واضطرار العراق الى الالتزام بحصص إنتاج النفط التي صدرت من أوبك بلاص رغم تبعات القرار السلبية على الوضع، ولأنه قلص الانتاج فإن معدل انتاج الغاز المصاحب انخفض أيضاً. وبالتالي وجد العراق نفسه معتمدا أكثر على الغاز المستورد من إيران.

وبعد إعراب شركاء العراق في اتفاق أوبك بلاص عن استيائهم لفشل بغداد في التزامها بشروط الاتفاق في شهري أيار وحزيران، التزمت بغداد بعد ذلك بحصة الإنتاج في شهر آب، وذلك عندما وصل الانتاج الى 3.023 مليون برميل باليوم ولهذا تم إجبار العراق مرة أخرى لطلب ما يسمى بالقطوعات التعويضية، أي تقليص الإنتاج أكثر لتعويض ما تم تجاوزه من سقوف إنتاج الأشهر السابقة.

أعضاء اتفاق أوبك بلاص الذين تجاوزوا حدود إنتاج أيار الى تموز قد تعهدوا بتقليصات إنتاج إضافية وكانت حصة العراق الأكبر من تقليص الإنتاج التعويضي والبالغ 2.375 مليون برميل باليوم.

ولغرض الالتزام باتفاق أوبك بلاص كانت كل من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان قد اتفقتا مسبقاً على حصص التقليص بالإنتاج واستناداً لأرقام شركة التسويق النفطي سومو المؤرخة في 10 أيلول فان أربيل التزمت بنسبة 79% من التزامها بسقف الإنتاج في حين التزمت بغداد بنسبة 102% من تقليص الانتاج، مع ذلك اتفق الطرفان على طريقة لتسوية سقف الإنتاج. من جانب آخر، فان التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة ما تزال تشكل ضغطاً ومشاكل بالنسبة للعراق. ووفقاً لما أوردته وكالة بلاتس الاميركية للطاقة فان العراق يواجه ضغطاً متزايداً من واشنطن لتحسين إنتاجه في قطاع الغاز لكي ينهي اعتماده على الغاز المستورد من إيران التي تخضع لعقوبات أميركية منذ العام 2018. بعد تولي مصطفى الكاظمي منصب رئاسة الوزراء في شهر أيار الماضي، مدّدت الولايات المتحدة مهلة الاستثناء للعراق 120 يوماً وبعد انتهاء المهلة تم تمديدها ولكن لفترة 60 يوماً، ولكن مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم استقرارية هذا الموقف، فإن العراق ينظر تجاه السعي لانتاج الغاز بنفسه.

من أهم الأحداث الاقتصادية في العراق خلال شهر تشرين الأول هو إلغاء العقد مع شركة تباو TPAO التركية المساهمة لتطوير حقل غاز المنصورية الذي تمتلك فيه 37.5% من الأسهم، والتي تضم أيضاً شركة الكويت للطاقة والتي تمتلك 22.5 % من الأسهم مع شركة كوكاز الكورية التي تمتلك 15% من الأسهم فضلاً عن شركة نفط الوسط العراقية التي تمتلك 25% من أسهم العقد وتقدر احتياطيات الغاز في هذا الحقل بحدود 130 مليار متر مكعب من الغاز. بعد استلام الترخيص في عام 2010 لم تستطع شركة TPAO التركية المساهمة البدء بالعمل بسبب المشاكل الأمنية في العراق. في عام 2014 أعلنت ظروف قاهرة والغي المشروع بسبب تنظيم داعش.

مع ذلك تحسنت الأوضاع الآن وقررت الحكومة العراقية عدم انتظار الشركة المساهمة تابو، ومن بين الشركات الكثيرة التي تعمل في العراق شركة غاز بروم نفط الروسية وهي الأوفر حظاً للحصول على ترخيص تطوير حقل المنصورية الغازي. ولدى الشركة تواجد في العراق في تطوير حقل بدرة النفطي في محافظة واسط. 

ويعتبر حقل المنصورية المركز الرئيس لانشاء محطة معالجة الغاز بطاقة 1.6 مليار قدم مكعب بالسنة.

أخيراً،يتم تجهيز الغاز لمحطة كهرباء الزبيدية، التي توفر طاقة كهربائية لعدد من المحافظات العراقية وحتى أجزاء من بغداد .

الآن تقوم الحكومة العراقية باجراء مناقصة مغلقة وتتفاوض مع عدد من الشركات التي باستطاعتها الانضمام للمجموعة المساهمة لتطوير حقل المنصورية الغازي. شركة توتال الفرنسية هي من بين الشركات المدرجة أيضاً .

ما يزال العراق خاضعاً لتطورات ما تفضي عليه توترات الولايات المتحدة مع إيران، ويبقى الوضع غير واضح فيما إذا سيؤدي التغير في الرئاسة الاميركية القادمة الى فتح صفحة جديدة .

عن: المونيتر 

بقلم / روسلان ماميدوف