 بغداد/ محمد صباح

من المرجح أن تستمر أزمة رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية إلى النصف الأول أو الثاني من العام المقبل.

ودفعت الأزمة المالية حكومة مصطفى الكاظمي التي ورثت خزينة خاوية فيها اقل من 300 مليون دولار، الى تقديم قانونين الى البرلمان لتمويل العجز، تمت الموافقة على أحدهما.

ورغم التحديات تمكنت وزارة المالية من تأمين رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول الماضي. وأكدت ان الإعلان عن إطلاقها في اقرب وقت قريبا لهذا الشهر لكن تبقى مشكلة رواتب الموظفين من دون حلول. وأبدت اللجنة المالية النيابية اعتراضها وتحفظها على مشروع قانون تمويل العجز الثاني. وقالت النائبة عن اللجنة المالية البرلمانية سهام العقيلي في تصريح لـ(المدى) إن لجنتها "استمعت الأسبوع الماضي إلى شرح من قبل المديرة العامة للموازنة طيف سامي في وزارة المالية عن المبالغ الموجودة في جداول قانون التمويل". وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع قانون سد العجز المالي إلى البرلمان للسماح لها باقتراض 41 تريليون دينار للأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي كي تتمكن من تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وبحسب العقيلي أن "مجلس النواب يتجه نحو تخفيض هذا المبلغ (41) تريليون إلى النصف تقريبا"، مبينة أن "هناك إيرادات ستدخل في خزينة الدولة خلال هذه الفترة بالإمكان الاستفادة منها لتسديد رواتب للعام المقبل".

وتحتاج وزارة المالية إلى نحو سبعة تريليونات دينار في الشهر الواحد لدفع رواتب 6.5 مليون موظف وكذلك مستحقات المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، وتأمين النفقات الحكومية كتسديد قروض ومصروفات أخرى.

وحدد مشروع قانون تمويل العجز النفقات الفعلية للدولة العراقية للأشهر الثلاثة المقبلة بـ57 تريليون دينار والواردات بـ16 تريليون دينار، ما يعني أن هناك عجزا يقدر بـ41 تريليون دينار. وتكشف النائبة عن كتلة النهج الوطني أن "رواتب المتقاعدين باتت مؤمنة من قبل وزارة المالية وستنطلق خلال هذا الأسبوع، أما رواتب الموظفين فمازالت غير محسومة بعد"، منوهة إلى أن "النقاشات على قانون التمويل مازالت مستمرة". وترفض المالية النيابية إدراج مشروع قانون تمويل العجز المالي على جلسات النيابية المقبلة مالم تقم وزارة المالية بتزويدها بالجداول التفصيلية للمبالغ الخاصة بـ41 تريليون دينار، وكيفية تبوبيها وصرفها على الأشهر المقبلة.

وتضيف النائبة عن محافظة ميسان أن "قانون التمويل والعجز يحتاج إلى وقت لمناقشته قبل عرضه للقراءة الثانية من قبل اللجنة المالية النيابية والتصويت عليه"، متوقعة "التصويت على قانون التمويل في منتصف شهر تشرين الثاني الجاري". وترجح ان "يستضيف مجلس النواب في القراءة الثانية لقانون التمويل والعجز رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي عبد الأمير علاوي ومحافظ البنك المركزي لتوضيح كيفية صرف مبالغ القرض".

وتسببت تصريحات المتحدث باسم الحكومة احمد ملا طلال في مؤتمره الصحفي الأسبوعي بشأن قدرة الحكومة على تأمين الرواتب للشهر الجاري في حال عدم تصويت مجلس النواب على قانون تمويل العجز رد فعل من قبل اللجنة المالية النيابية التي دعت رئيس مجلس الوزراء إلى بيان رأيه في الاستغناء عن مشروع قانون تمويل العجز المالي والتركيز على الإصلاحات المنشودة. واضطرت وزارة المالية إلى توضيح موقفها من إمكانية تسديد الرواتب في بيان لها أول أمس الجمعة على أنها ملتزمة بدفع الرواتب من خلال استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا، مبينة انها تقوم "في الوقت الحاضر بإعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الأساسية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب الموقر".

ويضيف البيان أن "وزارة المالية ستتجه إلى خيار الاقتراض الآن، لأن نقاط الضعف الهيكلية في المالية العامة والتي تؤثر على الإيرادات والنفقات، لا يمكن تصحيحها إلا بعد إجراء إصلاحات كبرى"، موضحة أنها "ماضية بالإعداد لمشروع موازنة ٢٠٢١ بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة". ويعلق مصدر سياسي مطلع على بيان وزارة المالية وإمكانية تسديدها رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية بالقول إن "قانون الإدارة المالية يمنع وزير المالية من سد العجز بالاقتراض الداخلي أو الخارجي الا من خلال قانون الموازنة الاتحادية أو تمرير قانون تمويل العجز.

ويضيف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديث مع (المدى) ان "الهدف من قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل العجز للأشهر الثلاثة المقبلة"، مبينا أن "الإيرادات المستحصلة غير كافية لتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".

ويوضح المصدر المسؤول أن "الايرادات النفطية وغير النفطية الصافية شهريا (بعد استقطاع مستحقات الشركات النفط العالمية وديون الكويت) تصل إلى اقل من أربعة (4) تريليونات دينار"، مبينا أن "الموازنة التشغيلية تصل إلى سبعة (7) تريليونات دينار، وبالتالي هناك عجز كبير في الإيرادات".

ويوضح ان "رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية تقدر بـ5,700 تريليون دينار أي ما يعادل (5) مليار دولار"، موضحا أن "حاجة الحكومة الفعلية هي 7 تريليونات دينار لسد الرواتب والأجور (النفقات الحاكمة) وبعض المشاريع (المشاريع التي أنجزت وتسلمتها الحكومة)".

ويشير المصدر إلى ان "هناك عجزا على مستوى الراتب، وعجزا على مستوى النفقات الشهرية الأساسية التشغيلية والاستثمارية على حد سواء"، معتقدا ان "الحلول للازمة وبحسب بيان وزارة المالية هي فقط عبر الاقتراض المحلي أو الخارجي". وكشفت (المدى) في العشرين من شهر تشرين الاول الماضي ان كلا من فرنسا والمانيا وبريطانيا وافقوا على قرض حكومة الكاظمي مبلغ (5) مليارات دولار لتأمين رواتب موظفيها، مقابل منح هذه الدول فرصا استثمارية. وكان مجلس النواب مرر قانون الاقتراض الاول في شهر حزيران الماضي بعدما حدد سقف الاقتراض الخارجي بـ(5) مليارات دولار، و(15) تريليون دينار من الاقتراض المحلي عن طريق تخويل وزير المالية إصدار حوالات الخزينة والسندات لتأمين رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية لثلاثة أشهر انتهت في شهر أيلول الماضي.

ويلفت إلى أن "الأمد القصير لسد العجز وفق خطط الحكومة لتأمين الرواتب للأشهر الثلاثة المقبلة، أما طويلة الامد فهو يعتمد على ما سيتضمنه قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021"، موضحا أن "حاجة الحكومة وفق مخططها القصير الأمد تتراوح بين (10 إلى 15) تريليون دينار".

ويتوقع المصدر المطلع أن "الأزمة المالية ومشكلة تسديد الرواتب ستستمر حتى بداية النصف الأول أو الثاني من العام المقبل ما دامت أسعار النفط منخفضة"، مؤكدا أنه "من الصعب التكهن بالسنة المالية القادمة كيف ستكون وكيف ستنتهي".

ويلفت إلى ان" ديون العراق بسبب الاقتراض الحالي وصلت إلى نحو ستين تريليون دينار".