لا ولاء للاعبين والمدربين .. ونقترح ضم عمومية الروّاد والداعمين 50 %
المال السائب أُسّ مشاكل الرياضة .. والتناسق مع قانون مجالس المحافظات ضرورة
متابعة : إياد الصالحي
أبدى طه كريم السراجي، رئيس النادي البحري ورئيس ممثلية اللجنة الأولمبية بالبصرة سابقاً، استغرابه من الاختصار حدّ "البُخل" في الاسترسال بفقرات ومواد قانون الأندية الرياضية المُزمع المصادقة عليه في مجلس النواب قريباً ممّا يضعه قيد التفسيرات اللاحقة، ربما تكون مزاجية من قبل هذا الطرف أو ذاك في ظلّ الواقع السياسي والرياضي المعلوم في كيفية تسيير الأمور، مطالباً بصياغة واقعية وواضحة حتى لو استوجب الأمر الإطالة بدلاً من بقاء المواد مُبهمة - على حدّ قوله.
وقال السراجي في حديث خصّ به (المدى) لتقويم قانون الأندية الرياضية :"أرى من الأهمية إضافة مصطلح "النشاط الاجتماعي" للمادة (1) - ثانياً، وكذلك معالجة المادة (2) – التأسيس، حيث جاءت فيها عبارة (مجموعة من الشباب والمواطنين) وكأن الشباب صنف آخر من المواطنين، علماً أن المادة (5) - النادي "هيئة مجازة وفقاً للقانون تكوّنها مجموعة من المواطنين".
وأضاف :"في المادة (3) والمادة (4) لا أجد فرّقاً بين فقرات الأهداف والوسائل، بل أرى كلّها أهداف، لأن الوسائل هي الامكانيات التي تحقّق الأهداف مثل الساحات والملاعب والتمويل والفعاليات".
قرار قضائي
وأشار الى أن "الفصل الثاني – المادة (5) النادي، ثالثاً - 1 (الأندية الحكومية) تضمّن نصّاً ركيكاً، وبحاجة الى لغة رصينة وقانونية، وفي المادة (6) الاعتراف – أولاً لا ندري ماذا يُقصد بكامل الأهلية، وكيف يمتلكها، بالوثيقة أم ماذا؟ كما ورد في العبارة (غير مشمولين بالعفو العام أو الخاص) وهنا يجب أن يُضاف لها (غير محكوم بقرارٍ قضائي بات) .
وتابع – وردتْ عبارة (أثرى على المال العام) هل الثراء غير قانوني، وهل هناك حكم قضائي؟ لأن هذا الموضوع جدلي كونه مشهوراً فاسداً، لكن قانونياً لا يوجد ضده شيء!
موافقة الإدارة المحلية
وتساءل السراجي بخصوص موافقة الإدارة المحلية للمحافظة أو الأقضية والنواحي :"إذا الإدارة المحلية لم توافق ما هي الخطوات اللاحقة الشكوى مثلاً؟ وهنا شيء مهم جداً لا بد الانتباه اليه، لا يوجد إلزام حول مقر النادي أو بنايته أو مشروع بناء رسمي، فلا تزال هناك عشرات الأندية عبارة عن دكاكين، بل قسم منها ليس لها مقر"!
وأردف :"في المادة (7) الهيئة التأسيسية ثانياً- 2 جاء فيها على أن لا تقل نسبة الألعاب الأولمبية فيها عن 50 %، وهنا نلفت عناية الجميع أنه لا يوجد نادٍ في العالم يستطيع الصرف على هكذا عدد من الألعاب، لأن الأمر يحتاج الى ساحات وقاعات وملاعب ومبالغ، وبرأيي أن يكون كذا لعبة جماعية وكذا فردية كحد أدنى وبرقم معقول".
ولاء العمومية
وعرّج الى المادة (8) – 3 من قانون الأندية الخاصة بالهيئة العامة الخاصة بـ"الأعضاء العاملين"، قائلاً :"إنها كلمة ضبابية تحتاج الى نوع من التفصيل، ونتمنّى أن يكون عدد أعضاء الهيئة العامة معظمه من الروّاد والداعمين والمشجعين وأبناء النادي وأعضاء الشرف، يجب أن تكون نسبتهم أكثر من 50 % لأن هؤلاء هم فعلاً من محبي النادي وحريصين على أمواله ونتائجه، وليس اللاعبين والمدربين لأن ولاءهم غير كامل لسببين مهمّين، الأول في أي موسم ينتقل اللاعب الى نادٍ آخر وينتهي ولاءه، وثانياً المدرب أجير وولاؤه للهيئة الإدارية".
شروط العضوية
وعن شروط العضوية في (ثالثاً) - 3 التي تنص على (حاصل على الشهادة الإعدادية) أكد :"هذه العبارة غير صحيحة، ويجب أن تلغى، ويحتاجها عضو الهيئة العامة فقط للترشيح الى عضوية الهيئة الإدارية".
أما بخصوص المادة (9) الهيئة الادارية ثالثاً، يقترح السراجي تبديل عبارة "لأكثر من مرّة متتالية أو مرتين متتاليتين" إلى "دورة انتخابية أو دورتين".
وتساءل عن المادة (16) :"وفقاً لأي قانون تُلزم مجالس المحافظات بالدعم المالي للنادي؟ يجب أن يكون هناك تناسق بين قانون الأندية وقانون مجالس المحافظات والتي يجب أن تكون إحدى فقراته لدعم النشاط الرياضي للأندية التابعة للمحافظة".
المؤسسة الحكومية
أما عن المادة (18) التي تنص "يجب أن يكون رئيس المؤسسة الحكومية رئيساً للنادي الرياضي" أكد السراجي: حقيقة هذا أسوأ ما جاء به القانون ومن خلال التجربة لعدة أندية ولأسباب كثيرة أهمّها من يحاسب أو ينتقد رئيس النادي وهو صاحب المال والنفوذ والتعيينات وكل شيء؟ ثم من أين له الوقت لحضور النشاطات الرياضية ويجعلها جميعاً بيد النائب؟ تلك مصيبة أخرى! وهنا أقترح أن يكون رئيس النادي من المؤسسة الحكومية ويقدّم مرشحاً أو أكثر للانتخابات".
تكاليف البطولات
وبصدد المادة (23) بيّن السراجي :"يجب أن يكون النص أكثر وضوحاً ويتلاءم مع البطولات الرسمية وموافقة اللجنة الأولمبية أو الاتحادات المعنية، وكذلك تتحمّل الحكومة تكاليف المشاركة الخارجية للأندية في المسابقات المعتمدة دولياً ضمن نشاط الاتحادات أو المثبّت آسيوياً أو عالمياً وليس بطولة الملك أو الاستقلال وغيرها من الشاكلة".
تجربة الروّاد
وأشار السراجي الى المادة (24) في ملحوظة (وربما غيرها) بقوله :"أي ألزام لوزارات أخرى أو دوائر بهدف دعم أو أسناد الأندية أو الرياضة يجب أن يتم تنسيقه قانونياً مع تلك الوزارات، أما عن (تراعي) هذه الكلمة لا تعني شيئاً، بل غير ملزمة الى دوائر البلديات، الموضوع بحاجة الى إلزام عبر تشريع قانوني، والتجربة المرّة في قانون الروّاد ماثلة أمامنا كيف يعانون في دوائر الصحة والبلدية برغم أن قانونهم يقول (تراعي)"!
النقل .. والرسوم
وتناول السراجي المادة (28) بقوله :"يجب أن تحدّد التخفيضات الى 50% وهي شركات النقل الحكومية مثل السكك والخطوط الجوية العراقية ونقل المسافرين والوفود والنقل البرّي، ونقترح إضافة كلمة الرسوم الى الضرائب في موضوع الإعفاء بالمادة (29) من القانون".
الضمان الاجتماعي
وبشأن المادة (33) : يجب أن تُلتزم الأندية الرياضية بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي لكوادرها اللاعبين والمدربين والإداريين وغيرهم، وهو ضمانة لمستقبلهم، وخاصة غير المشمولين بقانون الروّاد، مع أن الأندية لا تحبّذ، ولكن مصلحة الرياضي أهم".
الصلاحيات المالية
وبخصوص الصلاحيات المالية بيّن السراجي :"من الخطأ عدم تحديدها وتركها سائبة على ذمة النظام الداخلي لأن النظام يُعد من قبل الهيئات الإدارية وبشكل روتيني أو شكلي يُصادق عليه من الهيئة العامة وتكتب فيه ما تشاء، كما لا يوجد ما ينصّ على العمل التطوّعي في الهيئة الإدارية للأعضاء والعمل بدون مقابل حيث يتم الالتفاف عليه بأجور النقل، وهي أرقام فلكية وغير معقولة وخاصة في أندية المؤسسات. وأتمنى عدم الاعتماد على اللائحة أو النظام الداخلي للنادي في موضوع إقالة الهيئة الإدارية أو إعادة انتخابها بل تضاف الى القانون لإعطاء قوّة قانونية للهيئة العامة بمعنى أضفاء قوّة وصلاحيات للهيئة العامة أكثر في القانون كي تكون فعلاً مركز القوّة في النادي وليس الهيئة الإدارية".
مشاكل الرياضة
وختم طه كريم السراجي ملاحظاته القيمّة :"أتمنّى على وزارة الشباب والرياضة أن لا تعتبر النظام الداخلي كاملاً حتى لو صادقتْ عليه الهيئة العامة إلا إذا جاء وفقاً لمعايير تضعها الوزارة نفسها وتصادق عليها ويعتبر بعد ذلك ساري المفعول وخاصة بما يتعلّق في الأمور المالية والصرف والصلاحيات، وقد يتساءَل البعض ويقول لماذا الإلحاح على هذه الأبواب؟ لأن أُسّ مشاكل الرياضة العراقية هو المال السائب والتعليمات الضبابية".
اترك تعليقك