وقال المحاضر المجاني علي حسين خلال مشاركته بتظاهرة نظمها المحاضرون أمام مديرية تربية ذي قار وديوان المحافظة إن " الوجبة الأولى من المحاضرين المجانيين والفائزين بالقرعة الالكترونية التي جرت آواخر عام 2019 نظموا هذا اليوم ( الاحد ) تظاهرة أمام مديرية التربية وديوان محافظة ذي قار لغرض المطالبة باستكمال اجراءات التعاقد معهم والحيلولة دون تلاعب الأحزاب والتيارات المتنفذة بالدرجات الوظيفية المخصصة لهم "، مؤكداً وجود مساعٍ حثيثة من قبل أحزاب وتيارات متنفذة للاستحواذ على تلك الدرجات وتخصيصها لأتباعهم ".

وعن الإجراءات الإدارية المعتمدة بالقرعة الالكترونية والأوامر الإدارية الصادرة من إدارة المحافظة بصددها قال حسين إنه " بتاريخ 12 تشرين الثاني 2019 صدر أمر إداري من محافظ ذي قار الاسبق عادل الدخيلي بتكليف 10 الآف خريج بعنوان ( مدرس ، ومعلم جامعي ، ومعلم ، ومرشد تربوي ) بالقاء محاضرات مجاناً على ملاك مديرية تربية ذي قار ولحين تضمين مبالغ أجورهم من الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2020 من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء حسب قرار مجلس الوزراء المرقم 340 "، لافتا الى أن " تكليف المحاضرين جاء بعد إجراءات تقديم أصولية واجراء قرعة الكترونية وفق استمارة تعيين تعتمد على نقاط المفاضلة والحاجة والتخصص الوظيفي فضلاً عن سنة التخرج في التنافس بين الخريجين المتقدمين للتعيين والبالغ عددهم يوم ذاك نحو 30 ألف خريج ".

واضاف حسين ان " اعداد المحاضرين المجانيين المقبولين ارتفعت فيما بعد الى 14 الف محاضر بعد اضافة محاضري محو الامية الذين امضوا عدة اعوام في التعليم ضمن برامج محاربة الامية "، مؤكدا " شمول الخريجين من ذوي الشهداء والسجناء والمهجرين ضمن قوائم تعينات القرعة الالكترونية وبحسب الضوابط الادارية المعتمدة". 

واشار المحاضر المجاني الى ان " قائمة المحاضرين المجانيين في القرعة الإلكترونية المذكورة تضم أعداد كبيرة من الخريجين الذين تخرجوا منذ أكثر من 20 عاماً ولم يجر تعيينهم حتى الآن رغم تقديمهم على التعيينات في كل مرة يعلن فيها عن توفر فرص للتعيين "، لافتا الى أن " المحاضرين المجانيين استبشروا خيراً بالقرعة كونها جرت في ذروة التظاهرات المطلبية وبعيداً عن هيمنة الأحزاب المتنفذة ما حقق ذلك نوعا من الانصاف والعدالة للخريجين المستحقين ولاسيما كبار السن".

واستدرك حسين أن " المحاضرين المجانيين فوجئوا بعد عشرين يوماً من إعلان نتائج القرعة الالكترونية بقيام إدارة المحافظة متمثلة بنائب المحافظ ابا ذر العمر بإصدار اوامر تتضمن إدراج جميع الخريجين الفائزين بالقرعة وغير الفائزين وهو ما تسبب بخلط الأوراق وضياع استحقاق الخريجين الفائزين بالقرعة الالكترونية "، لافتاً الى أن " عدداً كبيراً من الخريجين الذين تم ادراجهم وفق قرار نائب المحافظ هم من خارج إطار التعليم فعدد كبير منهم من خريجي معاهد وكليات ليس لها صلة مباشرة بالتعليم ولا تنطبق عليهم الضوابط المعلنة للتعيين كمحاضرين".

وعن مطالب المحاضرين المجانيين قال متظاهر آخر يدعى محمد علي للمدى إن " مطالبنا تتمثل باعتماد نتائج القرعة الالكترونية وأن تكون الأولوية بالتعيين للخريجين الذين ظهرت اسمائهم في تلك القرعة "، وأضاف أن " المحاضرين المجانيين يدعون إدارة محافظة ذي قار ومديرية التربية الى اعتماد الضوابط والشروط الإدارية في التعيين وعدم الخضوع لإرادة الأحزاب والتيارات المتنفذة".

وأوضح علي أن " الأحزاب والتيارات السياسية في محافظة تعمل جاهدة وعبر مسؤوليها المتنفذين في الحكومتين المحلية والمركزية ونواب البرلمان على إدراج إتباعها في قوائم التعيينات على حساب المحاضرين المستحقين الذين ظهرت اسمائهم في القرعة الالكترونية وذلك لتحقيق أغراض انتخابية وتحقيق منافع حزبية ضيقة"، منوهاً الى أن " وزارة التربية سبق وإن خاطبت مديرية تربية ذي قار بكتابها المرقم 11428 في 15 حزيران 2020 حول سرعة استكمال اجراءات حصر اعداد المحاضرين الذين تم قبولهم عام 2019 وتخصيصاتهم المالية وآلية التعاقد معهم وحددت فترة 7 أيام لتنفيذ ذلك ، إلا أن مديرية التربية وإدارة المحافظة مازالت تماطل في ذلك من دون أي مسوغ قانوني أو إداري".

وكان محافظ ذي قار ناظم الوائلي، أعلن يوم الاربعاء ( 13 مايو 2020 ) ، عن إعادة العمل بالتعاقد مع المحاضرين المجانيين في مديرية تربية المحافظة بصفة محاضر مجاني في إطار حرص المحافظة على منحهم فرصة للعمل كل ضمن اختصاصه على ملاك مديرية التربية.

وقال الوائلي في تصريحات إعلامية تابعتها المدى في حينها أنه " أصدر كتاباً بهذا الشأن الى الدائرة المعنية يقضي بتجديد التعاقد مع شريحة المحاضرين المجانيين الذين كانوا قد باشروا في المدارس ضمن أقسام مديرية التربية، مشيراً الى أن هذا الاجراء يأتي بعد التشاور مع إدارة الدائرة على أن يتم اطلاق الاستمارات الخاصة بهذا الخصوص قريبا وتحديد أكثر من مركز للتعاقد مراعاة للوضع الصحي وتلافياً لزحام المراجعين.

وأوضح إن هذا الإجراء سيكون بداية لدمجهم في المؤسسة التربوية بشكل مجاني لحين توفير التخصيصات المالية من قبل الوزارة .