ويسمح "مشروع قانون تعديل قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨"، إلى جهات التفتيش المذكورين في القانون دخول السجن أو الموقف وتفقّد الإجراءات الصحية والنظافة والمعيشة.

والجهات وفق المادة (٤٥/ اولا) من القانون النافذ هي: مجلس النواب، الادعاء العام، مفوضية حقوق الإنسان، المفتش العام في الوزارة المختصة (هذا العنوان قد تم الغاؤه بموجب القانون ٢٤ لسنة ٢٠١٩)، مجلس المحافظة محل موقع السجن أو الموقف (وهذه المجالس انتهت أعمالها حاليًا بموجب القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨)، وأية جهة مخولة قانونًا بالتفتيش.

كما يمنح التعديل، وهو حاليًا في اللجنة القانونية النيابية، هذه الفئات مقابلة جميع النزلاء والمودعين والموقوفين على انفراد، في إجراء يعطي نوعًا من الشفافية للاطلاع بنحو مباشر على الأحوال ورصد أي انتهاك متوقع لحقوق الإنسان.

ولطالما تشير التقارير الصادرة من المنظمات الدولية إلى تعرض العديد من الموقوفين على ذمة التحقيق إلى انتهاكات بغية انتزاع اعترافات لاسيما بالنسبة للجرائم الإرهابية.

وأكثر من ذلك، يسمح التعديل للجهات الرقابية تسجيل المعلومات المتعلقة بشخص النزيل أو المودع او الموقوف ونقل رسائل منه إلى أسرته والعكس، على أن تكون هذه الصلاحيات بحضور الموظف المكلف باستقبالهم ومرافقتهم.

ووفق الأسباب الموجبة لمشروع التعديل، فأن أهدافه حدّدت بشمول جميع المحكومين بحق الزيارة وعدم التمييز بين النزلاء والمودعين، وضمان حق اسرة النزيل والمودع في زيارته، وتعزيز فعالية الرقابة والتفتيش، تماشيًا مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويشير النص النافذ، والذي يعتزم مجلس النواب استبداله، إلى تلك الزيارات والمقابلات بين الجهات الرقابية والسجناء، ولكن ينبغي أن يحصل قبلها تنسيق مسبق وتحديد للمواعيد.

ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر في تصريح إلى (المدى)، إن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى للمشروع نهاية الشهر الماضي وسيجري عليه عدد من النقاشات مع الجهات ذات العلاقة".

وأضاف خدر، أن "القراءة الثانية للقانون سوف تحصل خلال الجلسات المقبلة ومن بعدها سيعرض للتصويت، ولا أعتقد أن هناك خلافات ستظهر كون المادة المقترحة هي لضمان حقوق السجناء وتتفق مع المواثيق الدولية".

وأشار، إلى أن "المشروع لن يتأخر طويلًا، وسوف يعرض للتصويت بمجرد انتهاء الإجراءات الدستورية المتعلقة بسن القوانين، ومن بعدها يتم رفعه للمصادقة من قبل رئاسة الجمهورية وينشر ليصبح نافذًا".