وأضاف رياض في حديث موسّع مع (المدى) إن عمل الرقابة المالية أدّى الى اكتشاف خروقات لم تعالج منذ عام 2004 في ملفات مالية للجنة الأولمبية، الأمر الذي يستدعي سحب جميع الملفات وتسليمها الى لجنة مشتركة متخصّصة فنية وحسابية تعيد الرقابة عليها بالتفصيل، ولفت إلى أن النجاح الكبير الذي تحقق أثناء فترته هو كسر الحاجز بعدم تدخل الدولة وعدم إبداء رأيها في أي إجراء يتيح لها ممارسة حقها طالما أنها تمنح المال فلابد أن تراقبه، عاداً تضمين الأولمبية الدولية مسألة التشاور مع وزارة الشباب يهدف الى حماية إجراءات التحضير لانتخابات التنفيذي من تفرّد شخص واحد بوضع اللوائح والأنظمة ومراقبة الآلية الانتخابية.

نسبة الإنجاز

واستدرك الوزير السابق :بعد اليوم، سيعرف كل اتحاد ميزانياته بدقّة، وسيبدأ عمل لجان المتابعة (الفنية والمالية) التي تشكلها وزارة الشباب والرياضة لغرض متابعة تسديد السلف الممنوحة للاتحادات فنياً ومالياً كل ثلاثة أشهر، إن كانت قد أنجزت الفعّالية أم لا مع ذكر نسبة الانجاز، وهل أدّت الفعّالية الى نتيجة فنية أم لا؟ أتمنى أن تكون وزارة الشباب ماضية في هذا الإجراء من مرحلة التطبيق العملي المُدعم بموافقة اللجنة الأولمبية الدولية بعدما فَضَحْنا افتراءات البعض وتشكّيهم من التدخّل الحكومي، وأثبتنا أن الوزارة هي صاحبة الشرعية في منح المال ومراقبته وفق الدستور العراقي.

*ما صحّة المزاعم بوجود تلاعب في أموال اللجنة الأولمبية الوطنية من قبل لجنة القرار 140 بحسب ما أشار Yليه تقرير صادر عن دائرة الوقاية في النزاهة الاتحادية؟!

- "دائرة النزاهة" و"الرقابة المالية" ليس لديهما الخبرة في المسائل الفنية، بل في الأمور الحسابية، فلجنة القرار 140 كانت تصرف أموال اللجنة الأولمبية بكتب مرسلة من الأولمبية نفسها حيث ترد من الاتحادات طلبات سُلف تخضعها لجنة 140 لضوابط وزارة المالية، إذا كانت موافقة لها يتم الصرف عبر تصويت أعضائها الخمسة، ولم يحدث أي خرق في ظل وجود رأيين من عضوي ديوان الرقابة ووزارة المالية في اللجنة، وكل الأموال التي صُرفت الى الاتحادات أو الى الأولمبية كانت موثقة بطلب أو بموافقة عضو اللجنة رعد حمودي.

رأي اللجنة الفنية

*تساءَلتَ في حديث سابق مع المدى نُشر يوم 26 تموز 2020: أين أختفى مبلغ سبعة مليارات وخمسمائة مليون دينار للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 مُستلّم من قبل اللجنة الأولمبية، وبعدها أجابتْ بأن كشوفات الصرف مُرسلة الى الوزارة في 20 نيسان أي قبل مغادرتك المنصب، أين الحقيقة؟

-الأولمبية أرسلت كتاب الكشف الى وزارة الشباب لغرض صرف الأموال من وزارة المالية، والحقيقة أن أي صرف للجنة الأولمبية في السابق يجب أن يكون مشفوعاً برأي اللجنة الفنية، فكثير من الأوراق التي تضَمّنها الكشف عن صرف رواتب لاتحادات كرة السلة واليد والمصارعة والطائرة وغيرها على سبيل المثال خلال الأشهر الثلاثة (كانون الثاني وشباط وآذار) من عام 2019 يجب أن تقارن اللجنة الفنية ما صُرفَ لهذه الاتحادات ما بعد شهر نيسان العام ذاته، هناك فرق كبير بمبالغ الرواتب يتوجَّب على الرقابة المالية التحرّي أين ذهب هذا الفرق؟ وعندما يتم ذكر مبلغ مليار و700 مليون دينار وزّعت كرواتب قبل نيسان ستجد أن لجنة القرار 140 صرفت 400 مليون دينار فقط ما بعد نيسان! هنا لا بدّ أن تتساءَل عن مصير الفرق في المبلغ؟! ولو جاء التبرير أنه تم صرف الفرق حسب حاجة الاتحادات ومعزّزْ بوصولات فما الباب الذي سمح بتحويل المبالغ التشغيلية الى مُنح؟ القانون لا يسمح بذلك!

*هناك من تساءَل عن أسباب إثارتك موضوع المبالغ للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 بعد أكثر من سنة؟!

- لجنة القرار 140 تسلّمت الأموال منذ شهر نيسان 2019، وكانت هناك أموال مصروفة من الأمانة المالية للجنة الأولمبية السابقة منذ كانون الثاني العام نفسه، وطوال مدة وجودي في المنصب أرسلتُ أكثر من كتاب للأولمبية استعلِم فيه عن منافذ صرف الأموال للأشهر الثلاثة ولم يصل الرد إلا قبل أيام من مغادرتي الوزارة، ولو لم تطلب وزارة المالية توحيد الصرف من شهر كانون الثاني لغاية كانون الأول عام 2019 كي يصرفوا الأموال المخصّصة للأولمبية بنسبة 1/12 لما زوّدت الأولمبية كشف الأشهر الثلاثة الذي لم أطلع على فحواه!

تعزيز الشفافية

*هل أخطأتْ رسالة اللجنة الأولمبية الدولية بتسمية رعد حمودي مُشرفاً عن إجراءات التحضير لانتخاب المكتب التنفيذي في 14 تشرين الثاني الجاري كونهُ أعلن عن ترشيحه للرئاسة، وما مغزى تأكيد الرسالة على التنسيق والمشورة مع الوزير درجال؟

- النظام الداخلي للأولمبية الدولية لا يسمح بتشكيل هيئة مؤقتة مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي سمّى الهيئة التطبيعية لتسيير شؤون كرتنا، فلجأت الأولمبية الدولية لتسمية رعد حمودي كممثل لها، أما عن المشاورة مع الوزارة فأرادت أن توصل رسالتين، الأولى عدم تدخل الدولة في الإجراء الفني، ومراقبتها المال لا يُعتبر تدخّل كونه إعادة إصلاح لمنظومة مالية وقانونية، والثانية لحماية إجراءات التحضير من تفرّد شخص واحد بوضع اللوائح والانظمة ومراقبة الآلية الانتخابية، فأشركت الوزارة لتعزيز الشفافية والمصداقية في إجراء الانتخابات المرتقبة.

*ألا يتعارض إقدام رعد حمودي على الترشيح ضمن فئة الخبراء مع مهمته في الإشراف على الانتخابات؟

- لا يوجد نص في النظام الأساسي والقانون 29 يمنعه من الترشيح مرة أخرى للمنافسة على منصب الرئيس حتى لو كلّفته الأولمبية الدولية ليكون مشرفاً على الانتخابات، تقتصر مهمّته على رفع تقرير لها يُبيّن مجريات العملية من أوّلها الى نهايتها والخروق والاعتراضات إن وجدت، والمعالجات المتخذة بشفافية عالية كما يفترض، أما ترشيحه فهو سليم ولا يتعارض مع الرسالة الدولية.

*وهل يُسمح أيضاً بقبول ترشيح من صدرت بحقهم أحكاماً قضائية سابقة؟

- الأمر هنا يختلف، فالوزارة مُلزمة بتقديم كتب رسمية الى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تثبّتْ رأيها القانوني عن المرشّحين ومواصفاتهم وفقاً للقانون والدستور، واستناداً للقاعدة القانونية، كي لا يتأثر رفض الاعتراضات أو قبولها بالأهواء الشخصية! وفي النهاية يحسم القُضاة مصير المرشّح المشمول باستفسار الوزارة حسب ما يقدّمه من دفوع تبيّن سلامة موقفه من عدمه.

كسر الحاجز

*بعد كل ما جرى، ما أهم مكتسبات حراكك لحل أزمة الأولمبية والتمهيد بإجراء انتخابات مكتبها التنفيذي؟

- النجاح الكبير الذي حققته أثناء فترتي أنني كسرتُ الحاجز بعدم تدخل الدولة وعدم إبداء رأيها في أي إجراء يتيح لها ممارسة حقها طالما أنها تمنح المال فلابد أن تراقبه، وكانت الحكومة مُبتعدة بشكل كامل ومهمّشة عن أي إجراء قبل مباشرتي في الوزارة يوم الأحد 28 تشرين الأول 2018، وكذلك مساهمتي في تشريع القانون 29 بالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، اضافة الى الجهد المتواصل في المناقشة مع مكتب رئيس الوزراء والمستشارين والنائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي لدراسة أدق تفاصيل القانون 29 قبل تشريعه، كما استطعنا أن نرسم سياسة جديدة لمشاركات خارجية أكثر مُجدية للاتحادات فلا يمكنها أن تتخذ قرارات منفصلة مستقبلاً دون العودة الى الدولة مع رفض بعض البطولات لما لنتائجها من سمعة سيئة للعراق، أما استقلالية أموالها فهو المكسب الأكبر الذي تحقق في عهدي برغم الضجّة المفتعلة من البعض بتحريض بائِن، يكفي أنها لم تعد تستجدي السلف مثلما كانت تعاني سنيناً طوال، المهم عندي أن تتواصل الوزارة المحافظة على تلك المكتسبات وتُبقي عينها شاخصة ترقب المال والانجاز!

تمويل جريدة الملاعب

* أشرت في حديث سابق الى تضاعف عدد موظفي اللجنة الأولمبية، هل ترى اليوم أنها بحاجة الى التقليص عقب استقلالية الاتحادات وما يتبعها من قلّة الضغوط عن اقسامها المالية والإدارية والقانونية؟!

- بما أن اللجنة الأولمبية الوطنية مؤسّسة مستقلّة ولا علاقة لها بأموال الاتحادات، فإن احتاجت تعيين 1000 موظف عليها تهيئة الأموال اللازمة لهم، فالحكومة يمكن أن تغطّي رواتب 50 موظفاً مثلاً، وما تبقى 950 يتوجّب أن تتكفّل الأولمبية بتغطية رواتبهم، وعلى اللجنة الفنية التحرّي عن أغراض تعيينهم وواجباتهم للمرحلة المقبلة، مثلما اشتكى عدد من الصحفيين العاملين في جريدة (الملاعب) لعدم تأمين رواتبهم، وهذا أمر غير معقول، فالجريدة تابعة للأولمبية وليست للحكومة، ويفترض أن تجد لها آلية تمويل خاصة من خلال نشر إعلانات شركات أو مؤسّسات تجارية، وإبرام عقود رعاية مع بنوك أهلية، وتعيد اصدار الجريدة بعد هيكلة ملاكها لينسجم مع ظروفها المالية، أي يجب أن تتخذ الأولمبية القرار بوجوب إعادة اصدار الجريدة وتتحمّل المسؤولية بإيجاد التمويل إذا كان التمويل الحكومي لا يكفي، وهنا أتساءل: هل أن تمويل جريدة (رياضة وشباب) من الحكومة أم شخصي أم إن مسؤوليها يبحثون عن أي مصدر تمويل يعينهم على الاستمرار والتغطية الواسعة وهكذا بقية الصحف والمجلات؟ الصحيح أن الأولمبية صاحبة الامتياز وهي مؤسّسة مستقلّة ، ويجب أن تتحمّل أمانة تمويل جريدة الملاعب وليس غيرها.

العودة الى المربع

* ختاماً .. ممّن تخشى على الرياضة؟

- حذارِ من جيوب تَفتَح أبواب الخرق القانوني، وتُسبّب طعناً في انتخابات الأولمبية لعدم سلامة بعض المرشّحين، وعلى الدولة منع تلك الجيوب من خلال تنقية العملية الانتخابية، نعم لا علاقة لها بمن سيفوز، بل بمدى شرعية نتائجها، فإذا تمّت المصادقة على اسماء المكتب التنفيذي دولياً وذهب اشخاص متضرّرين للشكوى لدى القضاء الذي لا خيار له سوى تطبيق القانون العراقي وقضى بإلغاء الانتخابات مثلما حدث في عهدنا، سنعود الى المربّع الأول من جديد ونتقاطع مع الأولمبية الدولية ويتم إبطال شرعية المكتب ثانية.