 ترجمة: حامد أحمد

دائماً ما يكون فشل النمو الاقتصادي في البلدان التي تتمتع بموارد ثروات طبيعية مرتبط بعوامل الصراع والفساد وحالة عدم استقرار اقتصادي .

بينما سمحت ثروة نفط العراق بان يمتلك مكانة الدولة ذات الدخل فوق المتوسط ، فإنه في كل الأحوال تمثل مؤسساته ونتائج مجتمعه الاقتصادي مكانة الدولة ذات الدخل المتدني والبلد الهش . النمو الاقتصادي يقوده إنتاج النفط وما يرافقه من استثمار ، وليس عامل الإنتاج .

النظام التعليمي ، الذي كان مصنف ضمن أعلى مراتب التعليم في العالم العربي ، تراجع الآن ليصبح أدنى مستوى تعليمي في المنطقة تقريباً . معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة في العراق هي واحدة من أدنى المستويات في العالم ، نسبة بطالة الشباب وصلت الى 36 % ، بنى تحتية متهالكة وظروف عمل صعبة ، ويمتلك البلد أعلى معدلات الفقر بين اقتصاديات الدخل فوق المتوسط . الحروب الأخيرة التي مر بها البلد كان لها أيضاً كلف اقتصادية ضخمة .

بعد مرور عقدين تقريباً على غزو العراق عام 2003 ، ما يزال البلد واقع في مطب الهشاشة مواجهاً عدم استقرار سياسي واضطراب اجتماعي متزايد وعدم تكافؤ فرص بين المواطنين . ووسط أزمة متعددة الأطراف تخللها انهيار بأسعار النفط وتفشي وباء كورونا وكذلك تراكم سياسات اقتصادية سيئة وعدم القدرة على مكافحة الفساد ، فقد واجه العراق في عام 2020 أسوأ أداء نمو سنوي له منذ سقوط النظام السابق عام 2003

هناك إجماع واسع على أن تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل ومستويات معيشة افضل للعراقيين تتطلب سلام واستقرار واعتماد أقل على النفط وتوجه الدولة نحو تفضيل مشاركة أكبر للقطاع الخاص واندماج إقليمي أكبر وإدارة عامة أفضل لموارد النفط . بينما تبقى هذه الأهداف حيوية من وجهة نظر فنية ، فإن محاولات متعاقبة لتحقيقها من قبل حكومة أو مانحين قد اثبتت أنها تحمل جانب المراوغة على نحو كبير .

يتطلب فهم سبب هشاشة الاقتصاد والعنف والتنمية المحدودة تحليل متأني للوضع السياسي للبلد وطبيعة الوضع الاجتماعي للبلد . وأفضل طريقة لتحقيق ذلك باستخدام إطار عمل تحليلي ينظر في ثلاثة مستويات من التحدي ، ويتمثل ذلك بالنخب السياسية والجاني السياسي وجانب العقد الاجتماعي والانسجام وتكافؤ الفرص بين طبقات المجتمع . تطبيق مثل هكذا إطار عمل في بلدان تعاني من هشاشة وصراع وعنف ، يساعد في فهم لماذا يتعذر فيه تنفيذ الاصلاحات . 

أما في العراق ، فان هذه التحديات الثلاثة قد ازدادت حدتها مؤخراً . الصراعات تفاقمت بالمنافسة لكسب السلطة والموارد ، واستعانت نخب سياسية بالانقسامات الطائفية لصالحها بالسعي للاستحواذ على السلطة . قوى خارجية عزّزت من هذه الهفوات وحولت العراق الى ميدان لتحديات جيوسياسية أوسع . فضلاً عن ذلك فان معدلات الاعتماد على النفط العالية عزّزت من تلك التحديات على مختلف المستويات مغذية معدل تنافس النخب ومقوضة بذلك قدرة الدولة على محاسبة الفاسدين . ثروة النفط قللت من حوافز تفعيل إصلاحات حكومية أخرى للموارد بالأخص عن طريق فرض الضرائب . قلل ذلك بالمقابل الحاجة لمحاسبة جانب المحسوبية والمساءلة والذي هو يعتبر جوهر الإجراءات الناجحة لبناء دولة .

الجانب الاجتماعي أيضاً ظهر كخط جديد للفشل . التعاقد الاجتماعي بين النخبة الحاكمة في العراق والشعب قد فشل في تحقيق المطالب الاجتماعية ، مما زاد ذلك من استياء المجتمع إزاء مستوى الخدمات السيئة والفساد المستشري في الدولة ، مع قلة فرص العمل . زيادة التشظي السياسي فاقم من حدة الصراع على النفوذ وتوسيع هو التناحر بين النخبة الحاكمة التي سعت للحفاظ على الوضع الراهن وقاعدة الناخبين المؤيدين .

ولتخطي هذه التحديات هناك ثلاث حلول ضمن اطار عمل يجب اتباعها وهو اعادة التركيز على امور سياسية تشمل كل طبقة اجتماعية ، وثانيا استرجاع العقد الاجتماعي الذي يخلق جانب الثقة ، ثم نموذج اقتصادي منقح ينوع من مصادر دخل اقتصاد العراق .

اما ما يتعلق بالجانب السياسي فان الامر يتطلب اصلاح التحالفات بين النخب الحاكمة والمواطنين و تشمل جميع الطبقات الاجتماعية . التقدم في العراق سيبقى غير مستقر ما لم يحدث تغير في سياسة النخبة وتستأنف البلاد نظرة سياسية مشتركة تقر بالحاجة الى ايجاد نظام يوفر التنمية لجميع العراقيين . الحل الاخر المتعلق باسترجاع العقد الاجتماعي يركز على اعادة الثقة بين المواطنين والحكومة ويتطلب ذلك تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الاساسية لهم وتعزيز جانب الأمل لديهم . يشتمل ذلك على تعزيز المؤسسات في سرعة استجابتها لمخاوف العامة فيما يتعلق بالفساد وتعزيز انخراط المواطن في تقديم الخدمات الرئيسية والبنى التحتية وايجاد طرق لخلق بيئة استثمارية تؤدي الى توفير فرص عمل لشباب العراق .

النقطة الثالثة تتمثل باعادة النظر بالمنظومة الاقتصادية ، ويشمل ذلك التركيز على تنويع مصادر الاقتصاد في العراق واستثمار قوى العراق العاملة مع تحسين البنى التحتية واداء مؤسسات الدولة بتقديم خدمات اجتماعية وادارة حيوية المشاريع الضخمة وتنظيم مشاريع القطاع الخاص .

عن معهد بروكنغز