اجتماع مشترك بين بغداد وأربيل يتفق على تشكيل لجان فرعية لحل الخلافات

اجتماع مشترك بين بغداد وأربيل يتفق على تشكيل لجان فرعية لحل الخلافات

 بغداد / المدى

استهل الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان العراق برئاسة نائب رئيس وزراء الإقليم قوباد طالباني، أمس الثلاثاء، اجتماعاته في العاصمة بغداد، بلقاء مع وفد من الحكومة الاتحادية برئاسة وزير المالية علي علاوي.

واتفق الجانبان على تشكيل لجان مختصة وفرعية لتكثيف المباحثات.

وقال سمير هورامي، المتحدث باسم طالباني، إنه بعد وصول الوفد إلى بغداد صباح (امس) عُقد أول اجتماع موسع بين وفدي حكومتي بغداد وأربيل لبحث الملفات العالقة وخاصة المستحقات المالية لإقليم كردستان وتثبيتها في موازنة 2021.

وأوضح أنه تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجان متخصصة وفرعية لتكثيف المفاوضات حول مسائل النفط والغاز والمستحقات المالية والكهرباء والمنافذ الحدودية والقروض.

ومضى بالقول إنه من المؤمل أن تقدم اللجان ما يتمخض عنه عملها على ضوء المواد الدستورية إلى وفدي الجانبين للاتفاق حولها.

وتأتي هذا الزيارة امتدادًا للاجتماعات السابقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

وشدد هورامي على أن حكومة إقليم كردستان أبدت استعدادها للتوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية حول الإيرادات النفطية وغير النفطية والمنافذ الحدودية.

وحتى الآن لم تتوصل بغداد وأربيل لاتفاق حاسم، وسط الحديث عن عدة سيناريوهات للاتفاق.

وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية، شيروان ميرزا، إن هنالك توجها بعدم الاعتماد على نسبة مئوية لتحديد حصة إقليم كردستان من الموازنة لأن بغداد لم تلتزم سابقًا أبدًا بإرسال النسب المحددة.

وأوضح أنه استنادًا إلى المعدل السكاني في العراق، يجب أن لا تقل حصة كردستان في الموازنة عن 15%، لكن بغداد لم ترسل هذه النسبة من الموازنة قط خلال السنوات الماضية، لذا فإن الاتفاق سيكون على مبلغ محدد من الأموال بدلًا من نسبة مئوية.

وسبق أن اتفقت بغداد وأربيل على إرسال الحكومة الاتحادية، 320 مليار دينار شهريًا إلى إقليم كردستان لأشهر آب وأيلول وتشرين الأول لحين إقرار موازنة 2021، مقابل تسليم الإقليم 50% من إيرادات المنافذ الحدودية.

وقبل ايام، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الاتحادي شيروان دوبرداني، إن وفد حكومة إقليم كردستان الذي من المقرر ان يزور بغداد سيرافقه عدد من المسؤولين، وخصوصا مسؤولي الملفات المتعلقة بالزيارة، كملف النفط والغاز، ورواتب الموظفين، والمنافذ، ورواتب البيشمركة، وملف (المتنازع عليها).

وقال دوبرداني، إن "هذه المشاكل بقيت معلقة مع بغداد، وحكومة الاقليم أبدت استعدادها لحل هذه المشاكل في ظل الدستور العراقي".

واضاف "نأمل من خلال زيارة الوفد ان نصل إلى اتفاق من اجل تثبيت فقرة حصة ومستحقات الاقليم بالموازنة الاتحادية، لكي لا تتكرر هذه المشاكل، وأن تُفصل مسألة الموازنة ورواتب الموظفين بالاقليم عن المسائل السياسية ومشاكل الاقليم والحكومة الاتحادية مستقبلا".

كما بين النائب الكردي، أن "ملف الموظفين، وملف النفط، وملف المنافذ، جميعها ستقدم بشكل شفاف الى الحكومة الاتحادية، لكي ننهي جميع هذه المشاكل بالتعاون مع بغداد".

ولفت الى انه "بخصوص الاشهر المتبقية من السنة، فإن الاتفاق كما حصل في موازنة 2019، حيث أن بغداد ترسل المبلغ المتفق عليه للرواتب، والذي يغطي ما نسبته 51 بالمئة من رواتب الموظفين، والباقي الاقليم يقوم بتسديده من الموارد الداخلية وبيع النفط".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top