ليس المهم هنا لصالح مَن ظهور فيديو ماري محمد وفي هذا الوقت، أو أن هذا الفيديو لم يكن سوى إضافة جديدة إلى الخراب الموجود في العراق الآن .

وليس المهم أن يتحرك المدعي العام العراقي والذي أشك في وجوده على أرض الواقع، أو ينفعل مجلس القضاء فيبحث عن الذين يقفون وراء بث الفيديو أو يقلق محمد الحلبوسي مثلما هو قلق الان على كرسي رئاسة البرلمان خوفًا من أن يخطفه "أبو مازن"، المهم أن عدد الأحزاب التي حصلت على إجازة لخوض الانتخابات العراقية التي يترقبها العالم وصل إلى 300 حزب وحزب، الحمد لله أصبحت لدينا أخيرًا أحزاب تنادي بالمدنية، بعد أن كانت هذه الكلمة رجس من عمل الشيطان، والغريب أن لدينا مستشارة لشؤون المرأة في مجلس الوزراء لم تستنكر ما حدث لهذه الفتاة، لكنها كانت تملأ الجوّ صراخًا وعويلًا يوم منع الأمن البحريني نساءً بحرينيّات من التظاهر. 

لقد عشنا في الأشهر الأخيرة ظاهرة اغتيال الناشطات، وقبلها سيناريو الاغتيال بدم بارد وكلها غزوات الغرض منها نشر نظرية الخوف التي سيتم من خلالها تدجين الجميع واقتيادهم، وبناء جمهورية رعب جديدة على أنقاض جمهورية الخوف التي أسسها "القائد الضرورة" والتي ظن الناس أن ستار النهاية أُسدل عليها بعد التغيير.

لا أدري أي نوع من الشهامة يمكن أن يتمتع بها رجال يقدمون على خطف فتاة ثم يجبرونها على تسجيل فيديو مشين أخلاقيًا! هل لأنها شاركت في الاحتجات فكان لابد من ذبحها بهذا الشكل؟ هل كان حلم العراقيين بالتغيير ينتهي بقتلهم وذبحهم وخطفهم وتهجيرهم وتشويه سمعتهم تحت سمع وبصر الجهات الأمنية؟ 

يؤسفني أن أقول إنّ المسؤولية ليست مسؤولية بعض الجماعات التي غاضتها تظاهرات تشرين، إنها بالأساس مسؤولية الدولة التي لا تزال عاجزة ومتفرجة على ظاهرة "السيارات المظللة" و"كواتم الصوت"، مسؤولية الدولة التي صمتت، فبدا هذا الصمت تشريعًا لثقافة الخطف والقتل. 

كلّ هذه المحاولات من أجل الحفاظ على منافع السلطة ومغانمها حتى لو كان على حساب فتاة عراقية ، وهو امر يثبت بالدليل القاطع أنّ اصحاب الفديو ليسوا وحدهم ، فهناك من يريد تشويه العراق .