مصادر سياسية تتحدث عن ضربات أميركية وشيكة تستهدف  جماعات الكاتيوشا

مصادر سياسية تتحدث عن ضربات أميركية وشيكة تستهدف جماعات الكاتيوشا

 بغداد/ المدى

من المرجح ان توجه واشنطن "ضربة قاضية" لمجموعة من الفصائل المسلحة التي تستهدف السفارة والمصالح الاميركية والمعسكرات في العراق، تحت اسم "المقاومة"- بحسب مصادر مطلعة.

وكانت اغلب الفصائل الشيعية –المتهمة بضرب منشآت حساسة- قد انتقدت "جماعات سٌنية" رفعت شعار المقاومة بعد 2003، واتهمتها آنذاك بالانتماء الى "القاعدة" ثم الى "داعش".

وتقوم جماعات "شبحية" غير معروفة حتى الآن، باعلان مسؤوليتها عن تلك الحوادث، فيما تنشطر بشكل مستمر وتولد عنها اسماء لفصائل جديدة.

ويقدر سياسيون ان تلك الاسماء، هي واجهات لجهات مسلحة معروفة في العراق، تقوم باعمال بديلة لصالح ايران، كما انها بالمقابل تتجنب الصدام المباشر مع واشنطن.

ومنذ منتصف آب الماضي، حتى مطلع الاسبوع الحالي، نفذت تلك الجماعات 21 هجوما، منها 9 هجمات بصواريخ "كاتيوشا" على معسكر التاجي في بغداد، والسفارة الاميركية (المنطقة الخضراء)، ومطار بغداد، و12 هجوما بالعبوات الناسفة على الارتال الدعم اللوجستي للقوات الاميركية على الطرق السريعة، والتي يقودها عراقيون في اغلب الاحيان.

وهذه الفصائل المعروفة بـ"جماعات الكاتيوشا"، كانت قد وسعت عملها منذ شهرين تقريبا، باستهداف ارتال الدعم اللوجستي، وكانت قد نفذت خلال الاشهر الثلاثة الماضية (من ايار حتى منتصف آب) اكثر من 30 هجوما على شاحنات ومواقع عسكرية ودبلوماسية.

وغالبا ما تتجنب الهجمات التي تتبناها تلك الفصائل اشهرها (اصحاب الكهف، وعصبة الثائرين) ايقاع خسائر كبيرة او اصابة اجانب.

وعن ذلك يقول مصدر مطلع لـ(المدى) ان "تلك الميليشيات تقوم بعمليات دعائية ولا تريد الصدام مع واشنطن، لكنها تبحث فقط عن شرعية لبقائها وبقاء سلاحها في العراق".

وفي موقف صريح طلبت مرجعية النجف، مؤخرا، من الحكومة المضي بحزم لفرض "هيبة الدولة" و"سحب السلاح المنفلت".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد اطلق قبل اسبوعين، حملة لـ"ضبط السلاح" في الجنوب، اسفرت عن اعتقال اكثر من 30 مطلوبا وعددا من الاسلحة حتى الآن.

ويضيف المصدر وهو رئيس حزب، طالبا عدم ذكر اسمه: "لن تقف الولايات المتحدة متفرجة كثيرا على اهانة قواتها، ستكون هناك ضربة قوية ونهائية لتلك الجماعات قريبا".

واعلن الناطق باسم رئيس الحكومة أحمد ملا طلال، الاسبوع الماضي، التوصل إلى تفاصيل عن مطلقي الهجمات الصاروخية.

وقال ملا طلال في المؤتمر الصحفي الاسبوعي، إن "كل الخروقات الأمنية في ما يتعلق بإطلاق الصواريخ هي متابعة، وهناك معلومات استخباراتية موجودة لدى الاجهزة الامنية".

وأضاف أنه "قد نسمع خلال الايام المقبلة تفاصيل عن بعض الحوادث التي حدثت مؤخرًا".

وبحسب بعض القراءات فأن اسماعيل قاآني، خليفة قائد فيلق القدس الايراني السابق قاسم سليماني (اغتيل في بغداد مطلع العام الحالي)، قد دشن قبل اشهر اسلوبا جديدا لمواجهة الولايات المتحدة، عبر تقديم اسماء "وهمية" لجماعات شيعية في العراق، تحت شعار مقاومة القوات الاميركية.

مع وضد الحكومة

ويقول المصدر ان "جماعات الكاتيوشا هي نفسها الفصائل المعروفة بالعراق والتي ترعاها طهران، لكنها تتستر وراء اسماء وهمية".

ووفق بيانات تصدرها تلك الجماعات، فانها تضم 6 فصائل وهي (عصبة الثائرين، اصحاب الكهف، سرايا ثورة العشرين، قبضة الهدى، حركة انصار الولاية، قوات فقار المقاومة).

وقبل ايام نشرت مجموعة جديدة تطلق على نفسها "سرايا الانتقام" بيانا على منصات رقمية، اكدت فيها انها ستقوم قريبا بـ"مهاجمة القوات الاميركية" عبر العبوات والصواريخ.

ويشير المصدر المطلع الى ان بعض تلك الفصائل "تابعة للحشد الشعبي، لذا على الحكومة ان تعيد تدقيق وضع هذه الهيئة والجهات المنتمية لها".

وكانت كتائب حزب الله، المنضوية في هيئة الحشد، قد هددت اكثر من مرة باستهداف القوات الاميركية ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، كما اعلنت مطلع العام الحالي فتح باب التطوع من اجل "المقاومة".

والحزب نفسه كان قد اتهم مستشار الكاظمي، هشام داود، بايجاد "مبررات" لبقاء القوات الاميركية في العراق.

وقال المكتب السياسي لكتائب حزب الله في بيان مطلع ايلول الحالي: "تكاد أن تكون مواقف الحكومة الحالية ومستشاريها متطابقة بشكل غريب مع المواقف الأميركية، حتى وإن كانت مرفوضة من غالبية الشعب العراقي ومرجعيته الرشيدة".

واضاف أن "ما صدر عن مستشار الكاظمي (...)هو محاولة بائسة لمنح المحتل الأميركي ذريعة ومسوغا لإبقاء قواته العسكرية في العراق".

وجاء البيان بعد تصريح من داود قال فيه إن "مرجعيات النجف رأيها أن حاجة العراق إلى المساعدة الدولية ليست مجال خصام سياسي ومزايدات".

كما اشار مستشار الكاظمي في مؤتمر صحفي في بغداد، الى "عدم قانونية قرار البرلمان القاضي بإخراج الأميركان".

وصادق البرلمان مطلع العام الحالي، على قرار غير ملزم دعا فيه الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الاراضي العراقية.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي للصحفيين الاسبوع الماضي، إن عدد القوات الأميركية الموجودة في العراق "سيتقلص من 5200 إلى 3000 عسكري" خلال ايلول الحالي.

وادعت فصائل مسلحة، تتبنى مهاجمة القوات الاميركية، بان قرار الانسحاب بسبب الهجمات المتكررة التي تنفذها ضد تلك القوات.

أوسع من مساحة العراق !

لكن مثال الالوسي، وهو نائب سابق، قال في اتصال مع (المدى) امس، ان "القوات الاميركية لن تنسحب من العراق، لان الخطة الاميركية اوسع من مساحة العراق"، في اشارة الى مراقبة واشنطن ايران وسوريا. 

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعاد الشهر الماضي تأكيد اعتزامه سحب جميع القوات من العراق في أسرع وقت.

بالمقابل كان قد حذر تحالف القوى العراقية من الانسحاب الأميركي من العراق، قائلا ان الانسحاب سيترك فراغا كبيرا.

وقال التحالف في بيان قبل ايام، ان "بقاء او انسحاب القوات الاميركية من العراق هو بموافقة الحكومة العراقية"، معربا عن أمله بأن لا يكون هذا الانسحاب خطوة الى الوراء لوضع العراق تحت تجربة جديدة كما حدث سابقا عندما انسحبت القوات الاميركية ودخل داعش.

وأضاف: "على القوات الاميركية ان تتحمل مسؤولية انسحابها إذا ما وقع هناك خرق او كان هناك سيناريو يراد ان يطبق"، مشيرا الى انه على الحكومة العراقية ان تعي جيدا ان انسحاب القوات الاميركية سيترك فراغا كبيرا من ناحية الاستشارة والتدريب وتشخيص حركة العدو من عصابات داعش وغيرها، لذلك عليها ان تغلق هذه الثغرة وعليها تغطية هذا الفراغ والعمل على توفير الأمن والأمان.

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي، قال في مؤتمره الصحفي الاخير، إن "القوات المتبقية ستواصل تقديم المشورة والمساعدة لقوات الأمن العراقي"، وفي "تقفي أثر آخر المتبقين" من مسلحي داعش.

وسلمت الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، في آب الماضي، الموقع العسكري رقم 8 الى الجانب العراقي، ضمن خطة اعادة الانتشار.

ويقول مثال الالوسي، ان "خفض القوات لا يعني تراجع الدعم العسكري، لان الطيران المسير والتكنولوجيا العسكرية الحديثة ستعوض عن بعض القوات التي ستخرج من العراق".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top