لن نشير الى اسم بعينه كون قوائم الترشيح حُبلى بالمفاجآت، ومنهم مَن لم يتشجّع ويتقدّم رسمياً لأسباب تخصّه، في كل الأحوال سنمرّ على الجميع عند الإعلان الرسمي مع بدء فترة التهيئة للانتخابات، ونلفت عناية الهيئة العامة الى أن واقع العمل الأولمبي للسنين الماضية حمل العديد من الاسئلة المريرة وفي مقدمتها هل كانت ثقتهم في محلّها بمنح الأصوات التي شكّلت المكتب التنفيذي الأخير قبل أن يتعرّض الى الحل بحكم قضائي وتنأى الحكومة عن التعامل معه بعدما تم تدويل ملفه بعيداً عن إرادتها وما نجم عن ذلك إصدار القرار140؟

الجواب معروف لدى عديد أعضاء الهيئة العامة أن لا صلة للمهنية الحقة ولمصلحة الأولمبية والاتحادات والرياضة بإطارها العام بالعملية الروتينية المُنجزة بيسر منذ عام 2009 حتى يومنا هذا ما يُسمى بانتخاب الرئيس وصحبهِ "المضمون سلفاً" بحكم تأثير الصداقة والتغطية على ملفات فساد تدين البعض باتهامات (خرق اللوائح الحسابية، وتزوير وصولات، وتمشية معاملات إيفاد واهية، وصرف رواتب دون تقنين تتجاوز 70% من المبلغ الكلي للميزانية السنوية، وتسفيه نتائج مخزية عربياً وقارياً، والسكوت على قرارات قضائية باتة تجرّم رئيس اتحاد أو عضو إدارة بالنزاهة ويتم قبول تمرير فوزه في انتخابات تشرين الأول وتشرين الثاني 2018) وغيرها ممّن ابتليت بهم مؤسّسة الأولمبية وهم معروفون لوسائل الإعلام والجمهور، ومع ذلك يُراد تسويق ملفاتهم الانتخابية للمرة الثانية والثالثة بترتيبات يجدون أنفسهم مُحقّين بها وفقاً لقاعدة (الشين التعرفة أحسن من الزين المتعرفة)!

نؤمن باستقلالية عضو الهيئة العامة في التعبير عن حرية صوته لاختيار هذا الشخص أو ذاك، لكن الموضوع لا يحتمل المجازفة والندم مثل كل مرّة ، فبعد تصدّع المؤسسة الأولمبية لمدة أحد عشر عاماً بزلازل الأزمات المفتعلة وضياع 400 مليار دينار عراقي في منافذ انفاق بعيدة عن رياضة الانجاز وافتضاح أكذوبة صناعة البطل في 46 اتحاداً عجز عن الإقرار بفشله ولم يجرؤ على توجيه أصابع الاتهام لرئيس الأولمبية وشركاء مكتبه الذي غرق في التناحر والجدل وترقيع العلاقات – حدّ الخروج عن اللياقة والكياسة في أثناء بعض الاجتماعات بشهادة دامغة من ثُقاة - بسبب ضعف قرارات الرئيس الخالية من المحاسبة والتقييم وهما من بديهيات إدارة أي دائرة!!

بعد كل ذلك، ولأهمية وضع أسس تقييم مهنية وشخصية لمقابلة المرشّحين الجُدد، والتأكّد من أهليتهم لتحمّل مسؤولية إدارة العمل الأولمبي، لا بدّ من تشكيل لجنة (فحص وتدقيق) من اسماء محايدة متنوّعة التخصّص القضائي والإداري والرياضي على مستوى كبير من الخبرة (تمهيدية ولا علاقة لها بمجرى الانتخابات) يتم اختيارها من الهيئة العامة للجنة الأولمبية تتركّز مهمّتها في ثلاث نقاط مستنبطة من الميثاق الأولمبي الذي يعتبر دستور الحركة الرياضية في العالم، أولاً هل المرشّح يمتلك برنامج رؤية ورسالة وهدف عام مكتوب وواضح؟ ثانياً هل تاريخه يشوبه شائبة تحول دون منحه الثقة؟ ثالثاً إن كان الشخص عمل في المفصل ذاته هل عرض لوائح مؤسّسته ونشرها للرأي العام حتى تكون متّسقة مع معايير الشفافية؟ ورابعاً هل كانت الحسابات الختامية للأولمبية الوطنية إبان عمله مُعلنة بأبوابها كونها من ميزانية الدولة وغير سرية؟

التساؤل الأبرز الذي لم تحصل الإجابة عليه حتى الآن: يشير الميثاق الأولمبي الى وجوب العمل وفقاً للنظام الداخلي للجان الوطنية، ما مكنون النظام الخاص باللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ولماذا لم يتم الإعلان عنه حتى الآن حسب الميثاق، وكيف يتم تشكيل اللجنة الانتخابية من دون وجود هذا النظام المعتّم عنه لأسباب مجهولة؟