أو جهة اختصاصية تمثيلًا من كافة أطياف الشعب العراقي وأن تتحقق فيها مراعاة التوازن الوطني وأن يكون هناك ما لا يقل في تمثيل المحافظات المحررة عن 3 اعضاء في المحكمة الاتحادية".
اترك تعليقك