 بغداد/ المدى

تصاعد سجال بين وزير المالية علي علاوي ورئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، الى تحضيرات في البرلمان لسحب الثقة عن الوزير. واعلن عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري، أمس الاثنين، عن "جمع اللجنة تواقيع لاستجواب وزير المالية".

وقال الجبوري في بيان تلقته (المدى) ان "اللجنة والبرلمان كجهة رقابية لم تلمس خطوات ايجابية للوزارة في مجال الاصلاح المالي وزيادة ايرادات الدولة خلال الفترة الحالية وللفترة المقبلة".

واضاف الجبوري ان "الوزير يطالب بالاقتراض مرة اخرى لتوفير الرواتب خاصة بعد اعلانه باجتماع حضره رئيس اللجنة عدم القدرة على توفيرها"، متسائلا "اين عائدات الكمارك والمنافذ؟ واين خطوات الاصلاح المالي؟".

واوضح ان "اللجنة لديها مقترحات للإصلاح المالي سيتم تقديمها"، رافضا "اي استجابة لطلب وزير المالية لسحب الاحتياطي المالي لتوفير الرواتب والذي معناه انهيار الاقتصاد والعملة المحلية".

واكد ان "اللجنة جمعت تواقيع لاستجواب نيابي لوزير المالية".

وكانت اللجنة المالية قد عزمت استضافة وزير المالية نهاية شهر تموز الماضي بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين الا ان اسراع الحكومة بتوزيع الرواتب أرجأ توجه البرلمان.

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته المنعقدة اواخر حزيران الماضي، على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي لعام 2020، وهو تشريع مكن الدولة من اقتراض رواتب الموظفين للأشهر المقبلة. ونصت المادة 1/ (أ) من القانون: تخصص نسبة لا تقل عن 15 % من القروض لتصرف على المشاريع الاستثمارية وتنمية الاقاليم وتكون الاولوية للمحافظات الأقل تمويلًا.

ب: سقف الاقتراض الخارجي بـ(5) مليارات دولار، و(15) تريليون دينار من الاقتراض المحلي عن طريق تخويل وزير المالية إصدار حوالات الخزينة والسندات. ونصت المادة السابعة من القانون بانه: على مجلس الوزراء تقديم برنامج للاصلاح الاقتصادي الى مجلس النواب في فترة لا تتجاوز الـ60 يوما من تاريخ اقرار هذا القانون.

فيما نصت المادة الثامنة على انه: يسري هذا القانون لغاية نهاية السنة المالية لعام 2020 أو لحين إقرار قانون الموازنة الاتحادية ايهما اقرب. 

واشترط التشريع على الحكومة تقديم ورقة الاصلاح الحكومي الى البرلمان خلال مدة انتهت الاسبوع الماضي من دون تحرك الحكومة.

وكشفت مصادر مطلعة عن حدوث جدال وصل حد المشادة والشجار بين رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري ووزير المالية علي عبد الامير علاوي. جاء ذلك اثناء اجتماع ضم الطرفين، الاحد، بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إضافة الى وزير التخطيط.

وأشارت المصادر الى ان وزير المالية "تجاوز" بالفاظ على اللجنة المالية النيابية ومجلس النواب، ما دفع النائب هيثم الجبوري للرد عليه، متهما إياه بـ"الفشل وعدم القدرة على إدارة الوزارة وعدم امتلاكه لرؤى صحيحة تنهض بالملف الاقتصادي والمالي".

كما اتهم الجبوري وزير المالية بالاعتماد على ما وصفها "أدوات فاسدة" طيلة الفترة الماضية. وتطور الامر ليصل حد الشجار بين الطرفين.

وبعد ساعات من السجال انتقد عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري، وزارة المالية لعدم صرفها مبالغ لصيانة الطرق الخارجية، وقال ان حوادث مرورية كثيرة تحدث بسبب خراب الطرق.

وقال المعموري خلال مؤتمر صحفي، إن "بعض الاشكاليات التي حصلت بخصوص قانون 40 لسنة 2015 الذي له خصوصية من خلال فرض رسوم وجباية على المركبات وجزء منها يذهب الى قطاع صيانة الطرق"، مستدركا "وزارة المالية لم تطبق القانون ولم تلتزم بصرف الاموال". وأضاف "نعتقد ان هنالك اموالا موجودة بحسب استضافة مدير المرور والطرق والجسور ووزارة الاعمار بلغت اكثر من 60 مليار دينار هي بعهدة وزارة المالية ولا تصرفها الى وزارة الاعمار والطرق والجسور التي نعتبرها وزارة فقيرة لا تستطيع ادامة الطرق الخارجية وصيانتها ونرى يوميا حوادث كثيرة تحصل بسبب رداءة الطرق الخارجية".

وتابع المعموري، ان "لجنة الخدمات سبق لها وان ارسلت عدة اسئلة برلمانية الى وزارة المالية بهذا الشأن لكن لم نجد اي استجابة او رد"، مشددا على ان "الأمر متروك لرئيس الوزراء بتوجيه وزارة المالية لصرف الأموال ونعتقد ان هنالك استخفافا من قبل وزارة المالية وعليها اعادة النظر بتفعيل وتطبيق القانون".