وقال المعموري في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن "تأجيل عقد جلسات مجلس النواب إلى اشعار آخر دون أن يحدد يوم بعينه جاء لاحتمال اللجوء إلى الدعوة لعقد جلسة استثنائية لمناقشة وإقرار الموازنة مثلًا، وهذا لا يعني تعطيل عمل المجلس أو التهاون في عقد جلساته إطلاقًا".

وبحسب قانون الإدارة المالية كان يفترض إرسال مشروع قانون موازنة 2021 إلى مجلس النواب في منتصف تشرين الأول الماضي، في حين أن الحكومة لم ترسل موازنة العام الحالي للبرلمان بعد.

وأوضح المعموري أن "النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على تحقيق ما لا يقل عن (8) جلسات خلال الشهر الواحد، وتقسم طبيعة الدوام في المجلس خلال الشهر إلى قسمين، أسبوعين جلسات وأسبوعين لعمل اللجان البرلمانية".

وأضاف أنه "مع بداية الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة فقد حقق المجلس في الأسبوع الأول (4) جلسات، وهذا الأسبوع سيكون مخصصًا لعمل اللجان البرلمانية (رقابة - متابعة - مناقشات)"، مبينًا أن "الأسبوع المقبل سيشهد عقد الأربع جلسات الأخرى ليكتمل عقد الجلسات الثمانية".

وفي السياق ذاته، أفاد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد الصفار بأن موازنة 2020 ستقر مطلع الشهر المقبل، حيث سيصل القانون إلى البرلمان في غضون أسبوع أو 10 أيام وسيصوت عليه (البرلمان) من دون تأخير وباتفاق وإجماع كتل البرلمان".

ولفت إلى أن "موازنة 2020 ستؤمن رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي، ولا وجود لأي مخاوف من وجود أزمة أو عجز في تسديد الرواتب".

في المقابل، عدّ عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد مظهر الجبوري، الموازنة العامة "تقشفية" وبلا تعيينات جديدة أو مشاريع استثمارية، مبينًا أنها عبارة عن "غطاء قانوني" لما مضى من الأشهر "خاصة وأن الاقتراض السابق البالغ 15 تريليون دينار والذي قامت الدولة بسحبه، كان فقط لتأمين الرواتب". وبحسب تسريبات لمشروع قانون الموازنة 2020 فإن حجم النفقات يقدر بمبلغ 148 تريليون دينار، مقابل 67 تريليون دينار إيرادات، وقُدِّر سعر برميل النفط فيه بـ(40.51) دولارًا، ما يعني أن العجز يصل إلى 81 تريليون دينار.

بالإضافة الى هذا العجز، بلغ الدين الاجمالي للدولة 124.1 مليار دولار بضمنها ديون ما قبل عام 1990.

وكتب النائب محمد صاحب الدراجي في تغريدة على (تويتر) ان ديون العراق كالآتي:ـ 

1ــ الدين الخارجي 28.5 مليار دولار واذا اضفنا ديون ما قبل 1990 المعلقة وقيمتها 40.4 مليار دولار يصبح الدين الخارجي 68.9 مليار دولار.

2 ــ الدين الداخلي (حوالات وسندات خزينة) 35.4 مليار دولار.

3ــ ضمانات خارجية 4.1 مليار دولار.

4 ــ ضمانات داخلية 11.7 مليار دولار.

5 ــ المتأخرات (مستحقات على الدولة) 4 مليار دولار أي ان الدين الاجمالي 83.7 مليار دولار وفي حالة الالتزام بديون ما قبل عام 1990 وهو احتمال ضعيف جدا فيكون الدين العام 124.1 مليار دولار.

الى ذلك قدم عضو اللجنة المالية النيابية فيصل العيساوي، أمس الأحد، أربعة مقترحات قال إنها توفر الأموال لخزينة الدولة وتغطي النفقات وتغني عن الاقتراض الداخلي والخارجي، من بينها "رفع يد الدولة" عن ملف المصافي وتوزيع المنتجات النفطية.

وقال العيساوي إن "المبالغ التي يجري الحديث عن رغبة الحكومة في اقتراضها، هي بحكم المضطر لتغطية نفقات الرواتب والمشاريع الاستثمارية وبعض الأمور الاخرى"، مبينًا أننا "بالوقت الحالي نبحث مع باقي المؤسسات بشكل جدي على إيجاد طرق أخرى لتغطية النفقات والابتعاد عن الاقتراض أو تقليله على الأقل في هذه الفترة لضمان عدم تكبيل البلد بالمزيد من الديون الداخلية والخارجية".

وأضاف، أنه "واقعيًا لا توجد حلول سريعة وعاجلة تستطيع حل المشاكل بشكل كامل، لكن بحال مضينا في بعض الحلول في هذه الفترة ومن بينها رفع الدولة يدها عن موضوع المصافي وتوزيع المنتجات النفطية فان هذا الأمر سيوفر لخزينة الدولة ما لا يقل عن 15 تريليون دينار سنويًا، وكذلك وضع آلية لتفعيل جباية الكهرباء بشكل صحيح فأنه سيوفر للدولة ما لايقل عن 7-9 تريليون دينار سنويًا، إضافة إلى تحويل الكمارك والضرائب إلى النظام الالكتروني والأتمتة لجميع مراكز الجباية فأنه سيوفر مبالغ كبيرة، وكذلك وضع آلية لاستيفاء الديون المتراكمة بذمة شركات الهاتف النقال".

ومضى العيساوي إلى القول إن "تلك الإجراءات تحتاج إلى وقت لاستكمالها، لكنها في حال البدء بها فعليًا فأنها وخلال العام المقبل ستوفر للعراق وخزينة الدولة مبالغ مالية كافية وفرقًا حقيقيًا يغنينا عن الاقتراض الداخلي والخارجي".