 بغداد/ المدى

انهى مجلس النواب، امس السبت، القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي، بحسب مصدر نيابي تحدث لـ(المدى).

وسبق ان أكدت اللجنة المالية النيابية، أنها ستبحث الأسبوع المقبل مع وزير المالية كشوفات القرض السابق والحالي. وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار إنه "ليس هناك توجها لدى اللجنة بعدم تمرير قانون العجز المالي"، لافتًا إلى أن "آراء أعضاء اللجنة مختلفة، وهناك من هو مع تمرير القانون، وهناك من يقف ضد تمريره".

وأشار إلى أن "اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل بوزير المالية علي عبد الامير علاوي حتى تطَّلع على حقيقة المبلغ المطلوب، وكيفية استخدامه، ومجالات الانفاق، ومن ثم تقرر بشأن القانون"، مبينًا أن "اللجنة يجب أن تطلع على واقع المشروع، وتستفهم من وزير المالية ومن ثم نقرر بعد ذلك، لأن البلد في ضائقة مالية، وهناك من ينتظر تسلم راتبه وتقاعده، وهناك رعاية اجتماعية، وأمور كثيرة متوقفة على هذا القانون، وبالتالي لا بد من ايجاد حل لهذا الموضوع".

وبين الصفار أن "وزارة المالية لم تقدم حتى الآن الكشوفات، وسنطالبها خلال الاجتماع مع الوزير بالكشوفات حول كيفية استخدام القرض الأول، وكذلك آليات الصرف بالنسبة للمشروع الحالي".

وفي سياق متصل أصدرت اللجنة المالية النيابية، ايضاحًا بخصوص مشروع قانون تمويل العجز المالي. 

وقالت اللجنة في ايضاحها انه "تم ادراجه ضمن جدول اعمال جلسة اليوم بشكل مباشر من قبل رئاسة البرلمان، وبخصوص هذا القانون نود ان نبين، خلافا لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، لم ترسل الحكومة قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020، وكان لا بد من تضمين خطة الاقتراض في مشروع الموازنة ولا يستعاض عن تقديم مشروع قانون الموازنة بقوانين اقتراض فصلية". وأضاف أن "مبدأ الاقتراض الذي يعتمد على (قانون تمويل العجز المالي)، وقبله قانون الاقتراض ليس من مصلحة البلد والشعب ويؤدي الى انهيار اقتصادي واغراق البلد بالديون وان مسؤولية الحكومة هي السيطرة على الانفاق وتوجيهه بشكل صحيح".

وقبل يومين أكد عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، أن قانون تمويل العجز المالي (قانون الاقتراض) سيقر في مجلس النواب بعد اجراء 3 تعديلات.

وقال ميرزا ان "العراق يعاني من ازمة مالية حقيقية ويجب ان تتعاون كل الاطراف حكومية نيابية ومجلس وزراء للخروج منها". وأكد ان "قانون تمويل العجز المالي عليه ملاحظات عدة ابرزها طلب تمويل حجم العجز المالي الكبير والذي يصل الى 41 تريليون بالاضافة الى حجم النفقات الضخم لكن باعتقادي مضطرون للتصويت عليه بعد اجراء تعديلات هامة منها خفض العجز وتقليل النفقات اكثر وتعظيم الايردات غير النفطية".

واضاف ميرزا، ان "القراءة الاولى لقانون تمويل العجز المالي ستطرح في جدول اعمال جلسة السبت المقبل"، لافتا الى ان "ملف توزيع الرواتب وتحديد موعد صرفها مسؤولية الحكومة وليس البرلمان لكن بالمحصلة ان قانون تمويل العجز المالي يجب تعديله وخفض النفقات والعجز المالي".