 بغداد/ المدى

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، ان الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية، وان الحكومة ستذلل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب بالاستثمار في العراق.

كما أوضح أهمية تفعيل بعض المشاريع المشتركة بين البلدين ضمن إطار الجامعة العربية، فضلا عن تطوير العمل في السوق النفطية.

وقال بيان لمكتب الكاظمي تلقته (المدى) ان الاخير "استقبل أعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي، الذي يعقد اجتماعاته في العاصمة بغداد، لمناقشة الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين البلدين".

وأكد الكاظمي، "أهمية عقد هذه الاجتماعات، التي تفضي الى تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وتعزز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين".

واشار رئيس الحكومة الى أن "الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية"، مؤكدا "سعي الحكومة الى تذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب بالاستثمار في العراق".

وأوضح الكاظمي "أهمية تفعيل بعض المشاريع المشتركة بين البلدين ضمن إطار الجامعة العربية، فضلا عن تطوير العمل في السوق النفطية".

وقبل نحو 4 شهور، أمر الكاظمي، بتفعيل "المجلس التنسيقي العراقي السعودي"، لبحث الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين تحت رئاسة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وعضوية وزراء التخطيط، والنفط، والنقل، والزراعة، والثقافة، والصناعة والمعادن، والشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما ضم المجلس، أعضاء آخرين، من قبل محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، والأمين العام لوزارة الدفاع، والسفير العراقي لدى الرياض، وغيرهم.

ومن المقرر ان يجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الكترونيا، مع الملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

واستأنفت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع العراق في كانون الأول 2015، بعد 25 عاما من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.

واتفق الجانبان العراقي والسعودي، أمس، على تعزيز العلاقات بـ 9 مجالات بينها النفط والصحة.

وأكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، في بيان تلقته (المدى) "حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية في جميع المجالات، ومنها الاقتصادية والاستثمارية، والنفط والطاقة والصناعة والزراعة والصحة والتعليم والبيئة وغيرها، وبما يخدم المصالح المشتركة".

وأضاف وزير النفط، خلال انطلاق اعمال اللجنة العراقية السعودية في بغداد، أمس، ان "هذا الاجتماع يأتي تواصلًا مع الاجتماعات السابقة بين الاشقاء، نهدف من خلالها الى تفعيل مذكرات التفاهم على ارض الواقع، فضلًا عن تعزيز ذلك في مشاريع جديدة في مجال الربط الثنائي للكهرباء وصناعة البتروكيماويات واستثمار الغاز وغيرها، وقد لمسنا من الجانب السعودي رغبة حقيقية للتعاون وتقديم الدعم اللازم".

بدوره، اشار رئيس الوفد السعودي وزير الصناعة بندر بن ابراهيم الخريف الى "اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين"، معبرًا عن "امله في ان تفضي النقاشات الى مشاريع استثمارية مشتركة واعدة، في المجالات كافة". 

من جانبه، أكد وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان، الذي شارك في الاجتماع عبر الدائرة التلفزيونية "حرص المملكة على تطوير العلاقات واستدامتها مع الاشقاء بالعراق والعمل على الاسراع في تنفيذ مشاريع التعاون الثنائي في جميع المجالات".

وفي سياق آخر، أصدرت وزارة الموارد المائية، أمس الأحد، بيانًا بشأن دعوات "استثمار الصحراء" عبر استخدام المياه الجوفية.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "يرد في وسائل الاعلام، توجه المحافظات المطلة على صحراء غرب الفرات بدعوة المستثمرين المحليين والاقليميين لاستثمار المياه الجوفية وخاصة للأغراض الزراعية، التي تحتاج إلى الكثير من المياه دون التنسيق والتعاون مع وزارة الموارد المائية بموجب القانون هي الجهة القطاعية المسؤولة عن التخطيط لتنمية الموارد المائية المختلفة، بشكل مستدام ومنها المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر".

وأضاف البيان، أن "خزين المياه الجوفية المستدام متوفر بكميات قليلة، ولا تتيح التوسع الهائل للاستثمار الزراعي، وان الخزين الستراتيجي هو حصة أجيال المستقبل من ثروة العراق المائية، وكذلك هو خزين حيوي لتلبية احتياجات مياه الشرب في ظروف الجفاف الاستثنائية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وشح المياه الذين يحدثان نتيجة التغييرات المناخية وتزايد عدد سكان العراق". ودعت وزارة الموارد، "المحافظات المعنية بالموضوع للتنسيق مع الوزارة، لغرض رسم خارطة طريق صحيحة لضمان ثروة العراق المائية، وتنميتها بشكل مستدام وتحقيق الرفاه لأبناء شعبنا العزيز". وكان عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة رحيم العبودي، قد قال لـ(المدى) قبل ايام، إن "الحقل الأكبر للاستثمار السعودي في العراق سيكون في مجال الزراعة على وجه التحديد عبر استغلال مساحات شاسعة وواسعة من الأراضي الصحراوية والعمل على تحويلها (استصلاحها) إلى أراض زراعية"، مضيفا أن "العمليات الاستصلاحية ستكون في محافظتي الانبار والمثنى الحدوديتين".