وقال، ليث حسين، وهو طبيب مقيم في إحدى المستشفيات إن "الإضراب سيستمر ثلاثة أيام، ويشمل جميع المستشفيات العراقية"، مضيفاً أن "المضربين استثنوا العاملين في صالات الطوارئ وردهات العناية المركزة".

ويطالب المضربون بـ"السماح للأطباء خريجي عام 2019 بالمباشرة في العمل، وإطلاق وثائق التخرج من دون قيد أو شرط، واعتبار الإقامة الدورية سنة واحدة فقط، وتفعيل قانون حماية الأطباء، وتوفير المعدات الوقائية والأجهزة الطبية في المستشفى".

وبحسب حسين، وهو ناشط في المطالبة بحقوق الأطباء في العراق، فإن "الإضراب سيتوسع في حال عدم تلبية مطالب الأطباء، وقد يشمل حتى العاملين في صالات الطوارئ وكل الردهات".

ولا تسمح التعليمات الصحية بمنح وثائق التخرج للأطباء "خوفاً من إقدامهم على الهجرة"، بحسب مسؤول في وزارة الصحة، قال إن "الوزارة تخشى من هجرة الأطباء إلى الخارج، مما يحدث نقصاً في تجهيز كوادر المستشفيات".

وأصدرت وزارة الصحة،أمس الأول الثلاثاء، تعليمات بمباشرة الأطباء الجدد وتوزيعهم على المستشفيات، وكذلك السماح للأطباء العراقيين بالحصول على وثائق التخرج.

لكن الأطباء الذين التقاهم موقع "الحرة" يقولون إن هذه الإجراءات "غير موثوقة ونعتقد أنها لن تطبق"، بحسب الطبيب، ليث حسين.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لموقع "الحرة" أن "الوزارة توفر وجبات طعام للأطباء، بالإضافة إلى سكن داخل المستشفيات، وقامت بالاستجابة لمطالب تعيين الأطباء الجدد، كما أنها توفر المعدات الوقائية بشكل مستمر".

ويعترض المضربون على الوجبات التي يتم توفيرها لهم من قبل الوزارة، مطالبين بتحويل تكلفتها إلى مبالغ نقدية وصرف تعويضات لساعات العمل الإضافية.

وشارك أطباء مضربون صورا وجبات "الإعاشة" التي تكلف 300 ألف دينار شهرياً لكل واحد منهم، وتظهر الصور وجبات فقيرة الإعداد والتجهيز.

وقال الطبيب ليث إن "الإعاشة هي من أكبر ملفات الفساد في الوزارة، وتقوم على تخصيص أموال للمستثمرين لتوفير وجبات غذائية للأطباء والكادر الصحي المقيمين في المستشفيات بمعدل 3 وجبات يومياً".

ويضيف حسين أن "النتيجة هي سرقة الأموال من دون تقديم وجبات لائقة أو تعادل المبالغ المصروفة".

وقال طبيب مشارك في الإضراب إن "الإضراب حظي بمشاركة واسعة من قبل الأطباء المقيمين، رغم أن بعضهم لم يشترك فيه سواء بسبب وجوده في ردهات الطوارئ أو لأسبابهم الخاصة".

وأضاف الطبيب، الذي طلب عدم كشف اسمه، أن "المستشفى الذي يعمل فيه هدّد الأطباء المضربين بعقوبات إدارية، كما أن الأطباء الذين يحضرون رسائل البورد لم يستطيعوا المشاركة في الإضراب خوفاً من عواقب هذا على دراستهم".

ويشهد العراق تدهوراً كبيراً في القطاع الصحي بسبب عقود من الفساد، وزاد انتشار فايروس كورونا من تردي الأوضاع.

وسجل العراق حتى الآن نحو 270 ألف إصابة مؤكدة بالفايروس، مما سبب ضغطاً كبيراً على المستشفيات، ازداد بعد إصابة عشرات الأطباء العراقيين بالفايروس ووفاة العديد منهم بسببه.

ويقول أطباء عراقيون إن الوزارة لا توفر معدات العزل والوقاية والتعقيم بشكل جيد، مما يعرض حياتهم إلى الخطر