 بغداد / المدى

ترجح لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب أن تنهي عملها وتقدم تقريرها النهائي إلى هيئة الرئاسة في منتصف شهر تشرين الأول المقبل.

واكدت أنها أكملت مراجعة وتعديل وتدقيق (125) مادة من الدستور الاتحادي.

ويقول يونادم كنا، عضو لجنة تعديل الدستور النيابية في تصريح لـ(المدى) إن لجنته "عقدت خلال الأسبوع الجاري اجتماعين تمكنت من مراجعة وتعديل عدد من المواد الدستورية منها (122 و123 و124 و125) التي تختص بالعاصمة والأقاليم و المحافظات"، لافتا إلى أن "الاجتماع الذي جرى قبل ثلاثة أيام أكمل مراجعة المواد من (112 إلى 121)".

وستبحث هذه التعديلات المقترحة على الدستور من قبل رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية الاتفاق على كل هذه المقترحات سياسيا قبل عرضها للتصويت داخل مجلس النواب لتلافي أية خلافات سياسية تعكر الاستفتاء على الدستور.

وتحت ضغط التظاهرات التي اجتاحت محافظات وسط وجنوبي العراق والتي طالبت بتعديل الدستور اضطر مجلس النواب إلى تشكيل لجنة لتعديل الدستور في شهر تشرين الأول الماضي مؤلفة من ثمانية عشر نائبا لإجراء تعديلات بعدما حددت مدة للانتهاء من أعمالها خلال أربعة أشهر. 

ويلفت كنا إلى أن "هناك وجهات نظر جديدة كمقترحات وضعت على المواد (122 و123 و124 و125) تنظم كيفية انتخاب المحافظ هل عن طريق الشعب أو عن طريق مجالس المحافظات"، مضيفا أن "من ضمن المقترحات التي ضمنت على هذه المواد هي الإبقاء على مجالس المحافظات أو إلغاؤها".

وصوت مجلس النواب، العام الماضي على حل مجالس المحافظات، استجابة لمطالب المتظاهرين على أن يتولى البرلمان الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات وخول المحافظين إدارة الأمور المالية والإدارية واستلام الذمم من مجالس المحافظات.

ويضيف النائب المسيحي أن "البت بهذه المقترحات برفضها أو قبولها أمر متروك للاجتماع الذي سيعقد لرؤساء الكتل البرلمانية مع هيئة رئاسة مجلس النواب قبل تقديم التقرير النهائي مع أعضاء لجنة تعديل الدستور للاتفاق على التعديلات التي ستطرح وتقدم للتصويت داخل مجلس النواب".

ويتكون الدستور الحالي من 144 مادة والذي حظي بموافقة 78% من الشعب عقب استفتاءٍ أُجري عليه في تشرين الأول من العام 2005، ينص في مادته 142 على تشكيل لجنة لتعديل مواد وفقرات الدستور ممثلة عن جميع المكونات.

وهذه ليست المرة الأولى التي شكل فيها مجلس النواب لجنة لتعديل الدستور حيث سبق وان شكل في 2006 لجنة لدراسة التعديلات الدستورية برئاسة همام حمودي وعضوية أعضاء من جميع المكونات العراقية، والتي قدمت قائمة من المقترحات للبرلمان في 22 أيار2007 لكن البرلمان فشل في تمريرها.

وكانت أبرز النقاط الخلافية في العام 2007 هي المادة (140) الخاصة بتطبيع الوضع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، والمادة (115) الخاصة بصلاحيات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات والأقاليم، وصلاحيات رئيس الجمهورية، وتوزيع النفط والثروات، فضلًا عن المادة (41) التي تخص قوانين الأحوال الشخصية.

ويتابع رئيس كتلة الرافدين النيابية حديثه قائلا إن "التعديلات الجديدة التي تمت إضافتها على المادة (125) من الدستور هي المكون السرياني على اعتبار انه احد المكونات"، متوقعا ان تقدم لجنته "تقريرها النهائي قبل العشرين من شهر تشرين الأول المقبل".

من جهتها، تؤكد فيان صبري، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية أن "هناك رؤيتين داخل لجنة تعديل الدستور بشأن مجالس المحافظات الاولى تدفع بإلغائها والاكتفاء بمجلس بلدي، والثانية تطالب بالإبقاء على مجالس المحافظات بكامل صلاحياتها".

وتضيف في تصريح لـ(المدى): "هناك نقاش جرى على آلية انتخاب المحافظ هل ستكون عن طريق مجالس المحافظة او عن طريق الانتخاب المباشر"، مؤكدة ان "كل الآراء تثبت، وسيخصص اجتماع آخر لتوحيد لرؤى والافكار".

وتتابع النائبة صبري أن "من المفترض تعديل المواد الضرورية لان الدستور في مادته (142) ينص على اجراء التعديلات الضرورية"، مبينة ان "هذه المادة واضحة وصريحة لم تنص على تعديل الدستور بأكمله وبجميع فقراته".