بغداد/ المدى
أكدت لجنة الصحة النيابية، أمس السبت، أن قانون الضمان الصحي سيكلف الموظف 1% فقط من راتبه، مشيرة إلى أن لقاءها سيحصل على خدمات طبية من المؤسسات الخاصة بـ 10% من قيمتها الحقيقية، وعدت تشريع القانون انجازًا مهمًا للبرلمان في دورته الحالية.
وقال عضو اللجنة النائب حسن خلاطي، إن "إقرار قانون الضمان الصحي يعدّ انجازًا تشريعيًا مهمًا، بعد محاولات عديدة للتصويت عليه منذ الدورة الانتخابية السابقة".
وأضاف خلاطي، في حديث إلى (المدى)، أن "العراق بتشريع القانون دخل في قائمة الدول التي تعتمد التأمين الصحي، وهذا له انعكاسات كبيرة".
وأشار، إلى أن "دعمًا سوف نحصل عليه بسبب هذا القانون من الجهات الدولية، كون الخدمات الصحية لن تقدم بعد اليوم بشكل عشوائي، إنما بنحو منتظم".
ويلفت خلاطي الى ان "الهدف الرئيس من إقرار القانون هو انه يحقق العدالة في تقديم الخدمات الطبية يتساوى بموجبه الفقير والغني، سواء في مؤسسات عامة أو خاصة"، موضحًا أن "القانون سوف يصبح نافذًا بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية".
وشدد، على أن "أول إجراء سيتم بموجب القانون، هو تشكيل هيئة للضمان الصحي برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين عن الوزارات والاتحادات والنقابات المعنية".
وأكد خلاطي، أن "الهيئة سوف ترتبط بوزارة الصحة بشكل مباشر في بداية الأمر، ولكن بعد مرور خمس سنوات يمكن لمجلس الوزراء ربطها به".
وتحدث عضو لجنة الصحة النيابية، عن "تعليمات سوف تصدرها الهيئة بعد تشكيلها حول آلية العمل بصندوق الضمان الصحي الذي يوجب القانون تأسيسه".
وأورد خلاطي، أن "المرحلة التالية ستكون بإصدار هويات الضمان الصحي التي ستشمل في بداية الأمر الموظفين".
ولفت، إلى أن "الموظف سيكون ملزمًا بالحصول على هوية ضمان صحي لقاء استقطاع ما نسبته 1% من راتبه، وتودع المبالغ بحساب الصندوق".
وأوضح خلاطي: "تستفيد من بطاقة الضمان عائلة الموظف بأكملها، أما بقية المواطنين سيحصلون على البطاقات في المرحلة التالية بأقل مما تم استقطاعه من الموظفين".
وعن آلية العمل بموجب البطاقة بالنسبة للمؤسسات الصحية الخاصة، رد خلاطي، أن "جميعها بما فيها المستشفيات والعيادات، ومراكز الأشعة والسونار ستقوم بالتسجيل لدى صندوق الضمان الصحي لكي يتم اعتمادها رسميًا".
وأردف، أن "المراجع الذي لديه بطاقة سيدفع مبلغ 10% فقط من أجور الخدمات التي يحتاجها، والبقية سيتم تأمينها من الصندوق".
وانتهى خلاطي إلى أن "تنافسًا سوف يحصل بين القطاعين الصحي العام والخاص في تقديم الخدمات إلى المواطن".
من جانبها، ذكرت عضو اللجنة النائبة داليا فرهود في تصريح إلى (المدى) أن "إقرار القانون جاء بعد جولة كبيرة من المباحثات مع الحكومة حيث وضعت النصوص بنحو يتفق مع المصلحة العامة".
وتابعت فرهود، أن "الغرض من تشريع القانون هو لتقديم الخدمات والتخفيف عن كاهل المواطن وليس لخصخصة القطاع الصحي كما يتم الترويج له في بعض وسائل الإعلام".
وشددت، على "ضرورة أن تتولى الحكومة إنجاح هذا القانون من خلال تطبيقه بشكل سليم وتشكيل المؤسسات التي تضمنها".
ومضت فرهود، إلى أن "الحق في الحصول على الضمان الصحي لكل مواطن موجود في الدستور، وقد جاء هذا القانون متفقًا مع جميع المواثيق الدولية ذات العلاقة".
وكان مجلس النواب قد صوت على مدار أربع جلسات على مواد قانون الضمان الصحي وقام بإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية.
اترك تعليقك