 بغداد/ فراس عدنان

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأحد، عن لقاءات ستجمعها مع الحكومة لتخفيض مبلغ القروض الجديدة، محذرة من تكرار ربط توزيع الرواتب بقانون تمويل العجز المالي، التي أكدت أن إقراره لن يحصل قبل بداية الأسبوع المقبل.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث إلى (المدى)، إن "مجلس النواب أنهى أمس الأول القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي، الذي سبق أن أرسلته الحكومة وفي بنوده الحصول على قروض تصل إلى 41 تريليون دينار".

وتابع كوجر، أن "الآليات التشريعية توجب أن تكون القراءة الثانية بعد مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أيام، لإعطاء الفرصة أمام النواب في تقدم الآراء أمام اللجنة المعنية".

وأشار، إلى أن "نقاشات جدية ستجمعنا مع الحكومة خلال الأيام المقبلة بشأن المشروع، كوننا على قناعة تامة بأن الأرقام المقدمة كبيرة جدًا، والحاجة هي اقل من ذلك بكثير".

ولفت كوجر، إلى أن "اللجنة سوف تجتمع أيضًا مع قادة الكتل السياسية والنواب واللجان المعنية، بهدف الوصول إلى الحاجة الفعلية من القرض".

وأوضح، أن "الآليات التشريعية تفرض علينا إذا ما تم الالتزام بالسقف الأدنى للمواقيت، أن تحصل عملية التصويت على مشروع تمويل قانون العجز المالي مطلع الأسبوع المقبل".

ويرى كوجر، أن "تعطّل مجلس النواب في تمرير القانون لا يعطي المبرّر للحكومة في تكرار عملية تأخير توزيع الرواتب، كما حصل في الشهر الماضي".

ووصف، ربط توزيع الرواتب بتشريع هذا القانون بـ"بدعة اختلقتها هذه الحكومة بهدف الضغط على مجلس النواب، وجعله في حرج أمام الرأي العام".

ومضى كوجر، إلى أن "مجلس النواب سيمرر القانون، ولكن وفق الحاجة الفعلية للدولة العراقية من نفقات بعد دراستها جيدًا، وفي ضوء ما نحققه من إيرادات نفطية وغير نفطية".

من جانبه، أفاد عضو اللجنة الآخر أحمد حمه في تصريح إلى (المدى)، بأن "المشكلة التي تواجهنا حاليًا، هي التضارب بشأن إيرادات الخزينة بين ما يتم الإعلان عنه عبر وزارة النفط، وبيانات وزارة المالية".

وأضاف حمة، أن "التوجه العام داخل مجلس النواب، هو عدم القبول بمبلغ القرض الذي تطالب به الحكومة، ما يعني التوجه لإجراء تخفيض عليه".

ونوّه إلى أن "الحاجة ضرورية لعقد لقاءات مباشرة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة خلال الأسبوع الحالي بهدف الوصول إلى حقيقة النفقات والإيرادات، وفي ضوء ذلك نحدد قيمة القرض".

ويواصل حمة، أن "مجلس النواب لا يهدف من خلال الإجراءات التي يتخذها إلى تعطيل رواتب الموظفين، إنما للوقوف على الحاجة الفعلية للإيرادات".

وذكر، أن "البيانات المتوافرة لنا تؤكد أن الحكومة قادرة على توزيع رواتب الموظفين بالاعتماد على مبلغ القرض السابق، وكذلك ما نحصل عليه من إيرادات نفطية حتى نهاية العام".

ومضى حمة، إلى أن "البرلمان انتهى من القراءة الأولى للمشروع، وحاليًا دخلنا في نقاشات مباشرة وفعلية الهدف منها الوصول إلى صيغة تتفق مع المصلحة العامة ولا تؤثر سلبيًا على مستقبل الوضع الاقتصادي".

إلى ذلك، يحذر عضو اللجنة ثامر ذيبان من "استمرار الزيادة في المديونية العراقية بسبب كثرة القروض التي تسعى الحكومة للحصول عليها".

وذكر ذيبان، لـ(المدى)، أن "فشل وزارة المالية أصبح واضحًا أمام الرأي العام، كونها عاجزة عن تلبية المتطلبات الرئيسة للشعب العراقي المتعلقة بالرواتب".

وزاد، أن "بقاء إدارة الملف المالي بهذه الطريقة سوف يوصلنا إلى الانهيار الاقتصادي، ما ينبغي أن يمارس مجلس النواب دوره الرقابي في التعامل مع الأزمة المالية والخروج منها بأقل الخسائر".