خبير: لا يمكن التعويل على إيرادات المنافذ لتسديد الرواتب

خبير: لا يمكن التعويل على إيرادات المنافذ لتسديد الرواتب

 بغداد/ علي الجاف

تواجه الحكومة ازمة كبيرة لتوفير رواتب الموظفين التي تأخرت اكثر من اسبوعين على أول وجبة موظفين مقرر لهم ان يتقاضوا. وتعتمد الحكومة على واردات النفط والمنافذ لتوفير الرواتب، وأخيرا صارت تعتمد على الاقتراض لسد العجز بين الواردات وبين ما يتطلب منها تسديده. 

وتجنبت الهيئة العامة للكمارك، في بيان نشرته بشأن الايرادات التطرق لتفصيل الارقام وقالت إنها "حققت إيرادات تجاوزت 100 مليار دينار عراقي"، وهي إيرادات من مجمل الرسوم الكمركية والضريبية لشهر أيلول لعام 2020 الناتجة من حركة التبادل التجاري في المنافذ الحدودية، وهو أقل من عائد الشهر الماضي الذي كان نحو 107 مليار دينار. وقال الخبير الاقتصادي محمد هيثم لـ(المدى)، ان "العراق بحاجة الى اكثر من 7 تريليونات دينار شهريًا لتوفير الرواتب، ولا يمكن للحكومة التعويل على إيرادات المنافذ او الضرائب الى الان، لأسباب كثيرة منها الوضع السياسي والأمني المتقلب". واضاف محمد: "حتى مع وصول قوات عسكرية الى الكثير من المنافذ، هناك تسريب في العائدات وثغرات تستطيع الكثير من الجهات المسلحة والحزبية النفوذ من خلالها، كان يمكن ان نتوقع اكثر من تريليون دينار من المنافذ، اما مبالغ من 100 الى 200 مليار دينار فهي اقل من ثلث المبلغ المطلوب والمفروض ان يعود الى خزينة الدولة". 

على الجانب الآخر، أحصت (المدى)، قيمة واردات البلد النفطية منذ بدء عام 2020 ولغاية شهر أيلول الى اكثر من 30.6 مليار دولار، بينما بلغت قيمة مبيعات البنك المركزي لغرض الحوالات الخارجية بحدود 29.9 مليار دولار، بالاعتماد على بيانات وزارة النفط والبنك المركزي العراقي على موقعيهما الالكترونيان ومصادرهما الرسمية. وبلغت قيمة مبيعات البنك المركزي في شهر أيلول اكثر من 4.29 مليار دولار وبنسبة 136% من قيمة عائدات النفط والبالغة 3.16 مليار دولار.

وبحسب النظام الذي يتبعه البنك المركزي، فان تجاوز نسبة مبيعات الحوالات قيمة الواردات النفطية سيؤدي ذلك الى استهلاك الاحتياطي النقدي للبنك المركزي لتعويض النقص في الطلب على الدولار من اجل الحوالات. لان اي توقف او تقليل في بيع الدولار لغرض الحوالات سيؤدي الى ازدياد الطلب على الدولار في السوق المحلية وبالتالي الى ارتفاع سعر الصرف مما يؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم. بدورها، أعلنت وزارة النفط عن قيمة صادراتها النفطية لشهر ايلول الماضي، وقالت إن الصادرات بلغت أكثر من 78 مليون برميل وبإيرادات بلغت أكثر من ثلاثة مليارات دولار.

وقالت شركة تسويق النفط (سومو) في إحصائية لها إن كمية الصادرات من النفط الخام لشهر ايلول حسب المعلومات الاولية بلغت 78 مليونًا و388 ألفًا و619 برميلًا، بإيرادات بلغت ثلاثة مليارات و167 مليونًا و434 ألفًا و617 دولارًا.

وذكر مصدر في مجلس الوزراء في حديث خاص لـ (المدى)، ان "وزير النفط احسان عبد الجبار قال في آخر اجتماعات الحكومة انه لا أمل في ارتفاع سعر برميل النفط الى 60 دولارا".

واضاف المصدر ان "وزير النفط صدم الجميع بتوقعات متشائمة عن مستقبل اسعار النفط، حيث تطرق الى ان وباء كورونا يؤثر بشدة على الاسواق، إذ رجح الوزير ان لا تتجاوز الاسعار حاجز 58 دولارًا للبرميل حتى تموز 2021".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top