وقال رئيس الهيأة كمال حسين لطيف في تصريحات صحفية، إن "خمس دول مرشحة لإنشاء المفاعل، وهي الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والأرجنتين وكوريا الجنوبية وفرنسا"، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وخلال جولته الأوروبية ناقش مسألة بناء المفاعل النووي مع فرنسا".

وأكد رئيس الهيأة العراقية أن "هنالك جدوى اقتصادية كبيرة من إنشاء ذلك المفاعل كإنتاج مادة اليود الذي يستورد منها العراق سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص بحدود 5 ملايين دولار بالإضافة الى النظائر الأخرى التي تدخل في الكثير من الصناعات والفحوصات وأهمها الصناعة النفطية في فحص الأنابيب النفطية لتحديد عمر التآكل وفي الآبار لتحديد منتوجيتها وكفاءة نفوطها ،التي تكلف تلك الفحوصات العراق الملايين من الدولارات".

وأضاف أن "هنالك فائدة كبيرة ستكون للقطاع الحكومي من خلال مشاركة مستثمرين من القطاع الخاص في بناء المستشفى النووي العام،الذي سيتخصص بالطب النووي في الكشف والمعالجة ،الذي يعاني منه العراق بشكل ملحوظ"،مشيراً إلى أن "الهيأة لديها إحصائيات دقيقة للحاجة الفعلية في البلد سنوياً للقطاع العام والخاص للمستشفيات".

وأشار لطيف إلى "وجود الكثير من الأماكن المهيأة لبناء المفاعل النووي في حال اتفاق العراق مع إحدى الدول لإنشائه"، مبيناً أن "من أهم الشروط التي تتوفر في الأماكن التي ينشأ عليها المفاعل،أن تكون الأرض غير زلزالية بالدرجة الأساس،وخالية من التجاويف الأرضية ،وقليلة المياه الجوفية، وقريبة من مصادر المياه كونه يحتاج الى مياه للتبريد بشكل مستمر،فضلاً عن أنها يجب أن تكون فوق مستوى الفيضان،ومثل هذه الأماكن متوفرة في عدد من المحافظات،لتجري بعدها عمليات فحوصات جيولوجية للتربة من قبل المختصين"..

وبشأن الملاكات التي يمكن أن تعمل في تشغيل هذا المفاعل أكد لطيف أن "العراق يمكن أن يبدأ بإعداد الموارد البشرية للمفاعل للاختصاصات المطلوبة متزامناً مع بنائه من خلال تعيين الأوائل من الشباب من كليات الهندسة في الاختصاصات النووية وفيزياء تكنولوجيا المفاعلات والاختصاصات النووية الدقيقة الأخرى لتحديد نحو 100 طالب وإرسالهم الى الخارج للدراسات المعمقة في مجال تكنولوجيا تشغيل المفاعلات على حساب الشركة التي تعمل على بنائه،لحين اكتمال إنشائه من قبلها لمدة خمس سنوات،وحينها سيصبح المورد البشري مهيئاً وجاهزاً للعمل بالمشروع".